إسناد إدارة مولات محطة مصر وسيدى جابر لمستثمر محلى بقيمة 1.1 مليار جنيه

كشفت مصادر مسئولة تفاصيل تعاقد وزارة النقل مع مستثمر محلى لإدارة وتشغيل مول محطة مصر بالقاهرة ومول محطة سيدى جابر بالإسكندرية، بعد قرار المهندس كامل الوزير وزير النقل بسحب كافة المحلات والكافتريات والأكشاك والمكاتب التى كانت مسند إدارتها إلى الشركة الوطنية لإدارة عربات النوم وشركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة وأعمال التأمين والنظافة المملوكتان لهيئة السكة الحديد وغيرهما من الشركات الأخرى الخاصة.

وقالت المصادر فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن وزارة النقل ممثلة فى شركة "ام او تى" للاستثمار والمشروعات المملوكة لهيئة السكة الحديد تعاقدت مع المستثمر المحلى على إدارة وتشغيل مولات محطة مصر ومحطة سيدى جابر بنظام حق الانتفاع لمدة 15 عاما مقابل بلغ 1.1 مليار جنيه، موزعة على دفعات سنوية يتم زيادتها بشكل تدريجى تبدأ بمبلغ 48 مليون جنيه فى العام الأول وتتخطى الـ 100 مليون فى آخر عام من التعاقد.

وأضافت المصادر، أن التعاقد يشمل إسناد إدارة وتشغيل كافة المحلات والكافتريات والمكاتب الإدارية والأكشاك الموجودة فى كلا من محطتى القاهرة وسيدى جابر للمستثمر المحلى، بجانب إسناد إليه إدارة وتشغيل جراج محطة سيدى جابر الذى تبلغ سعته القصوى حوالى 350 سيارة، لافتة إلى أن بموجب هذا التعاقد يصبح المستثمر مسئولا عن إدارة وتشغيل كافة المواقع التجارية بالمحطتين بما فيها دورات المياه فى المحطتين.

وأوضحت المصادر، أن قرار وزارة النقل بالبحث عن مستثمر محلى لإدارة وتشغيل واستثمار مولات محطتى القاهرة وسيدى جابر بدلا من الشركة الوطنية لإدارة عربات النوم المملوكة لهيئة السكة الحديد جاء بسبب تعثر الشركة الوطنية فى تحقيق إيرادات تتناسب مع حجم الإيرادات المستهدف تحقيقها من استغلال محطات السكة الحديد تجاريا، حيث بلغ إجمالى أرباح الشركة الوطنية العام الماضى من استغلال محطات السكة الحديد وقطاراتها تجاريا مبلغ 371 ألف جنيه فقط فى حين حققت خسائرها قدرها 550 ألف جنيه خلال عام 2017.

وأشارت المصادر، إلى أن الشركة الوطنية كانت تتولى إدارة وتشغيل أغلب الأكشاك والمحلات الموجودة فى محطات السكة الحديد، فضلا عن بيع المواد الغذائية وتقديم خدمات الضيافة بكافة أنواع القطارات المكيفة، بالإضافة إلى إدارة وتشغيل قطارات النوم مقابل حصولها على 50% من قيمة التذاكر، إلا أن صافى أرباحها من كافة هذه الأعمال المسئولة عنها بلغ 371 ألف جنيه فقط.

وأشارت المصادر أن وزارة النقل سحبت إدارة جراج رمسيس الملاصق لمحطة مصر من شركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة وأعمال التأمين والنظافة المملوكة لهيئة السكة الحديد، وأسندته لنفس المستثمر المحلى مقابل 175 ألف جنيه يسددها شهريا إلى هيئة السكة الحديد، حيث كان هذا الجراج يحقق خسائر شهرية قبل التعاقد تقترب من 10 آلاف جنيه شهريا نتيجة الفرق بين إيراداته وتكاليف تشغيله.

وأكدت المصادر، أن مولات كلا من محطة مصر ومحطة سيدى جابر سيتولى إدارتهما بالكامل الشركة الخاصة من أجل تحقيق أعلى إيراد لهيئة السكة الحديد، لافتة إلى أن رئيس الشركة الوطنية لإدارة عربات النوم تقدم مؤخرا بعرض إلى وزير النقل يتضمن تحقيق إيرادات مماثلة لما كان يشترط على المستثمر المحلى تحقيقه مقابل الإبقاء على حق إدارة وتشغيل مولات المحطتين مع الشركة التى يرأسها.