مصادر بالبرلمان: توقعات بنظر التعديل الوزارى بالجلسة الطارئة لمجلس النواب الخميس المقبل حال حسمه قبل انعقادها...اللائحة تلزم بأن تكون الموافقة عليه جملة بأغلبية الحاضرين بما لا يقل عن ثلث الأعضاء

قالت مصادر داخل مجلس النواب، إن هناك توقعات بألا تقتصر الجلسة الطارئة لمجلس النواب المقرر لها بعد غد، الخميس، على النظر فى كتاب رئيس الجمهورية بترشيح محافظ البنك المركزى، مشيرة إلى أنها تتوقع أن يكون هناك تعديل وزارى ويتم عرضه على البرلمان فى ذات الجلسة للتصويت عليه.

وأضافت المصادر، لـ"اليوم السابع"، أنه إذا تم حسم التعديل الوزارى فى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، وحسم أسماء المرشحين لتولى حقائب وزارية فى التعديل الجديد، قبل جلسة مجلس النواب الطارئة الخميس، فإنه سيتم عرض التعديل الوزارى على البرلمان فى هذه الجلسة للتصويت عليه، وذلك إعمالا لأحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب الذى يلزم بعرض التعديل الوزارى على مجلس النواب وأخذ موافقته عليه قبل الوزراء الجدد أداء اليمين أمام رئيس الجمهورية.

وأشارت المصادر،  إلي أن الساعات القادمة قد تشهد إجراء تعديل وزاري، ربما يتم حسمه قبل موعد الجلسة العامة الطارئة لمجلس النواب ظهر بعد غد، الخميس، وفي هذه الحالة إذا تم الاستقرار علي التعديل واختيار الأسماء الجديدة المرشحة للانضمام للحكومة لتولي حقائب وزارية، والاستقرار علي الوزراء الراحلون، فمن المحتمل أن تشهد الجلسة العامة الطارئة لمجلس النواب عرض كتاب رئيس الجمهورية بشأن التعديل الوزاري علي البرلمان للتصويت عليه، ليقوم الوزراء الجدد بحلف اليمين أمام رئيس الجمهورية إذا وافق البرلمان علي التعديل الوزاري.

وفي ذات السياق، تنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب في المادة 129 منها، علي أنه لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده،  وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه. 

وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك، وفى جميع الأحوال، يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، فى اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وحكم المادة 234 من الدستور، فى تعيين وزير الدفاع.

وكان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قرر دعوة المجلس للانعقاد فى جلسة طارئة في الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الخميس 28 نوفمبر الجاري، قبل موعد الجلسات المعلن سلفاً، عملاً بحكم الفقرة الأخيرة من المادة (277) من لائحة المجلس، وذلك للنظر في كتاب رئيس الجمهورية، بترشيح محافظ لبنك المركزي.

وأوضحت المصادر، أنه في حالة الاستقرار على إجراء التعديل الوزاري وعرضه علي البرلمان خلال الساعات القادمة سيعد المجلس ملحق لجدول أعمال الجلسة الطارئة الخميس، ليدرج فيه عرض كتاب رئيس الجمهورية بشأن إجراء التعديل الوزاري.