الرقابة الإدارية تضبط 42 "موظف عام" لتقاضيهم رشوة وتحيل 32 متهما للنيابة

الرقابة الإدارية - رشوة-أرشيفية

كتب ــ محمد أبو ضيف

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2019 01:10 م

نشرت هيئة الرقابة الإدارية على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك" بيانا عن جهودها خلال الفترة من 1 حتى 20 نوفمبر الجاري.

ونص البيان، أنه "أسفرت جهود الرقابة الإدارية المستمرة من خلال الفترة من 1 حتى 20 نوفمبر عن تنفيذ عدة قضايا جنائية مباشرة، ومتنوعة، أسفرت عن إحالة 32 متهما للنيابات المختلفة فضلا عن مواجهة انحراف 42 موظف عام، وكان من أبرزها القبض على:

1. مديرو مشروعات بشركة مقاولات كبرى، حيث طلب المتهمان تقاضى حوالي مبلغ 600 ألف جنيه تمثل نسبة 15% من إجمالي قيم مستخلصات مستحقة عن مشروعات سياحية، وذلك على سبيل الرشوة مقابل تمكينهم الشركة من تنفيذ اعمال مخالفة للمواصفات وتربيحها دون وجه حق، وبعرضهما على النيابة العامة قررت حبسهما.

2- رئيسا قطاعات (الخطوط والكابلات، والمشروعات) بإحدى الشركات الاستشارية التي تعمل في مجال القوى الكهربائية لطلبهما وتقاضيهما 12 ألف دولار على سبيل الرشوة من صاحب شركة توريدات مقابل أدائهما عملا من واجبات وظيفتهما باعتماد وقبول الموصلات الكهربائية الموردة من الشركة لصالح مشروع مد الخطوط الكهربائية لأحد المصانع، وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهما.

3- رئيس قسم الصيانة بفرع هيئة الأبنية التعليمية بإحدى المحافظات، ومدير شركة خاصة تعمل في مجال المقاولات والاستيراد وذلك لحصول الأول على مبالغ مالية ومشغولات ذهبية جاوزت الـ 300 ألف جنيه مقابل عدم اثباته للعديد من المخالفات في تنفيذ الاعمال بالمستخلصات التي تخص شركة الثاني وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهما.

4- مدير إدارة التنظيم بالإدارة الهندسية لأحد الأحياء، وآخران مساعدان فنيان بذات الإدارة لطلبهما مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل الامتناع عن أداء عمل من اعمال وظيفتهم باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات البنائية بأحد العقارات، وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم.

5- أحد الأشخاص لانتحاله صفة مستشار قانوني بإحدى الجهات السيادية واستخدام هذه الصفة المزعومة لدى بعض المسئولين بالجهاز الإداري للدولة، ليتحصل لنفسه على مبالغ مالية من المواطنين مقابل نهو مصالحهم بالجهات الحكومية، وقد عثر بحوزته على كارنيهات مصطنعة، وكروت استخدمها للنصب والاحتيال على ضحاياه، وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه.

6- شقيقان انتحلا صفة كل من مسئول بإحدى الجهات السيادية وآخر مدير مكتب أحد السادة الوزراء، وقيامهما بطلب منافع شخصية على سبيل الرشوة من المواطنين، مقابل زعم تعينهم في وظائف حكومية، وبعرضهما على النيابة العامة قررت حبسهما.

7- مفتش مالي وادارى بإدارة التخطيط بإحدى مديريات الشئون الصحية بمحافظة قنا، لطلبه وتقاضيه مبالغ مالية على سبيل الرشوة، مقابل إعداد تقرير يتضمن دراسة مدى أحقية إحدى الجمعيات الخيرية بنطاق المحافظة في الحصول على تخصيص قطعة أرض لصالحها لإقامة مستشفى خيري، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه.

8- كل من، مراجع ضرائب ومأمور ضرائب، لحصولهما على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب شركة خاصة لتصنيع المخلفات الزراعية، مقابل قيامهما بإنهاء إجراءات المحاسبة الضريبية عن الملف الضريبي لشركته من عام 2011 وحتى عام 2016، وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهما.

9- محصلان بإحدى مأموريات الضرائب العقارية لتقاضيهما مبالغ مالية على سبيل الرشوة من مالكي عقار وعدد 6 وحدات سكنية أخري بالمدينة، مقابل تخفيضهما لقيم الضريبة العقارية المستحقة على تلك العقارات، وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهما.

10- بعض الصيادلة بإحدي المحافظات لإخفائهم حوالي 11628 علبة من الأدوية المهربة ومجهولة المصدر، ومنشطات جنسية وأدوية تؤثر على الحالة النفسية واخفاءها في مخازن غير مرخصة وبالمخالفة للقوانين والقرارات الوزارية المنظمة لذلك، وقد بلغت القيمة التقديرية لتلك المضبوطات بحوالي مليون جنيه، وبالعرض على النيابة العامة قررت التحفظ على المضبوطات وإخلاء سبيل المتهمين بضمان مالي حتى استكمال التحقيقات في الواقعة.

كما كشفت الهيئة عن عدة وقائع تتعلق بالفساد المالي والإداري ارتكبها مسئولون وتم إحالتها للنيابات العامة لإعمال شئونها وكان من أبرزها:

1- استيلاء أعضاء مجلس إدارة جمعية استصلاح زراعي بإحدي المحافظات على مبلغ 716 ألف جنيه مقرر صرفها لبعض المواطنين كتعويضات نظير تسليم مساحة 65 فدان لإدارة أملاك الدولة، وذلك بموجب اصطناع مستندات مزورة تفيد أحقية المواطنين في صرف تلك المبالغ وتسهيل الاستيلاء على 104 ألف جنيه بالمخالفة، وجاري التحقيق في الواقعة.

2- استيلاء أمين مخزن بإحدى الإدارات التعليمية على حوالي 52 ألف كتاب للمرحلة الإبتدائية بلغت قيمتها 375 ألف جنيه وقام ببيعها لبعض المدارس الخاصة، بعد اصطناعه لأذون صرف مزورة بغرض إخفاء الواقعة، وجاري التحقيق في الواقعة.