خطة البرلمان: موازنة البرامج والأداء تحقق الاستغلال الأمثل لموارد الدولة وتكافح الفساد

قالت النائبة سيلفيا نبيل، رئيس اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء، إن موازنة البرامج والأداء تحقق الاستغلال الأمثل لموارد الدولة وتحسين كفاءة الإنفاق ومكافحة الفساد الذى نعانى منه جميعا، إلى جانب وجود رقابة أفضل على الإنفاق.

وأشارت "نبيل" خلال اجتماع اللجنة اليوم، برئاسة النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة، إلى أن إعداد الموازنة حاليا فى مصر يسير بالتوازى بين موازنتى البنود والبرامج والأداء، وذلك بحضور ممثلى محافظات "أسيوط، قنا، الفيوم، بنى سويف، أسوان".

وأضافت رئيس اللجنة الفرعية أن آلية العمل ستختلف تماما عما كان في السابق، مضيفة: "لما نقول تنمية الصعيد مش هنقول كدا ونسكت، مش هينفع، حضرتك هتقولى هتعمل إيه بالظبط علشان نحقق الهدف وأهالى الصعيد رأيهم إيه وهيستفيدوا إيه".

وعرضت نبيل مراحل تطبيق موازنة البرامج والأداء والمستهدف من المرحلة الثانية لتطبيق موازنة البرامج والأداء، وتفاصيل الاستمارة الجديدة. 

وأشارت إلى أن الاجتماعات التي تعقدها اللجنة تهدف إلى تحقيق التوسع الرأسى وتحسين الجودة المقدمة من موازنة البرامج والأداء، لافتة إلى أن هناك مشاكل ظهرت فى المرحلة الأولى من التطبيق، منها أن الموازنة توضع بطريقة استراتيجية، وليست من أرض الواقع، وبالتالى اتجهت اللجنة إلى التعمق الرأسى فى التطبيق. 

وأضافت نبيل أن العام القادم سيشهد التطبيق الشامل لموازنة البرامج والأداء كآخر مرحلة من مراحل تطبيق موازنة البرامج والأداء، مؤكدة اللجنة تراجع أى رقم وأى كلمة تسلم إليها وتقيمها فى التقرير الختامى.

وخلال الاجتماع عرضت نبيل أسس العمل فى المرحلة الثانية وأهمها العمل تحت مظلة برنامج الحكومة وتحديد المسئوليات وأدوار الجهات، لافتة إلى أن اللجنة لا تقبل التأخير فى مواعيد التسليم وأن هذا الأمر "خط أحمر".

وأوضحت أن أحد أهم مستهدفات المرحلة الثانية يتمثل فى الربط بين المديريات والوزارات الفنية، لافتة إلى أن توزيع الأدوار أحد أهم النقاط فى مصفوفة البرامج، وأنه لن يتم السماح بوضع برامج خارج برنامج الحكومة. 

واختتمت كلمتها: "عايزين مصر تتحسن وعارفين أن حضراتكم قد المسئولية ولكن لازم نفتكر إن مصر تستاهل". 

من جانبه، قال النائب ياسر عمر رئيس الجلسة، إن اللجنة سترسل خطابا رسميا يحمل وزيرة الصحة مسئولية قيام الوزارة بإبلاغ مديريات الصحة بأن الاجتماع تم إلغاؤه من تلقاء أنفسهم دون الرجوع للمجلس. 

وخلال الاجتماع عرض ممثل وزارة المالية  الاستمارة الجديدة وآلية العمل خلال الفترة القادمة، وناقشت اللجنة كافة الأسئلة التى طرحها الحضور.