المحكمة تتحفظ على شاهدي الإثبات بقضية "حرق كنيسة كفر حكيم" بتهمة الشهادة الزور

محكمة-أرشيفية

كتب أحمد حسنى

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2019 02:55 م

استمعت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، خلال جلسة إعادة محاكمة 4 متهمين فى القضية المعروفة إعلامياً " بحرق كنيسة كفر حكيم"، لأقوال الشاهد جمعة غالي عبد الرسول.

ووجهت المحكمة للشاهد عدة اسألة حول واقعة التظاهر وأحداث العنف أمام كنيسة العذراء بمنطقة كفر حكيم، فنفي الشاهد علمه بأي وقائع، وأنكر كل ما جاء بأقواله أمام النيابة العامة، مستطرداً " انا مشوفتش حاجة والله".

وتحفظت المحكمة على شاهدي الإثبات كل من "جمعة غالي عبد الرسول"، و" وعبد الناصر ماهر عبد العزيز"، بعد ما أصرا علي أقوالهما.

ورأت المحكمة إقامة دعوى الشهادة الزور تجاههما، واستدعتهما وسألتهما عن إصرارهما علي أقوالهما التي تخالف أقوالهما في تحقيقات النيابة، فأجاب الأول " أنه خالف الشهادة "، فأخبرته المحكمة أنه متهم بارتكاب واقعة الشهادة الزور، فأجاب الشاهد " الحكم حكم ربنا أنا قولت اللي شوفته"، وأجاب الشاهد الثاني "أن أقواله واحدة ولم تختلف"، فقررت المحكمة التحفظ عليهما لحين انتهاء الجلسة لاصدار قرارها .

كما قدمت النيابة العامة للدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، خلال جلسة إعادة محاكمة 5 متهمين في "أحداث مجلس الوزراء"، كتاب من إدارة البحث الجنائى بمصلحة الأحوال المدنية، بتاريخ 21 نوفمبر 2019، ويتضمن أنه بالكشف بالحاسب الآلي بالإدارة تبين وجود واقعة ميلاد واحدة باسم عبد الرؤف سنوسي، ووجود واقعة ميلاد واحدة باسم سعيد يحيا عتريس أحمد الشيمي مواليد 7 يوليو 1978، ووجود واقعة ميلاد واحدة باسم شريف سعد حنفي محمد لاشين مواليد 28 مارس 1968، ووجود واقعة ميلاد واحدة باسم ياسر إسماعيل علي بتاريخ 23 يناير 1984.

وأشار الكتاب، إلى أن هناك وقعات ميلاد متعددة باسم حسام السيد محمود السيد فطلبت اسم الأم أو تاريخ الميلاد .

كما قدمت النيابة العامة محضر رقم 2 أحوال كرداسة بتاريخ 26 نوفمبر 2019، يتضمن مذكرة من وحدة مركز شرطة كرداسة يتضمن أنه نفاذا لقرار المحكمة لطلب التحريات عن أشرف زهران فلم تتوصل التحريات إلى وجود المتهم أشرف زهران بمنطقة كفر حكيم بكرداسة، والمتهم الماثل صحة اسمه حسام السيد محمود السيد زهران.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمى وعضوية كلا من المستشار رأفت زكى والمستشار حسن السايس وسكرتارية حمدى عبد التواب.

وكانت النيابة وجهت للمتهمين تهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وإحراز أسلحة نارية وذخائر، والشروع فى القتل، فضلا عن إضرام النيران عمدًا فى منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.