تعرف على أهمية بطاقات الدفع الوطنية "ميزة" لتحقيق الشمول المالى

منذ إعلان وزارة المالية وقف استخدام الشيكات في نوفمبر 2017، وتسعى الدولة بكافة مؤسساتها إلى تحقيق نقلة نوعية لتحقيق الشمول المالي، من أجل تقليل استخدام الكاش في السوق، وكانت بطاقات الدفع الوطنية "ميزة" واحدة من الأدوات التي أتاحها القطاع المصرفي لتقديم كل الخدمات البنكية "السحب، والإيداع، والتحويل" أمام أكبر عدد ممكن من المواطنين المصريين حائزي هذه البطاقة، فما هي أهمية منظومة البطاقات "ميزة".

وتعتبر بطاقات الدفع الوطنية "ميزة" أحدث بطاقة تكنولوجية فى العالم، حيث انتهت وزارة المالية من إحلال وتجديد البطاقات الحكومية الإلكترونية إلى "ميزة" فى يوليو الماضى، وتم إتاحة 30% من راتب الموظف مقدمًا لاستخدامه فى عمليات الشراء الإلكترونى، عن طريق نقاط البيع أو المواقع الإلكترونية بلا فوائد لمدة 6 أشهر، بحيث يتم سداد هذا المبلغ من الشهر الذي يليه، حتى تسهم فى التحول التدريجى إلى المجتمع غير النقدى، كما أن منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى تستهدف توفير نحو 25% من تكلفة إصدار العملة، ونحو 50% من زمن أداء الخدمة، وتقليص الإجراءات، وهو ما يحسن ترتيب مصر فى المؤشرات الدولية خاصة المعنية بقياس تنافسية الدول فى مجالى سهولة أداء الأعمال والشفافية، حيث يرتكز هذان المجالان على ثلاثة محاور وهي التكلفة، والوقت، وطول الإجراءات، وبالتالي المساهمة في زيادة معدلات التوظيف، ونمو الدخل القومى، والحد من التضخم.

وأعطى البنك المركزى المصرى، الموافقة لـ9 بنوك لإصدار بطاقات "ميزة" مسبوقة الدفع والخصم المباشر حتى الآن، وهي "الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك التجاري الدولي، والقاهرة، والتعمير والإسكان، والتنمية الصناعية، والمصرف المتحد، والشركة المصرفية العربية الدولية، والبنك الزراعي المصري".