وزير الزراعة: الدولة تطور مجازر اللحوم والحجر البيطرى.. وإحياء مشروع البتلو

قال الدكتور عزالدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن قطاع الثروة الحيوانية من أهم القطاعات ذات التميز والامكانيات التنموية الكبيرة، حيث يساهم بنسبة 70% من معيشة الفقراء، كما يسهم بدرجة كبيرة فى الاقتصاد الوطنى والأمن الغذائى لسكان الريف، وتهتم الدولة بهذا القطاع لتحقيق إنتاج وطنى من اللحوم والألبان يلبى احتياجات السوق المحلية، وتستهدف الدولة بدعمها لهذا القطاع استكمال الطاقات الإنتاجية بالمزارع، وتدعيم الحملات القومية لتحصين الحيوانات ضد الأمراض، والعمل على تطوير مجازر الإنتاج الحيوانى والحجر البيطرى، لاسيما المحاجر الحدودية، وإعداد الدراسات اللازمة لتحسين السلالات، مع استمرار إحياء مشروع البتلو، وفتح افاق تصديرية جديدة.

وأضاف "أبو ستيت" خلال افتتاحه فعاليات المؤتمر العلمى الدولى الثانى لمعهد بحوث الصحة الحيوانية "تنمية الثروة الحيوانية التحديات والحلول"، أنه رغم  الثروة الحيوانية تمثل عصب اقتصاد الكثير من الدول وتعد مصدرا مهما للدخل القومي , فإنها في مصر تواجه بعض التحديات، خاصة مع استيراد الكثير من مدخلات الإنتاج مما يستلزم تكاتف جهود كافة الجهات الحكومية والأهلية والمستثمرين للعمل على تطوير هذه الصناعة وتذليل المعوقات لتحقيق الهدف المنشود بتوفير بروتين حيوانى آمن لصحة المواطن المصرى ولا يمكن إنكار الجهود المبذولة من قبل الدولة بمختلف قطاعاتها ومؤسساتها الخدمية لتقديم أفضل الدعم للثروة الحيوانية.

وتابع أن هناك اهتمام خاص من رئيس الجمهورية بضرورة تقديم رؤية واضحة عن المشاكل والصعوبات التي تعترض تطوير وتحسين إنتاجية الثروة الحيوانية ووضع الحلول المقترحة والتي تتلائم مع الظروف الحالية بهدف ضمان استمرارية هذا القطاع فى الإنتاج والعمل على التخفيف من انعكاسات الظروف الراهنة على المربين وتأمين مستلزمات الإنتاج من الأعلاف والرعاية الصحية وذلك للاستفادة من جميع الأنشطة التى ينفذها مشروع تطوير الثروة الحيوانية.

وأشار وزير الزراعة إلى ضرورة الاستمرار فى تنفيذ رؤية واضحة والاتفاق على الإجراءات والبدائل التى من شأنها تطوير قطاع الثروة الحيوانية ودعمه وحمايته والاهتمام به للمحافظة على السلالات المتميزة والسعى لحمايتها وتحسينها وتقديم كل ما يلزم المربين لمساعدتهم فى الاستمرار بالعملية الإنتاجية، مؤكدا أن نجاح استراتيجات التطوير والتنمية للثروة الحيوانية فى مصر لن يتأتى إلا بتضافر جهود كافة الأطراف المعنية من حيث المسئولية الملقاة على كاهل كل جهة للتوسع وزيادة الإنتاج عاما بعد آخر لمواجهة الزيادة المطردة فى عدد السكان من جهة، ولزيادة متوسط نصيب الفرد من البروتين الحيوانى.