المنظمة المصرية تطالب قطر بالإفراج الفوري عن وليد عبد العزيز المغاوري

حافظ أبو سعدة

الخميس، 28 نوفمبر 2019 03:16 م

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها ازاء قيام دولة قطر بعدم إخلاء سبيل المواطن وليد عبد العزيز المغاوري.

وطالبت المنظمة السلطات المختصة بالإفراج الفوري عنه امتثالًا للمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

وكان عبد العزيز المغاوري يعمل مدير إدارة التشفير بقناة beIN sports منذ العام 2007 ويعمل ويقيم فى دولة قطر منذ العام 2002 حيث كان يعمل فى قناة الجزيرة الرياضية.

وفى عام 2016 شارك فى تقديم استشارات لفكرة ومقترح انشاء منصة اعلامية خاصة تبث من خلالها عدد من القنوات بما فيها قنوات بي إن سبورت و(OSN) وبعض القنوات الخاصة برعاية مستثمر مصري ولم تخرج تلك الفكرة إلى حيز الوجود حتى الآن.

عقب ذلك قامت السلطات القطرية (جهاز أمن الدولة) بالقبض على المذكور يوم 3/11/2018 وعلى اثنين من العاملين بقناة (بي إن سبورت) وهما :علي محمد سالم ، مصري الجنسية ، وعمر نجيب شوك ،لبناني الجنسية ويعملان ويقيمان فى دولة قطر، ووجهت للمتهمين الثلاثة اتهامات : بالسعي والتخابر مع أحد ممن يعملون لمصلحة دول أجنبية وهي جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز الدولة الحربي السياسي الاقتصادي".

وأودع جميع المتهمين سجن الصناعية التابع لجهاز أمن الدولة بدولة قطر.

ومنذ القبض على وليد عبد العزيز المغاوري فإنه لم يسمح له بالإطلاع على القضية وأوراق التحقيق، كما لم يتمكن محاميه من الحصول على أوراق القضية حتى يتم التمكن من تفنيد الاتهامات رغم إحالة القضية للمحاكمة الجنائية.

وإيمانا من المنظمة بحق المتهم في المحاكمة العادلة والمنصفة، فإنها تطالب السلطات القطرية بضمان الحقوق القانونية للمتهمين في إطار الالتزام بالقواعد المرعية دوليا بموجب العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والذي نص في متن مادته الرابعة عشر على أن “الناس جميعا سواء أمام القضاء، ومن حق كل فرد، لدي الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية منشأة بحكم القانون”.

و تناشد المنظمة وزارة الخارجية المصرية بسرعة التدخل ومخاطبة السلطات القطرية بغية الإفراج الفوري عن المذكور ، وذلك إعمالاً للمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان ،وخشية تعرض حياته للخطر حيث إن المذكور أصيب أثناء احتجازه بالتهاب فى البروستاتا ولم يتم عرضه على طبيب متخصص مما تسبب فى سوء حالته الصحية نتج عنها نزيف دموي فى البول.

ومن جانبه أكد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان علي ضرورة كفالة حق المتهم في محاكمة عادلة ومنصفة على أن تتوافر فيها سبل الدفاع القانوني المناسب اعمالا لنص المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في فقرتها الأولي .

وطالب أبوسعدة السلطات القطرية بتمكين المغاوري من تلقى العلاج المناسب حرصا على حق الحياة التى أولته المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان أهمية خاصة وضمان اتصال المحبوسين بذويهم وسرعة الافراج عنهم .