روشتة برلمانية لتذليل العقبات لراغبى التصالح فى مخالفات البناء.. مطالب بإعادة النظر فى رسوم تقرير السلامة الإنشائية.. وعدم المغالاة من قبل المكاتب الاستشارية وزيادة الوعى..وتقييم عادل لقيمة المتر وفقا لكل منطقة

يحظى القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، وتضمن التشريع المؤقت العديد من التيسيرات على أرض الواقع، ولكن هناك بعض الملاحظات من قبل المواطنين، وفيما يلى نرصد كيفية تذليل العقبات أمام راغبى تقنين الأوضاع، سواء من خلال زيادة رسوم مقابل تقرير السلامة الإنشائية، أو وضع خطة للدعاية للقانون بالشكل اللازم، وإعادة النظر فى آليات تقييم المخالفات بالشكل المناسب.

النائب محمد العقاد

المكاتب الاستشارية ورسوم الفحص

وفى هذا الإطار، قال النائب محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الهدف منه التيسير على المواطنين والقضاء على العشوائيات بشكل نهائى، ووقف النمو العشوائي على مستوى القرى والمدن.

وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن القانون واللائحة التنفيذية تضمنت نصوص واضحة بشأن آلية وكيفية التصالح وقيمة المخالفة والرسوم المطلوب تحصيلها وإمكانية التقسيط على دفعات فى إطار مراعاة كافة طبقات المجتمع بفئاته المختلفة، ولابد من ترجمة ذلك على أرض الواقع.

وطالب العقاد، تذليل العقبات أمام المواطنين راغبى تقنين الأوضاع على مستوى الجمهورية، والوقوف على بعض الملاحظات بشأن مغالاة المكاتب الاستشارية فى تحصيل الرسوم نظير الحصول على تقرير السلامة الإنشائية، والرسومات المعمارية، لتشجيع المواطنين على الاقبال على هذه الخطوة التى تهدف لتقنين الأوضاع ووقف ظاهرة النمو العشوائى نهائيًا.

النائب رياض عبد الستار

تقدير قيمة التصالح

وفى سياق متصل، أكد النائب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، أن هناك عدة خطوات يمكن اتباعها من أجل تذليل العقبات أمام راغبى التصالح فى مخالفات البناء، مشيرًا إلى أن أبرز تلك الخطوات هى تخفيض الأسعار للتصالح، حيث سيفتح الباب لإقبال المواطنين على التصالح.

وقال عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، إن هناك ضرورة لتعديل بعض بنود قانون التصالح على مخالفات البناء لأن الأسعار الخاصة بالتصالح خياليه وجعلت المواطنين لا يقدمون على التصالح خاصة التصالح فى القرى والريف ويتطلب تخفيضها حال تعديل القانون.

وأشار عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، إلى أن بعض الأحياء فى المدن تريد تخفيض فى الأسعار، مشيرًا إلى أنه رغم تفاوت أسعار التصالح من 50 جنيها إلى 2000 جنيه للمتر إلا أن تقديرات وتقييم اللجان مبالغ فيه جدًا وهناك سوء تقييم ومبالغة غير مبررة تتطلب تعديلها.

النائبة هالة أبو السعد

زيادة الوعى

ومن جانبها أوضحت النائبة هالة أبو السعد، أن كثيرا من المواطنين ليسوا على معرفة كاملة بأن هناك قانونا للتصالح مع مخالفات البناء وأن اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون تم الانتهاء منها وإعلانها، مشيرة إلى ضرورة الإعلان بشكل واضح لجميع المواطنين وتوضيح اللائحة التنفيذية للقانون.

وقالت أبو السعد، إن التقديرات الخاصة بالتصالح والمبالغ التى ينبغى دفعها لا يجب أن تكون مجحفة ومبالغة، مشيرة إلى ضرورة أن يكون الهدف من القانون السلم الاجتماعى وعدم تحميل المواطنين أعباء مالية من أجل التصالح، بل تخفيض السعر من أجل تشجيعهم على الإقبال والتصالح على مخالفات البناء.

ولفتت النائبة، إلى أن بعض أصحاب العقارات يكونوا قد اشتروها من بعض المواطنين وهى بها مخالفات ثم يجد نفسه مضطرا لدفع مبالغ طائلة من أجل التصالح على مخالفات البناء الخاصة بالعقار، وهو ما يدفعه إلى عدم الإقبال ودفع رسوم التصالح، لأنه يجد أن هذه المبالغ التى سيدفعها عبءًا عليه وأنه سيكون قد دفع أكثر من ثمن العقار الذى اشتراه، متابعة: بالتالى لابد من تخفيض قيمة التصالح لتشجيعهم على الإقبال".