الأحلام الوهمية تتحقق بكارنيه "مضروب" .. عصابات التزوير تلعب بالحبر والورق.. ادفع واختار مهنتك.. عاطل ينتحل صفة طيار وآخر يتحول إلى "ضابط".. وخبير أمنى لـ"اليوم السابع": مطابع بير السلم السبب والرقابة الحل

أصبحت عصابات تزوير الكارنيهات بمثابة الملجأ للباحثين عن تحقيق أحلامهم الوهمية، من خلال أقصر الطرق وأيسرها، بواسطة مبلغ مالى بسيط تستطيع أن تختار المهنة التى ترغب فى انتحالها، وممارسة سلطاتها التى تصل إلى مرحلة ابتزاز المواطنين والنصب عليهم.

الساعين للحصول على تلك الكارنيهات المزيفة، عادة ما يختارون مهن ذات سلطة، البعض منهم يزور كارنيهات منسوبة إلى جهات شرطية أو قضائية، واخرون يختارون مهنة صحفى ومستشار إعلامى، بالإضافة إلى عدة مهن أخرى شائعة.

وتساهم العديد من المطابع غير المرخصة فى انتشار تلك الكارنيهات وإثباتات تحقيق الشخصية، حيث تعمل تحت ستار طباعة الكتب، إلا أن بعضا منها تشارك فى تلك الجريمة لتحقيق مكاسب مادية.

الصدفة والحس الأمنى كانا كفيلين بالكشف عن تشكيل عصابى تخصص فى تزوير الكارنيهات المنسوب صدورها لمؤسسات إعلامية وصحفية بالقاهرة، حيث بدأ الأمر أثناء تفقد قوة أمنية من قسم شرطة الأزبكية للحالة الأمنية بميدان رمسيس، فاشتبه أفرادها فى شاب وبفحص إثبات شخصيته، عثر بحوزته على كارنيه منسوب صدوره للنقابة العامة للصحافة والإعلام يفيد أن مهنته "مونتير سينمائى" تبين أنه مزور، وضبط بحوزته كارنيه آخر مزيف.

 اعترافات الشاب كشفت عن أفراد التشكيل العصابى، حيث تبين أن عاطل سابق اتهامه فى قضية تزوير وراء بيع الكارنيهين للشاب، وبإعداد كمين له تم ضبطه، وبحوزته عدد من الكارنيهات المزيفة، منسوب صدورها لجهات إعلامية، واعترف أنه يكون تشكيلا عصابيا مكون من 3 أشخاص يعملون بمكتب طباعة، تخصص فى تزوير الكارنيهات وبيعها.

وبضبطهم عثر بحوزتهم على عدد من الكرانيهات، وأدوات تستخدم فى التزوير، لتقرر النيابة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

الأمر لا يختلف كثيرا عن عاطل البساتين، الذى قرر تحقيق حلمه الذى كان يطمح إليه بأن يصبح وكيل نيابة، حيث لجأ إلى تزوير كارنيه يثبت تلك المهنة، حتى سقط فى قبضة رجال المباحث، أثناء قيادته سيارة بدون لوحات معدنية، كما ضبط بحوزته كارنيه آخر يفيد أنه محام، وأرشد عن هوية المتهم الذى حصل منه على الكارنيه.

وفى محافظة الإسكندرية، ألقى ضباط مكافحة جرائم الأموال العامة القبض على عاطل، بحوزته 13 كارنيها مزيفا، أحدهم يفيد أنه ضابط، وآخر يثبت أنه مشرف بشركة أمن وحراسة، واستخدامه الكارنيهات فى النصب على 3 مواطنين، والاستيلاء منهم بمشاركة آخرين على مبلغ مالى.

كما تم القبض على عاطل لانتحاله صفة "طيار" للحصول على قرض بنكى بقيمة مليون جنيه، وتبين أنه مطلوب التنفيذ عليه فى 4 قضايا تبديد ونصب.

وشهد شارع عباس العقار بمدينة نصر، واقعة ضبط عاطل انتحل صفة ضابط لسرقة مواطنى الجنسيات الأجنبية، حيث ضبط بحوزته كارنيه يفيد كونه نقيب شرطة، بالإضافة إلى جهاز لاسلكى، وطبنجة صوت، خلال إيقافه مواطن يحمل جنسية دولة عربية لسرقته.

وتعليقا على انتشار تلك الجرائم أوضح  الخبير الأمنى اللواء رشيد بركة أن هناك مطابع غير مرخصة، أو يطلق عليها مطابع بير السلم" تمارس نشاطها فى تزوير المستندات والأوراق الرسمية، وبيعها لراغبى شرائها ممن تحول الموانع القانونية الحصول عليها، ويتخذ بعض أصحاب تلك المطابع نشاط طباعة الكتب المدرسة ستارا لممارسة جرائمهم فى تزوير كافة المستندات.

أضاف بركة أن عمليات التزوير تشمل الكارنيهات التى تنسب على خلاف الحقيقة إلى هيئات حكومية أو جهات أمنية، ولا يقتصر الأمر على تزوير الاسم فقط، بل يمتد إلى تزييف خانة المهنة، حيث يترك لك المزور حرية اختيار الوظيفة التى ترغب بها، مقابل المبلغ المالى الذى يتم تحديده.

وذكر الخبير الأمنى أن عمليات التزوير تشمل أيضا الأختام والأكلاشيهات المنسوبة إلى جهات حكومية وخاصة، لاستخدامها فى تزوير المستندات وإصباغها بهيئة رسمية، ويصعب على المواطن العادى اكتشاف التزوير بها، لمهارة القائمين عليها، وتقليدهم الأختام والأكلشيهات الحقيقية بنسبة كبيرة.

ووصف بركة عمليات التزوير، أنها تمثل خطورة على الأمن العام، حيث يلجأ أفراد التشكيلات العصابية، إلى استخدام تلك الأوراق المزيفة فى الاستيلاء على قطع أراضى، وعقارات، وسيارات، ومساومة أصحابها على التفاوض معهم للحصول منهم على مبالغ مالية، مستغلين بطء إجراءات التقاضى فى المحاكم، فى ابتزاز المواطنين.

وقال بركة أن منطقة الموسكى والعتبة ينتشر بها بعض الأشخاص الذين يصنعون الأختام دون الحصول على أى ترخيص من الجهات المختصة، وبيعها لراغبى الحصول عليها، وهو الأمر الذى يتطلب رقابة أمنية، وتكثيف الحملات على هؤلاء الأشخاص للقبض عليهم، بالإضافة إلى ضرورة تشديد الرقابة على المطابع، خاصة غير المرخصة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه القائمين عليها.

وطالب بركة بتشديد العقوبة القانونية على القائمين بتزوير المستندات، والمتورطين فى استخدامها، وكل من يساهم فى طباعتها لما يمثله الأمر من خطورة على الأمن العام.