لو هتشترى فى البلاك فرايدى.. 4 حالات يسقط فيها حق المستهلك بإعادة المنتج

ملايين الأسر تستعد اليوم للمشاركة في عملية البيع والشراء بالتزامن مع "الجمعة السوداء" أو البيضاء كما يطلق عليها البعض أو "البلاك فرايدى"، حيث الاستفادة من نسبة الخصومات والعروض، ويحرص الكثير على متابعة الخصومات التي تقدمها هذه أماكن البيع والشراء من مولات ومحلات خاصة الشهيرة منها، للحصول على أفضل الخصومات على المنتجات المرغوبة.  

وفى الحقيقة فإن قانون حماية المستهلك وقف بشكل كبير فى صف المشترى لحمايته من جشع التجار من خلال تحديد العلاقة بين التاجر والمشترى فقد نصت المادة 40 من القانون على أنه: "مع عدم الإخلال بأى ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، يحق للمستهلك الذى يتعاقد عن بعد الرجوع فى العقد خلال 14 يوماً من استلامه السلعة، وفى هذه الحالة يلتزم المورد برد المبلغ المدفوع من المستهلك بذات طريقة الدفع، ما لم يتفق على طريقة أخرى للرد، وذلك خلال مدة 7 أيام من تاريخ إعادة المنتج بالنسبة للسلع، أو من تاريخ التعاقد بالنسبة للخدمات، ويتحمل المستهلك نفقات الشحن وإعادة المنتج، ما لم ينص العقد على غير ذلك.

إلا أن قانون حماية المستهلك أيضاَ وقف إلى جانب التاجر أو البائع حفاظاَ على حقوق المستثمر أو التاجر على الأراضي المصرية وحفاظاَ على استثماراته – وفى هذا الشأن يقول الخبير القانوني والمحامي بالنقض أشرف نبيل - إذا اشترى العميل أى منتج خلال عروض الجمعة البيضاء يحق له طلب ارجاعه خلال 14 يوم من تاريخ استلامه للمنتج حتى ولو لم يكن هناك عيب بالمنتج، ولا يستطيع الموقع رفض الارجاع بل ويلتزم الموقع برد المبلغ المدفوع.

وبحسب "نبيل" فى تصريح لـ"اليوم السابع" - فقد نصت المادة 41 من ذات القانون على أنه: "يسقط حق المستهلك فى العدول عن التعاقد المنصوص عليه في المادة "40" من هذا القانون في الحالات الآتية:

1-إذا انتفع كلياً بالخدمة قبل انقضاء المهلة المقررة للحق فى العدول.

2- إذا كان الاتفاق يتناول أشرطة فيديو أو أسطوانات أو أقراصاً مدمجة أو برامج معلوماتية أو مطبوعات أزال المستهلك غلافها.

3- إذا حدث عيب في السلعة نتيجة سوء حيازتها من قبل المستهلك.

4- في الأحوال التي يعد فيها طلب العدول متعارضاً مع طبيعة المنتج، أو يخالف العرف التجاري، أو يعد تعسفاً من جانب المستهلك في ممارسة الحق في العدول، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.