المحكمة العليا بالهند تطالب حكومات الولايات بدفع تعويض للمواطنين بسبب التلوث

أعلنت المحكمة العليا الهندية أنه يتعين على حكومات الولايات دفع تعويضات لمواطنيها إذا لم توفر الهواء والماء النظيفين، بحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية.

 وقال القضاة، الذين كانوا صريحين في إدانتهم لحكومات الولايات التي فشلت مرارًا وتكرارًا في معالجة هذه القضية ، إن للناس الحق الدستوري في العيش بلا تلوث.

منحت المحكمة العليا للمحكمة العليا ، المؤلفة من قاضيين آرون ميشرا وديباك جوبتا ، للحكومات ستة أسابيع لشرح سبب وجوب عدم مساءلتهم "عن فشلهم في أداء واجباتهم".

تم تسليط الضوء على حكومات البنجاب وهاريانا ودلهي وأوتار براديش باعتبارها تلك التي ينبغي أن تكون مسئولة عن تعويض الملايين الذين يعيشون في الضباب الدخاني السام في دلهي.

 وقال القاضى : "لا يمكن للحكومة توفير الهواء النظيف والمياه للمواطنين في عاصمتها. ما هي الفائدة من كل هذا التطور؟ ما الهدف من كونك قوة عالمية؟ ".

 وأضاف ميشرا ، إن التلوث أصبح سيئًا للغاية لدرجة أن المواطنين في المناطق الأكثر تضرراً يفضلون "الموت بالمتفجرات" بدلاً من الموت البطيء والمؤلم من الأمراض المرتبطة بالتلوث مثل السرطان.

 وأوضحت الصحيفة أن دلهي تحملت هذا الشهر واحدة من أسوأ فترات التلوث على الإطلاق، حيث أدى الضباب الدخاني الكثيف البني إلى الحد من الرؤية وتسبب في حرق العينين. وصل مؤشر جودة الهواء ، الذي يقيس الجسيمات المحمولة بالهواء ، بانتظام إلى أكثر من 10 أضعاف المستوى الذي تعتبره منظمة الصحة العالمية صحيًا. قالت المحكمة العليا ببساطة إن "حق البشر في الحياة يتعرض للخطر" بسبب أزمة التلوث ، وطالبت بالتحرك.

 أصدرت المحكمة العليا مؤخرًا قرارات لمحاولة حث حكومات الولايات على التحرك ، بما في ذلك إصدار أمر بوقف حرق جميع محاصيل القشور ، والتي لا تزال متفشية في ولايات مثل البنجاب وهاريانا ، وهي مساهم كبير في تلوث دلهي. وأعرب قضاة المحكمة عن غضبهم من أن هذا القرار يبدو أنه تم تجاهله تمامًا ، حيث ثبت أن حرق المحاصيل قد زاد بالفعل.