منتدى القاهرة للتغير المناخى ينظم حلقة نقاشية حول "المواصلات المستدامة"

نظم منتدى القاهرة للتغير المناخى حلقة نقاشية تحت عنوان المواصلات المستدامة وقضية النوع الاجتماعى حيث يتحمل قطاع النقل والمواصلات فى العالم المسؤلية عن نسبة 23% من إجمالى انبعاثات ثانى أكسيد الكربون المرتبطة بالطاقة، وذلك وفقًا لما أعلنته الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتغير المناخى المعروفة اختصارًا ب" IPCC ".

وقال بيان صادر عن المنتدى، إن الخبراء لا يتوقعون انخفاض هذه النسبة فى السنوات المقبلة، حيث يزداد النمو السكانى والطلب على النقل للأفراد، ويشار إلى أن وسائل النقل المستدامة تمتلك القدرة على تقليل انبعاثات الغازات الضارة بصورة أكثر استدامة. 

وتشير تقديرات الفريق الحكومى الدولى المنبثق عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتغير المناخى إلى أن جهود تخفيف الانبعاثات المضنية فى قطاعى النقل والمواصلات، متضمنة قطاعى البنية التحتية والتخطيط الحضرى المتكامل يمكن أن تسهم فى خفض الانبعاثات بنسبة تترواح ما بين 20 و50% من مستويات الانبعاثات أقل من مستويات عام 2010، وذلك بحلول عام 2050. 

وتعد الاعتبارات الاجتماعية المختلفة ضرورية لضمان اتباع نهج شامل وناجح فى النقل المستدام، وأحد أهم هذه الاعتبارات فى موضوع النقل هو النظر إلى قضية مراعاة الفروق بين الجنسين. 

وعلى الرغم من أن الدراسات تشير إلى أن دور المرأة فى المجتمع يتغير بصورة سريعة؛ إلا أن سياسات النقل حول العالم لا تستطيع مجاراة هذه التحولات الاجتماعية السريعة. وترجع الدوائر البحثية المتخصصة هذه الحقيقة إلى ما يطلقون عليه " تتابع الرحلات". فالنساء أكثر قابلية لعمل وقفات متعددة خلال رحلاتهن؛ حيث يقمن برحلات متعلقة بحاجيات الأطفال مثل الذهاب إلى الطبيب وغيرها. 

وتشير الدراسات التى أجريت فى مدينة ليما فى دولة بيرو إلى أن محدودية الوصول إلى وسائل النقل الآمنة تعد أكبر التحديات التى تواجه النساء اللاتى يدخلن سوق العمل فى البلدان النامية. 

الجدير بالذكر أن الاستثمار والتنمية فى مجال البنى التحتية التى تراعى الفوارق بين الجنسين كان لهما أثرا إيجابيا واضحا على سوق العمل بالنسبة للمرأة، ويضاف إلى ذلك، أنه يمكن تحقيق تقدم ملموس من خلال اتباع سياسات تنموية مستدامة تراعى الفروق بين الجنسين بالمجتمعات المحلية المختلفة، بما فى ذلك قضايا تمكين المرأة والعمل المناخى والتعليم الجيد والصناعة والابتكار والبنية التحتية.