وكيل "قوى البرلمان": مبادرة "أسرة واحدة" فرصة للمشاركة فى تعديل قانون الأحوال الشخصية

قالت النائبة مايسة عطوة، وكيلة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قانون الأحوال الشخصية من القوانين التى تحتاج لاستماع من جميع الأطراف المعنية بالقانون، خاصة أنه يخاطب كل أفراد المجتمع بداية من الأطفال والزوج والزوجة، أثناء قيام الزوجية، وتنظيم الحقوق والواجبات بين الزوجين، وكذلك بعد انتهاء رابطة الزوجية من خلال الرعاية المشتركة للأطفال وتحديد النفقات وسن الحضانة ومسكن الحضانة وترتيب الحاضنين والولاية والوصاية، وغيرها من الأمور.

وأكدت وكيلة لجنة القوى العاملة، أن المحامين المختصين بالأحوال الشخصية يقع عليهم دور كبير في توضيح سلبيات القانون الحالى والصعاب والثغرات التى يتم استغلالها وتقديم الاقتراحات لمواجهة هذه السلبيات، حيث إنهم يتعاملون فى قضايا الأحوال الشخصية أكثر من المتضررين أنفسهم.

وأثنت عطوة، علي مبادرة "أسرة واحدة" لاستقبال مطالبات واقتراحات المتضررين من القانون الحالى، متمنية تفاعل الجميع معها، خاصة أنها فرصة للجميع للمشاركة بمطالباتهم والمشكلات التى واجهتهم مع القانون الحالى، "كى يتثنى لنا الطلاع على أكبر قدر ممكن من المطالبات الاقتراحات لعرضها ومناقشتها عند بدء جلسات الحوار المجتمعي بمجلس النواب".

وأشارت عضو مجلس النواب، إلي أن مطالب سيدات مصر في الوقفة النسائية التى نظمتها عضوات الجمعيات النسوية المطالبة بإلزام الزوج بسداد نفقة العدة، وامتناع بعض الأزواج عن الإنفاق، ومنح الزوجة الحق في طلب الطلاق بناء على عدم الإنفاق عليهم، مطالب مشروعة سوف يتم تداركها في قانون الأحوال الشخصية الجديد، أما فيما يخص الرؤية سوف يكون لها ضوابط وشكل جديد يحقق المصلحة الفضلى للطفل ويحقق له الأمان النفسى والاجتماعى.

وأضافت عطوة، أن نواب الشعب دورهم سن تشريعات تعالج سلبيات التشريعات القديمة وتحقق الصالح العام للمجتمع وللأسر المصرية، خاصة في ظل معاناة الرجال والنساء والأطفال من قانون الأحوال الشخصية الحالى الذي أصبح سببا رئيسيا في تفكك الأسر وانهيار المجتمع وظهور تصرفات وردود أفعال غريبة على المجتمع المصرى كطفلى "بئر السلم" والطفلة "جنة" وارتفاع أعداد أطفال الشوارع، وغيرها من الظواهر التى تحتاج إلى تكاتف وتوافق الجميع.