أزمة أسماء القرى المنافية للآداب تصل البرلمان.. أبوشقة: لا تحتاج لتشريع.. وأحمد العوضى يقترح إطلاق أسماء الشهداء عليها.. ومحافظ الدقهلية ينتقد طلب النيابة الإدارية تعديل الأسماء الشاذة: "الأهالى هما اللى سموها"

وصلت الأزمة القائمة بين النيابة الإدارية ومحافظ الدقهلية بسبب تغيير بعض أسماء القرى التي تحمل أسماء "منافية للآداب"، البرلمان، حيث فتح بعض النواب ملف تعديل أسماء تلك القرى.

وأرسلت  النيابة الإدارية بالمنصورة خطابا لسكرتير عام محافظة الدقهلية، تطالب فيه بتغيير أسماء بعض القرى التابعة لدائرة مركز بلقاس كون هذه الأسماء بها دلالات منافية للآداب العامة والأخلاق، أو دلالات عنصرية وأسماء غير مفهومة بالمخالفة للقانون، كان من بينها (كوم اليهود، والعبيد، والسود، وواعر، والشلطيطة، وعزبة كفر الغول، وابو عرصة)، والتي ارتأت النيابة أن هذه الأسماء تتسبب في حرج للمواطنين المقيمين بها، فيما انتقد هذا الخطاب محافظ الدقهلية، مؤكدا أن تغيير أسماء القرى ليس من صلاحيات أو اختصاصات النيابة الإدارية.

- رأى نواب البرلمان فى تغيير أسماء القرى
 

أبو شقة : لا تحتاج لتشريع قانونى.. وتتم بالتنسيق بين الأهالى والأحياء

هل تعديل اسماء المناطق أو القرى والنجوع يحتاج لتشريع قانونى، أجاب على هذا السؤال المستشار بهاء أبو شقه رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، قائلا : "مثل هذه الأمور لا تحتاج لا صدار أى تشريعيات أو قوانين".

وتابع "أبو شقه" فى تصريحات لـ"اليوم السابع " :" مثل هذه الأمور عبارة عن إجراءات أو تصرفات إدارية"، مشيرا إلى أن مسألة تعديل أو تغيير أسماء الشوارع أو المناطق يتم من خلال المحافظة أو مسئولى الأحياء، ويكون ذلك بالتنسيق مع الأهالي"، مؤكدا على أن الأمر لا يحتاج الاستصدار أى قوانين من مجلس النواب.

- مذكرة لتعديل الأسماء الشاذة بمحافظة الدقهلية

ومن ناحيته ، أعلن النائب أحمد العوضى عن محافظة الدقهلية، تقدمه بمذكرة للمحافظ لتغيير كل أسماء القرى التى تحمل دلالات شاذة، مقترحا تغييرها باسم الشهداء.

وقال النائب أحمد العوضى، لـ"اليوم السابع ": "من المفروض أن تتغير كل أسماء القرى والنجوع وحتى الشوارع التى تحمل أسماء شاذة، ويتم تغيير الأسماء القديمة حتى تتماشى مع ظروفنا الحالية"، مشيرا إلى أن تغيير أسماء الشوارع يكون بناء على طلب من الأهالي.

وأضاف : "سوف أتولى هذا الأمر، وأتوصل مع الأهالي ومع المحافظ، حتى نغير المسميات غير اللائقة، وسوف أتقدم بمذكرة للمحافظ حول هذا الأمر"، معلنا ترحيبه بفكرة تغيير كل أسماء القرى التي تحمل أسماء غير لائقة، مقترحا أن يتم تغييرها بأسماء الشهداء الذى ضحوا من أجل مصر.

وتابع : "أقترح أن يتم تغيير هذه القرى بأسماء الشهداء تخليدا لأسمائهم"، مشيرا إلى أنه نجح فى أن يغيير اسم مدرسة بالدقهلية لتحمل اسم الشهيد إبراهيم مصطفى أحد شهداء حرب أكتوبر المجيدة 73.

- دعوة للنواب بتغيير أسماء الشوارع

ودعا النائب أحمد العوضى، أن يتواصل أعضاء مجلس النواب بجميع المحافظات، والدوائر مع الأهالى والمواطنين، للتنسيق بشأن تعديل مسميات الشوارع والقرى والنجوع وحتى المدارس التى لها أسماء قديمة لا تتماشى مع المواطنين فى الوقت الحالى.

وقد وجهت النيابة الإدارية بالمنصورة خطابا رسميا لسكرتير عام محافظة الدقهلية، بناءً على مذكرة من النيابة الإدارية ببلقاس تطالب فيه بتغيير أسماء بعض القرى التابعة لدائرة مركز بلقاس، بحسب ما وصفته "تحمل دلالات منافية للآداب العامة والأخلاق".

وأوضحت المذكرة المقدمة من المستشار محمد الأدهم وكيل أول النيابة الإدارية ببلقاس، إلى وجود أسماء لبعض القرى والعزب والكفور والنجوع التى تحمل دلالات منافية للآداب العامة والأخلاق، أو دلالات عنصرية وأسماء غير مفهومة بالمخالفة للقانون، وطالب لاتخاذ اللازم نحو مراجعة تلك الأسماء وتغييرها.

كما كشفت المذكرة والمرسل صورة منها للسكرتير العام بمحافظة الدقهلية، لبعض أسماء هذه القرى حال انتقال والحضور لمقر النيابة، وجود قرية على مدخل مدينة بلقاس تحمل اسم (أبوعرصة) وهو اسم ينافى الآداب العامة.

كما طالبت النيابة من قسم المعلومات وإدارة المجالس واللجان برئاسة مركز ومدينة بلقاس بإمداد النيابة بأسماء القرى التابعة لمركز بلقاس، وشملت المذكرة على بعض أسماء القرى والعزب والكفور الشاذة وكان من بينه (كوم اليهود، العبيد، السود، واعر، الشلطيطة، عزبة كفر الغول)، والتى ارتات النيابة أن من شأن هذه الأسماء التسبب فى حرج للمواطنين المقيمين بتلك الجهات جراء هذه الأسماء.

بدوره، انتقد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، مطالبة النيابة الإدارية بتغيير أسماء عدد من القرى بالمحافظة، قائلاً: "هذا تدخل من النيابة الإدارية، فليس من اختصاص النيابة الإدارية تغير اسماء القرى، لمجرد أنها لم تعجب أحد الأشخاص".

وأكد محافظ الدقهلية، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن أحدا من الأهالى لم يتقدم بشكوى للنيابة لتضرره من اسم قريته، مضيفاً: "إطلاق أو تغير أسماء القرى والعزب لا يفرض على أحد، كونه أمرا اختياريا، وتتم الموافقة عليه مسبقا بين الأهالى وبعضهم، لافتاً إلى أن سكان هذه القرى هم من أطلقوا الأسماء وليست الدولة من فرضتها عليهم".