"مش كل البرشام فى الجدول".. مصر من أوائل الدول فى تشريع قوانين لمواجهة "المخدرات المستحدثة".. قانون مكافحة المخدرات يقبل جميع "المواد المدرجة" من وزارة الصحة.. وقانونيون يؤكدون: العقوبة تصل للإعدام

يواجه العالم مجتمعا خلال الفترة الحالية- وعلى كل الأصعدة- تجارة المخدرات وزراعتها وصنعها والتي بدأت فى تزايد مستمر وتحديدا فى المنطقة العربية، فقد بدأت بالأمس أعمال المؤتمر العربي الثالث والثلاثين لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات المنعقد بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس، للتصدي لعالم "المخدرات" الذي أصبح يهدد العالم باعتبارها آفة عابرة للحدود والمدمرة لحياة الشعوب.

جهود مبذولة لمكافحة المخدرات المستحدثة

اللافت للنظر – أنه على الرغم من الجهود المبذولة لتطويق تجارة المخدرات والحد من آثارها المدمرة من خلال القبض على عصابات ومافيا المخدرات بشكل دوري ومستمر وسن تشريعات قاسية ورادعة تشير المعطيات المتوفرة إلى أنه بالرغم من تزايد كميات المخدرات المضبوطة في مختلف أرجاء العالم، فان نسبة المتعاطين لا تسجل تراجعا، بل أن هناك تزايدا في الطلب وانتشارا للإدمان على نطاق واسع.

كل هذه الجهود المبذولة إلا أن مافيا المخدرات على مستوى العالم تستطيع من وقت لأخر أن تتكيف مع الواقع المُعاش فى محاولة منها للهروب من مسألة العقاب الرادع والقوانين الصارمة التي يعمل الدستوريين والتشريعين والحومات على سنها ووضعها، وذلك من خلال استحداث أنواع جديدة من المخدرات مثلما حدث خلال الفترة الماضية مع مخدرات الـ"الفودو، والفلاكا، والاستروكس"، إلا أن وزارة الصحة المصرية تنبهت للأمر وأصدرت قرارها بإدراج 5 أملاح ومستحضرات ومركبات جديدة تدخل في تصنيع "الأستروكس" على "جدول المخدرات"، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، وذلك في غضون ديسمبر 2018.    

ماهى المخدرات التخليقية ؟

تلك المواد فى الحقيقة يُطلق عليها بالمخدرات التخليقية :وهي مجموعة من المواد الاصطناعية سواء من العقاقير أو غيرها مصنعة من مواد أولية طبيعية أو غير موجودة في الطبيعة، ينتج عن تعاطيها فقدان جزئي أوكلي للإدراك، كما أنها قد تترك لدى المتعاطي اعتمادا وإدمانا نفسي أو عضوي أو كلاهما وأهمها :"عقاقير الهلوسة، المنومات، المنبهات، المنشطات، العقاقير المهدئة، المذيبات الطيارة والأصماغ".

في التقرير التالي، يلقى "اليوم السابع" الضوء على إشكالية تطرحها حزمة من الأسئلة حول مدى إمكانية مواجهة خطر تلك المخدرات الموجودة حاليا وكذا المستحدث منها خاصة بعد إدراج أنواع منها خلال الشهور الماضية ضمن القانون وتغليظ عقوبات جلبها وتحضيرها وتصنيعها إلى الإعدام؟ فضلاَ عن دور مؤسسات المجتمع فى توعية الشباب بمخاطر هذه النوعية من المخدرات المدمرة.

 تعديل تشريعى يصل بالعقوبة للإعدام

فى البداية – يقول أستاذ القانون الجنائى والمحامى بالنقض أحمد الجنزورى، أنه فى آخر عام 2018 وافق مجلس الوزراء على تعديل تشريعي يقضى بإدراج المخدرات المستحدثة إلى قانون المخدرات، وتغليظ عقوبة جلبها إلى الإعدام، الأمر الذى فتح معه ملف المخدرات التى ماتزال تشكل خطرا كبيرا يهدد المجتمع بعد زيادة معدلات تعاطيها خصوصا بين الشباب.

التعديل يقضى بأن: "يعاقب بالإعدام كل من جلب أو صدر مواد تخليقية ذات أثر تخديري أو ضار بالعقل أو الجسد، والسجن المؤبد والغرامة من 100 إلى 500 ألف جنيه لكل من حاز أو أحرز بهدف الاتجار، وبالسجن المشدد والغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه إذا كان بقصد التعاطي وعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أعد أو تم تهيئته لتعاطي المواد التخديرية أو التخليقية". 

ضرورة الرقابة على الصيدليات بشكل حاسم

ووفقا لـ"الجنزورى" فى تصريح لـ"اليوم السابع" – أن مسألة تغليظ العقوبات فى عملية تجارة وصناعة وتحضير المواد المخدرة المستحدثة في القانون يُعد أمراَ في غاية الأهمية حيث أن معظم الدراسات والمعطيات تؤكد أن إدراج المخدرات المستحدثة من شأنها القضاء على المخدرات مثل "الإستروكس" وما شبه بعدما تم إضافته في جداول المخدرات من قبل وزارة الصحة، وذلك لأن انتشار المواد المخدرة المستحدثة بين الشباب كان لابد من السيطرة عليها من خلال القانون لأن المخدرات المستحدثة هي عبارة عن نبات عشبي وكان الأمن لا يستطيع اتخاذ أي أجراء أمني تجاه المتعاطي، أما الآن الأمر سيتم السيطرة عليه، حيث أن الطب الشرعي هو الذي يحدد تلك المواد المضبوطة تحتوى على مواد مخدرة من عدمه.

وطالب – أستاذ القانون الجنائي – بضرورة سرعة تطبيق القانون وكذا تسليط الضوء على الوقائع المضبوطة لتكون رادعا بشكل كبير أمام المتعاطين كما أنه لابد من أن تكون هناك متابعة من جميع الجهات التنفيذية في الدولة والرقابة الإدارية والجهات الرقابية الخاصة بالرقابة على الصيدليات، حيث أن صرف الأدوية من الصيدليات يجب أن يكون من خلال الروشتة المختومة من الطبيب المعالج حتى لا يتم التلاعب من قبل الصيدليات أيضا فى هذا الشأن. 

مصر من أوائل من واجهوا المواد التخليقية

فيما يؤكد أشرف نبيل، الخبير القانوني والمحامي بالنقض، أن المخدرات أصبحت ظاهرة خطيرة توثر على شبابنا ولابد من التصدي لها للمحافظة على عقول الشباب من الإدمان كما أن ظهور مواد مخدرة جديدة أكثر تدميرا لعقول الشباب، الأمر الذى يستدعى معه تفعيل وتطبيق ما تم تعديله خلال الفترة الماضية خاصة أن الدولة المصرية من أوائل دول العالم التى تصدت للمخدرات التخليقية من خلال قانون مكافحة المخدرات الذى حصر كل أنواع الأعشاب والمواد الكيميائية التى يتم ادراجها من خلال وزارة الصحة.

وبحسب "نبيل" فى تصريح خاص - أن هدف القانون التصدي الحاسم لمشكلة انتشار المخدرات بكافة صورها خاصة المستحدثة منها وغير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية، حيث أنه تم إضافة المواد المخدرة المستحدثة خلال الفترة الماضية حتى يتم السيطرة على الجلب والاتجار والتصدير، لأن تلك المواد لم تكن معروفة من قبل وبعد إدراجها في جداول المخدرات تم تعديل القانون من قبل الجهات المختصة. 

 

يشار إلى أن وزارة الصحة والسكان فى ديسمبر 2018، قررت إدراج 5 أملاح ومستحضرات ومركبات جديدة تدخل في تصنيع "الأستروكس" على "جدول المخدرات"، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، فقد نص القرار الوزاري على إضافة المواد، وأملاحها، ونظائرها، واستراتها، وإيثراتها، وأملاح نظائرها، واستراتها ومستحضرتها أينما وجدت للقسم الثاني من الجدول رقم 1 من قانون المخدرات، وهي كل: 

" SDB 005، وEmb fubinaca، و5FLUORO PY PICA، وEthcathinone، 4CHLOROETHCATHINON""، يذكر أنه بموجب أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، يُحظر حمل، أو تداول، أو جلب المواد الخمسة الجديدة لداخل البلاد.