وزراء الخارجية العرب يعقدون اجتماعا تشاوريا مغلقا قبل اجتماعهم الموسع لبحث الاستيطان

عقد وزراء الخارجية العرب اجتماعا تشاوريا بمقر الجامعة العربية، وذلك قبيل انطلاق الاجتماع الطارئ الموسعلبحث إعلان وزير الخارجية الأمريكى الأخير بقانونية المستوطنات الإسرائيلية فى فلسطين.

وأكدت الجامعة العربية أهمية الاجتماع لبلورة موقف عربى جماعى ومنسق للتصدى للخطوة الأمريكية.

وقال الدكتور سعيد أبو على الأمين العام المساعد للجامعة رئيس قطاع فلسطين، إن الاجتماع الوزارى ليس فقط من اجل تقييم الخطوة الامريكية ، وانما لاتخاذ المواقف والخطوات التى اصبحت تتطلب تجاوز الادانة الى ضرورة اتخاذ اجراءات عملية لمواجهة القرار الامريكى.

وأكد أبو على، أن الموقف العربى الذى سيصدر عن الوزراء سيكون موقفا عربيا جماعيا منسقا وسيكون جزءا من الموقف الدولى فى التصدى للخطوة الامريكية ، وفى ممارسة مزيد من الضغوط السياسية والدبلوماسية على الساحة الدولية للانتصار للحق الفلسطينى بتأكيد الحقوق الفلسطينية على المستوى الدولي، موضحا أن هناك خطة عمل عربية متواصلة لنصرة القضية الفلسطينية ، وأن اجتماع الوزراء يأتى فى إطار خطة التحرك العربى سياسيا وإعلاميا وقانونيا للتصدى للموقف الأمريكى .

وأكد أن الاجتماع الوزارى سيناقش كيفية التعامل مع الخطوة الامريكية العدائية تجاه الشعب الفلسطينى والمنتهكة بصورة جسيمة للقوانين والشرعية الدولية ،معتبرا ان السياسة والموقف الامريكى هو محاولة لشرعنة الاستيطان الاسرائيلى فى الاراضى الفلسطينية المحتلة خلافا للمنظومة القانونية و للمواثيق الدولي، محذرا من خطورة هذه الخطوة الامريكية التى تضاف الى سلسلة المواقف الامريكية العدائية التى تحاول الاستمرار فى تطابقها وتكاملها مع السياسات والخروقات الاسرائيلية ، لتصفية القضية الفلسطينية ،وذلك بدءا من الخطوة الامريكية بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال مرورا بوقف الادارة الامريكية تمويل "الاونروا" واستمرار المواقف العدائية ضد السلطة الفلسطينية ، فى محاولة من تلك الادارة لإقامة اسس جديدة منافية للقوانين الدولية، لإقامة عملية سلام محتملة أو ممكنة.

وأضاف أبو على، أن اجتماع وزراء الخارجية العرب هو لتقييم الموقف العربى من هذه الخطوة الامريكية العدائية بما تمثل من خطورة ليس فقط على القضية الفلسطينية وانما ايضا على المنظومة القانونية الدولية ، موضحاً الموقف الدولى الرافض لهذه الخطوة الامريكية حيث كان هناك اجماعا على رفضها خلال اجتماع مجلس الامن يوم الاربعاء الماضى ، حيث رفضت 14 دولة عضو فى المجلس باستثناء الادارة الامريكية ، لهذا القرار الامريكى باعتباره تهديدا لمنظومة القانون الدولى وعدوانا على حقوق الشعب الفلسطينى وما أقرته الشرعية الدولية للشعب الفلسطينى من حقوق .