المتظاهرون والسيستانى يسقطون حكومة بغداد..عادل عبد المهدى يؤكد اعتزامه تقديم استقالته من رئاسة الوزراء.. مجلس القضاء الأعلى يشكل لجنة تحقيق فى مقتل المتظاهرين.. ورئيس الجمهورية يدفع لتفعيل المادة 81 من الدستور

أكد رئيس الوزراء العراقى  عادل عبد المهدى أنه يعتزم تقديم استقالته من رئاسة الحكومة العراقية الحالية إلى مجلس النواب، ليتسنى للمجلس اعادة النظر فى خياراته، مشيرا إلى أنه طرح هذا الخيار علناً وفي المذكرات الرسمية، وبما يحقق مصلحة الشعب والبلاد.

ودعا المرجع الشيعى الأعلى فى العراق، على السيستانى البرلمان العراقى إلى سحاب الثقة من حكومة عادل عبد المهدى اثر موجة الاحتجاجات التى تعصف بالبلاد منذ ثمانية أسابيع دون تحرك من الطبقة السياسية، داعيا البرلمان إلى الإسراع بإقرار الإصلاحات السياسية تمهيدا للانتخابات.

أكد السيستانى فى خطبة صلاة الجمعة التى ألقاها ممثله أحمد الصافى، أنه "بالنظر إلى الظروف العصيبة التى يمر بها العراق، وما بدا من عجز واضح فى تعامل الجهات المعنية مع مستجدات الشهرين الأخيرين بما يحفظ الحقوق ويحقن الدماء، فإنّ مجلس النواب الذى انبثقت منه الحكومة الراهنة مدعوّ إلى أن يعيد النظر في خياراته بهذا الشأن ويتصرف بما تمليه مصلحة العراق والمحافظة على دماء أبنائه".

وشدد المرجع الشيعى الأعلى فى العراق على ضرورة تفادى انزلاق البلاد إلى دوامة العنف والفوضى والخراب، وضرورة الاسراع فى اقرار حزمة التشريعات الانتخابية بما يكون مرضياً للشعب تمهيداً لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تعبر نتائجها بصدق عن إرادة الشعب العراقى.

وبلغ ضغط الاحتجاجات على السيستاني ذروته، عندما انتقلت التظاهرات إلى معقله في النجف، حيث قتلت قوات الأمن 12 من المحتجين يوم الخميس الماضى، بالتزامن مع مجزرة ارتكبتها قوات نظامية وميليشيات موالية لإيران ضدهم في مدينة الناصرية، حيث قتلت منهم 47، ما فجر غضبا شعبيا كبيرا، يبدو أن المرجع الأعلى وضعه في اعتباره قبل خطاب الجمعة.

ويدفع مكتب الرئيس العراقي برهم صالح تجاه تفعيل المادة 81 من الدستور التي تنص على أنه في حال خلو منصب رئيس الوزراء لأي سبب من الأسباب فإن الصلاحيات التنفيذية تتحول إلى رئيس الجمهورية، على أن يكلف مرشحا بتشكيل الحكومة خلال 15 يوما.

أمر المجلس القضاء الأعلى في العراق بتشكيل هيئة تحقيق من ثلاثة نواب ورئيس محكمة استئناف ذي قار، للتحقيق العاجل في عمليات قتل المتظاهرين، خلال اليومين الماضيين.

وقال المتحدث باسم المجلس عبد الستار بيرقدار إن "مجلس القضاء الأعلى يشكل هيئة تحقيق مكوناً من ثلاثة من نواب رئيس محكمة استئناف ذي قار للتحقيق العاجل في عمليات قتل المتظاهرين خلال اليومين الماضيين".

وقتل 32 متظاهراً وأصيب نحو 230 آخرين، الخميس، إثر إطلاق قوات الأمن النار لتفريق محتجين كانوا يغلقون جسرين وسط مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، وفق ما أبلغ مصادر طبية.

وفي رفض تام لقمع المحتجين وإهدار دمائهم، قرر النائب الثاني لمحافظ النجف طلال بلال، تقديم استقالته احتجاجا على سياسات الحكومة والتدخلات الخارجية في الشأن العراقي بعد مقتل عدد كبير من المحتجين في المحافظة.

كان محافظ ذي قار عادل الدخيلي قد أعلن أيضا الخميس استقالته من منصبه على خلفية أعمال العنف بعد أن ألقى باللوم على القائد العسكري لخلية الأزمة الفريق الركن جميل الشمرى.

وفي العاصمة بغداد، نشرت السلطات العراقية الجمعة أعدادا إضافية من قوات الجيش والشرطة والأجهزة الاستخبارية في شوارع وفي محيط ساحات التظاهر في بغداد و9محافظات شيعية بعد موجة عنف خطيرة أوقعت أكثر من 47 قتيلا وأكثر من 520جريحا في محافظتي ذي قار والنجف