194.8 مليار جنيه زيادة فى الإنفاق على التعليم والصحة والتعليم العالى والبحث العلمى فى 3 سنوات.. أكثر من نصف تريليون جنيه نصيب القطاعات الأربعة بموازنة العام الجارى.. و"خطة البرلمان": تخطينا النسب الدستورية

لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

كتب عبد اللطيف صبح

الإثنين، 25 نوفمبر 2019 02:00 ص

دائما ما تكون الأرقام هى أبلغ رد على المُشككين، حيث لا مجال فى التشكيك فى أرقام الموازنة العامة للدولة والتى اعتمدها مجلس النواب، وتكشف أرقام الموازنات العامة على مدار 3 سنوات (2017 /2018 - 2018 /2019 - 2019 /2020)، تطور الاعتمادات التى خصصتها الحكومة لقطاعات التعليم، والتعليم العالى، والصحة، والبحث العلمى، حيث ارتفع حجم الإنفاق على القطاعات الأربعة فى 3 سنوات بقيمة 194 مليار و861 مليون جنيه، بنسبة 55.7% تقريبا.

وبلغت جملة الاعتمادات المُخصصة للقطاعات المذكورة فى العام المالى 2017 /2018 نحو 349 مليارا و844 مليون جنيه، وقفزت عام 2018 /2019 إلى نحو 445 مليار و595 ملايين جنيه، بزيادة قدرها 95 مليارا و751 ملايين جنيه، وفى موازنة 2019/2020 بلغت الاعتمادات 544 مليارا و705 ملايين جنيها بزيادة بلغت نحو 99 مليارا و110 ملايين جنيها عن العام المالى السابق بنسبة 22%.

وبلغت زيادة نسبة جملة الاعتمادات المُخصصة للسنة المالية 2018 /2019 إلى الناتج المحلى الإجمالى إلى نحو 10.8%، مقابل نحو 10.3% للسنة المالية 2017 /2018 بزيادة نحو 0.5% عن النسب المُحددة دستوريا بنحو 0.8%.

كما احتل قطاع الصحة، فى موازنة 2018 /2019، المرتبة الأولى من حيث مُعدل الزيادة، مُقارنة بالسنة المالية 2017 /2018 بنسبة 34%، يليه قطاع البحث العلمى بنسبة 29%، ثم قطاع التعليم بنسبة 23.1%، وأخيرا قطاع التعليم العالى بنسبة 20.5%.

وكشفت بيانات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020، عن زيادة قيمة الاعتمادات التى خصصتها الحكومة لقطاعات التعليم، والبحث العلمى، والصحة، والتعليم العالى، إلى نحو 544 مليارا و705 ملايين جنيها بزيادة بلغت نحو 99 مليارا و110 ملايين جنيها عن العام المالى السابق 2018/2019 بنسبة 22%.

واحتل قطاع التعليم العالى المرتبة الأولى من حيث مُعدل الزيادة مُقارنة بالسنة المالية 2018 /2019 حيث بلغت نحو 28%، يليه قطاع الصحة بنحو 22%، يليه قطاع التعليم بنحو 21.3%، وأخيرا قطاع البحث العلمى بنحو 15.8%.

ومن ناحيته، أعرب المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن استغرابه الشديد ممن يسعون للتشكيك فى أى تحرك إيجابى داخل الدولة المصرية، مؤكدا أن قضية الإنفاق على قطاعات التعليم العالى والبحث العلمى والتعليم والصحة ليس بها أى مجال للتشكيك، خاصة أن الأرقام الواردة بالموازنات المتتالية على مدار 3 سنوات تعكس زيادة الإنفاق على تلك القطاعات.

وقال عمر: "لجنة الخطة والموازنة ومجلس النواب حريصون كل الحرص على الالتزام الدستورى الخاص بالإنفاق على تلك القطاعات، ولا يُمكن تمرير أى موازنة أو مشروع قانون به شُبهة عدم دستورية"، وأكمل: "ليس ذلك وحسب، بل أؤكد أن الإنفاق على القطاعات المذكورة يتخطى النسب التى حددها الدستور من الناتج المحلى الإجمالى، ونحن لا نكتفى بذلك أيضا بل نوصى فى كل عام بإدراج اعتمادات إضافية لتلك القطاعات بشكل عام، وللصحة والتعليم بشكل خاص"، مضيفا: "من يُشكك فى الأرقام هو أعمى البصر والبصيرة".