لجنة التضامن بالبرلمان تطالب الجهات المعنية بإبداء رأيها بقانون نقابة المهن النفسية

الدكتور عبد الهادى القصبى

كتب محمود حسين

الأربعاء، 27 نوفمبر 2019 03:16 م

دعت لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب، كافة الجهات المعنية والمرتبطة بإبداء رأيها فى مشروعى القانونين المقدمين من النائبين أحمد على إبراهيم وهبة هجرس بشأن إنشاء نقابة المهن النفسية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، وبحضور أعضاء لجنة التضامن، ونواب من لجنتى القوى العاملة والشئون الدستورية والتشريعية.

وأوضح رئيس اللجنة الدكتور عبد الهادى القصبى، أن مشروع قانون إنشاء نقابة المهن النفسية أحيل فى عام 2018 إلى لجنة القوى العاملة بالاشتراك مع لجان أخرى، والتى عقدت أكثر من جلسة لمناقشته، ولكن المجلس عدل قرار إحالة المشروع إلى لجنة التضامن الاجتماعى، باعتباره مشروع يتعلق بإنشاء نقابة مهنية وليست نقابة عمالية.

وأشار إلى أن اجتماع اليوم مخصص لاستعراض مقدمى مشروعى القانونين فلسفة كل مشروع واستعراض بعض الملاحظات بشأنهما، موضحا أن اجتماعات لجنة القوى العاملة السابقة بشأن مناقشة مشروع قانون نقابة المهن النفسية، شهدت اعتراض نقابة الاجتماعيين على مشروع القانون، قائلا: "حق قانونى لنقابة المهن الاجتماعية أن تبدى رأيها وتعترض"، كما أوضح أن وزارة العدل كان لها ملاحظة على مشروع القانون من الناحية الدستورية، بخصوص عدم دستورية انتماء شخص لنقابتين، وذلك فيما يتعلق بعضوية الأخصائيين النفسيين فى "المهن الاجتماعية"، وفى حالة صدور القانون المعروض وانضمامهم لنقابة المهن النفسية.

وتابع رئيس اللجنة: "تستدعى كافة الجهات المرتبطة للاستماع إلى رأيهم للخروج بمشروع قانون متوازن، وكل جهة عليها أن تقدم رأيها مكتوبا للاسترشاد به عن المناقشة، وأخذ الرأي والحوار المجتمعي ليس معناه تدخل أو تأثير في عمل السلطة التشريعية، فالرأى النهائى يكون للبرلمان".

وشهد الاجتماع تأييد النواب المشاركين لفلسفة مشروعى القانونين وحق الأخصائيين النفسيين فى أن تكون لهم نقابة خاصة بهم تدافع عنهم وتنظم شئونهم، كما شهد الاجتماع جدل حول ما يترتب على فصل الأخصائيين النفسيين المنضمين حاليا لعضوية نقابة الاجتماعيين، وحقوق هؤلاء بعد الفصل وكيف سيحصلون عليها.

وقال "القصبى"، إن فصل نقابة عن نقابة أخرى أمر يحتاج الحسم، والدستور يحظر انضمام شخص لأكثر من نقابة واحدة، ولابد من وجود آلية واضحة فى حال الفصل.

من جانبه، قال فايز أبو خضرة، عضو لجنة القوى بمجلس النواب، إن لجنة القوى العاملة عقدت أكثر من جلسة لمناقشة مشروع قانون نقابة المهن النفسية، وكان هناك تأييد كبير داخل اللجنة لمشروع القانون، ولكن كانت بعض الاجتماعات لا تكتمل بسبب اكتمال النصاب لنظرا لإحالة المشروع للجان مشتركة مع لجنة القوى العاملة، وفى النهاية تم تعديل إحالة المشروع لأنه يخص إنشاء نقابة مهنية وليست عمالية.

وأضاف "أبو خضرة"، أن نقيب الاجتماعيين كان يقاوم هذا المشروع خلال اجتماعات لجنة القوى العاملة، ويصر على أنه مخالف للدستور، رغم أن مزاولى مهنة الأخصائيين النفسيين من حقهم أن يكون لهم نقابة، كما أن الأخصائي النفسي مختلف عن الأخصائي الاجتماعي، مستكملا: "أنا أؤيد وأوافق على مشروع القانون، ولابد من النظر لمشكلة الأعضاء القدامى من الأخصائيين النفسيين المنضمين حاليا لنقابة الاجتماعيين وكيف ستكون أوضاعهم فى حالة الانفصال والانضمام للنقابة الجديدة، وهل سيستمروا فى سداد الاشتراكات لنقابة الاجتماعيين وحقوقهم وخدماتهم سيحصلوا عليها من أى نقابة".

بدوره، وجه النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي، الشكر للدكتورة هبة هجرس علي تقديم مشروع القانون، قائلا: "الأخصائيون النفسيون يكافحون منذ سنوات طويلة لإصدار هذا القانون، وهذا المشروع مدعوم من كافة روابط وتجمعات الأخصائيين النفسيين، ومشروع القانون لما يفرز نحو 18 وظيفة للأخصائيين النفسيين داخل المؤسسات، ذلك أمر جيد، فعلم النفس مستقل منذ سنوات طويلة عن علم الاجتماع، منذ عام 1979".

وتحدث "أبو حامد" عن مسألة بقاء بعض الأخصائيين النفسيين في نقابة الاجتاعيين، وتساءل: "هل سيتم نقلهم مع الاحتفاظ بحقوقهم؟".

فيما قال النائب خالد حنفى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إن مزاولى المهن النفسية كلهم من حقهم أن يكونوا تحت غطاء نفابي، والمادة 77 من الدستور تنص على أخذ رأى النقابات فيما يتعلق بمشروعات القوانين المتعلقة بها، وذلك في حالة كان المشروع متعلق بنقابة قائمة، أو نقابة تنسلخ عن نقابة أخرى، ويؤخذ رأيها على سبيل الاسترشاد ولكن ليس ملزما لمجلس النواب صاحب سلطة التشريع.

وتساءل "حنفى"، عما إذا كان القانون الجديد سيحدد مدة معينة لإعطاء العضو المنفصل عن نقابة الاجتماعيين حقوقه، وهل هو مجبر على الانضمام للنقابة الجديدة أم لا، قائلا: "هذا الأمر يحتاج حسابات اكتوارية لأن فيه تشابك".

وفى النهاية، عقب رئيس اللجنة عبد الهادى القصبى، قائلا: "تستدعى الجهات المعنية لإبداء رأيها، ولبيان الدستورية أو عدم الدستورية، ومشروع القانون وزع على الأعضاء ليدرسوه ويبدوا ملاحظاتهم بشأنه، لاستكمال المناقشة فى جلسة لاحقة".