ماذا يحدث فى أمريكا الجنوبية.. سحل وضرب واعتقالات أثناء تفريق المظاهرات فى القارة اللاتينية.. الإجراءات الاقتصادية أهم أسباب التذمر والتزوير فى الانتخابات يطيح بالرئيس البوليفى.. وتشيلى فى انتظار دستور جديد

كولومبيا

دعا العديد من القطاعات النقابية العمالية لاضراب ضد حكومة الرئيس إيفان دوكى، فى 21 نوفمبر، والتى تحول إلى احتجاجات عنيفة واشتباكات بين رجال الشرطة والمتظاهرين.

وشارك فى الاحتجاجات الوطنية النقابات والطلاب والسكان الأصليين والمعلمين والقطاعات السياسية المعارضة للتعبير عن الخلاف حول زيادة البطالة وقتل القادة الاجتماعيين من السكان الأصليين، والإصلاحات المحتملة التى يمكن أن تقدمها الحكومة فيما يتعلق بالمعاشات التقاعدية والعمل والضرائب، فضلا عن مطالبة الطلاب بمزيد من الاستثمار فى التعليم والوفاء بالاتفاقيات الموقعة العام الماضى، والتى تشمل استثمارات للجامعات تبلغ حوالى 1.3 مليار دولار أمريكى، حسبما قالت صحيفة "لابانجورديا" الإسبانية. 

وقال وزير الدفاع كارلوس هولمز تروجيلو إن ثلاثة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم فى أعمال الشغب فى وتم اعتقال 98 شخصًا، بالإضافة إلى 8 قاصرين، بالإضافة إلى ذلك، أصيب 151 من أفراد القوة العامة و122 مدنياً.

بوليفيا

بعد ما يقرب من 14 عامًا فى السلطة ، استقال رئيس بوليفيا ، إيفو موراليس ، من منصبه فى 10 نوفمبر، فى خضم أزمة اجتماعية وسياسية نشأت عن اتهامات بالتزوير فى الانتخابات الرئاسية فى 20 أكتوبر.

وقالت منظمة الدول الأمريكية (OAS). إن هناك سلسلة من المخالفات التى تضمنت إخفاقات فى عمليات الاقتراع، وتعديل وتزوير المواد الانتخابية ، وإعادة توجيه البيانات إلى خوادم غير مصرح بها ومعالجة البيانات ،هى التى أثرت فى عملية فرز الأصوات الرسمية.

وتتولى المعارضة جانين أنيز  مقاليد الحكم فى البلاد الآن يشكل مؤقت ، بعد أن أيدت المحكمة الدستورية فى بوليفيا رئاسته، ثم غادر موراليس البلاد إلى المكسيك.

واشتعلت مظاهرات مؤيدة ومعارضة للحكومة، وأحرق المتظاهرون العديد من الأماكن العامة فضلا عن الاشتباكات مع الشرطة التى استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.

وفقا لبيانات مكتب أمين المظالم ، فإن عدد القتلى فى الاحتجاجات فى جميع أنحاء البلاد كان 34 حتى 21 نوفمبر،وتبنت منظمة الدول الأمريكية قراراً يطالب بوضع جدول زمنى لعقد انتخابات وطنية مع ضمانات ديمقراطية، فى أقرب وقت ممكن.

تشيلى

بدأت الاحتجاجات فى تشيلى فى 18 أكتوبر بسبب الزيادة فى أسعار تذاكر مترو سانتياجو، (وهو إجراء تم سحبه من قبل الرئيس سيباستيان بينيرا بعد أيام)، ولكن منذ ذلك الحين توسعت، وكشفت عن استياء اجتماعى بين التشيليين.

و لم تتوقف المظاهرات، رغم أن بينيرا اعتذر للشعب التشيلى و أعلن عن زيادة فى المعاشات التقاعدية، وإنشاء حد أدنى مضمون للدخل وآلية لاستقرار أسعار الكهرباء.

وتقدم الشيليون بشكاوى حول انتهاكات خطيرة ومنهجية لحقوق الإنسان ارتكبها الشرطة التشيلية فى الشهر الماضى ، لذلك أرسلت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ، ميشيل باشيليت ، مهمة تحقق لفحص هذه الشكاوى.

وفى 15 نوفمبر، أعلن الكونجرس التشيلى عن اتفاق لصياغة دستور جديد، والذى سيحل محل دستور الديكتاتور  أوجستو بينوشيه عام 1980 ، لتحقيق السلام، لهذا ، سيتم إجراء استفتاء فى أبريل 2020، حيث سيتم سؤال المواطنين عما إذا كانوا "يوافقون أو يرفضون" دستورًا جديدًا.

وخلفت الاحتجاجات 23 قتيلاً وإصابة أكثر من 2000 شخص، فضلا عن 200 شخص يعانون من إصابات خطيرة فى العين، نتيجة الطلقات النارية التى ارتكبتها الشرطة لقمع المتظاهرين.

وتضاعفت أعمال الشغب والأعمال الإجرامية فى تشيلى، فى الاحتجاجات المستمرة منذ أكثر من شهر، ووقعت أعمال نهب جديدة فى المتاجر ومحلات السوبر ماركت والمكاتب العامة فى وسط مدينة سانتياجو ، بعد تركيز جماعى جديد فى بلازا إيطاليا، مركز المظاهرات فى العاصمة التشيلية، وفقا لصحيفة "لا ناثيون" الأرجنتينية.

فنزويلا

منذ عدة سنوات ، خرجت قطاعات المعارضة إلى الشوارع مطالبة برحيل الرئيس نيكولاس مادورو الذى تم استجوابه من السلطة.

وبعد سنوات من الاحتجاجات الضخمة التى تحركها المعارضة ، بدأ عام 2019 بأيام جديدة من المظاهرات ، وبلغت ذروتها فى 23 يناير ، فى حدث غير مسبوق فى تاريخ البلاد الحديث، وهو إعلان رئيس الجمعية الوطنية من فنزويلا ، خوان جوايدو ،نفسه رئيسًا مؤقتًا ، وسط مظاهرات حاشدة، هدفها: انهاء سلطة مادورو، وتم الاعتراف بجوايدو من قبل 50 دولة فى العالم، وأولهم الولايات المتحدة الأمريكية، وخلفت الاحتجاجات فى فنزويلا 16 قتيلا على الأقل، فى هذه الفترة.

ولا تزال فنزويلا تعانى من حالة من عدم استقرار البلاد، بسبب تمسك مادورو بالسلطة، ودعم الجيش الفنزويلى له، فى الوقت الذى يسعى فيه جوايدو للاطاحة به بمساندة واشنطن، وفقا لشبكة "سى إن إن".

وفى 16 نوفمبر، تحاول المعارضة التفاوض مع حكومة مادورو لحل الأزمة السياسية والاجتماعية.

وتعانى فنزويلا من نقص فى المواد الغذائية الرئيسية، فضلا عن نقص فى الأدوية، وفى الآونة الأخيرة يعانى الفنزويليون من انقطاع التيارات الكهربائية بشكل متكرر، كما يعانوا من نقص فى مياه الشرب.

هندوراس

واجهت حكومة خوان أورلاندو هيرنانديز احتجاجات من مختلف القطاعات منذ أبريل الماضى، عندما طالب عمال من وزارتى الصحة والتعليم فى الشوارع بإلغاء المراسيم التى يمكن أن تفتح الباب لخصخصة كلا القطاعين. وعلى الرغم من أن هرنانديز أصدر مرسومًا لا يسمح بموجبه بالخصخصة أو التسريح الجماعى فى هذه القطاعات، فإن هذا لم يمنع المتظاهرين من الخروج للاحتجاج.

ومنذ ذلك الحين تم تنظيم عدة مظاهرات على مدار العام ضد حكومة هندوراس، وفى يونيو، أسفر يوم عنيف من الاحتجاجات عن مقتل شخصين على الأقل، وكانت هناك أعمال شغب ونهب فى متاجر الأجهزة والوجبات السريعة.

لم تتوقف الأزمة في هذه الأشهر ، بل ازدادت عمقًا بعد أن وجدت هيئة محلفين فى نيويورك أن أنطونيو تونى هرنانديز ، شقيق رئيس هندوراس مذنب بالتآمر لنقل المخدرات إلى الولايات المتحدة، ومن المتوقع ان تصدر العقوبة ضدته فى يناير 2020.

وأقر هرنانديز بأنه غير مذنب في جميع التهم وقرر عدم الإدلاء بشهادته أثناء المحاكمة.

بيرو

فى 30 سبتمبر الماضى ، أعلن رئيس بيرو، مارتن فيزكارا ، حل الكونجرس بسبب "الحرمان الفعلى من الثقة" ودعا إلى انتخابات تشريعية جديدة.

وقبل هذا القرار، بدأ الآلاف من الناس فى الاحتجاج بالضغط على السلطة التنفيذية لحل الكونجرس، وخرجت مسيرات مكافحة الفساد فى بيرو - البلد الذى شهد العديد من رؤساءها السابقين مرتبطين بتحقيق أودبريشت - فى شوارع مدن مختلفة.

ووافق الكونجرس الكامل على اقتراح بوقف الرئيس، ولكن فى النهاية، لم ينجح هذا الإجراء، وما زال مارتين فيزكارا رئيس بيرو.

الإكوادور

كان إلغاء دعم الوقود ، وهو إجراء يُعرف باسم "باكاكازو" للرئيس لينين مورينو، هو السبب وراء الاحتجاجات الضخمة التى انتهت بفوضى استمرت أيام فى عدة مدن فى الإكوادور.

وتصاعد العنف وكانت هناك مواجهات بين جماعات السكان الأصليين والمشاركين الآخرين فى الاحتجاجات مع الشرطة، وتركزت أحداث العنف فى وسط العاصمة والمناطق القريبة من المبانى الحكومية مثل مقر الجمعية الوطنية ، حيث كان هناك العديد من الأشخاص المتأثرين، بمن فيهم الأطفال، بالغاز المسيل للدموع وبعض المصابين جراء الضربات بعد أعمال الشرطة المفاجئة.

وفى 14 أكتوبر، بعد جدول حوارات بين الحكومة والسكان الأصليين، قال الرئيس لينين مورينو إن المرسوم المثير للجدل رقم 883 الذى أطلق العنان للأزمة سيتم استبداله بآخر جديد سيكون بدون تأثير.