وزير النقل: ننفذ استراتيجية متكاملة لتطوير الموانئ البحرية من بنية أساسية ومعلوماتية.

أكد المهندس كامل الوزير وزير النقل أن وزارة النقل تقوم حاليا بتنفيذ إستراتيجية متكاملة لتطوير منظومة النقل البحرى بعناصره من خلال خمس محاور رئيسية تشمل  ( الموانئ البحرية ، الأسطول البحري ، الأنشطة والخدمات ، الطرق والسكك الحديدية ، العنصر البشري )، ولا ينحصر التطوير في الموانئ علي تطوير البنية الأساسية بل يمتد ليشمل البنية المعلوماتية وميكنة الإجراءات داخل الموانئ وربط جميع الأجهزة العاملة داخل مجتمع الميناء من خلال منظومة واحدة لتفعيل نظام الشباك الواحد للتسهيل علي المتعاملين مع الميناء وربطها بالمراكز اللوجيستية على مستوى الدولة.

 

وأضاف وزير النقل خلال الجلسة الحوارية التي نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال بالعاصمة البريطانية لندن تحت عنوان "الفرص الاستثمارية في مصر " أنه جاري تطوير الموانئ البحرية بالاضافة الى دراسة تطوير الاسطول المصرى من خلال تطوير الشركات القائمة وبحث مشاركة بعض الشركات العالمية مستعرضا الفرص الاستثمارية في موانئ دمياط وسفاجا والاسكندرية والدخيلة، حيث اكد انها فرص استثمارية واعدة وخاصة في مجال المحطات متعددة الأغراض بالموانئ.

 

ولفت الوزير إلى أنه تم اعداد خطة متكاملة لانشاء عدد (7) موانئ جــافة ومناطق لوجيستية على مستوي الجمهورية وربطها بالسكك الحديدية وبما يساهم في تحقيق  ( منع تكدس البضائع والحاويات بالموانئ البحرية ودعم الاقتصاد القومي المصرى بزيادة الإيرادات المحققة وتيسير حركة التجارة الداخلية والخارجية  والحد من ارتفاع تكلفة نقل البضائع وتحسين مستوى الخدمات اللوجيستية المقدمة وتحقيق التكامل بين وسائل النقل المختلفة الداخلية والخارجية ).

 

كما اكد وزير النقل  أن الوزارة تُنفذ خطة شاملة لتطوير قطاع النقل النهري و إنشاء موانئ نهرية  لتشجيع نقل البضائع  من خلال نهر النيل من الصعيد إلى شمال الوادي والعكس.

 

ومن جانبها  أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى أن الحكومة ترى أن القطاع الخاص محرك رئيسى للنمو الاقتصادى، لذلك فهى قامت بالعديد من الاصلاحات التشريعية من أجل توفير المناخ المناسب لبيئة الاعمال وضخ المزيد من الاستثمارات إلى مصر، منها قوانين الاستثمار والتأجير التمويلى والتخصيم وتعديلات قانونى الشركات وسوق رأس المال، موضحة أن الشراكة مع القطاعين العام والخاص حققت قصص نجاح فى مصر منها مشروع الطاقة الشمسية بنبان فى اسوان.

 

وأشارت الوزيرة، إلى أن الوزارة تعمل على تطوير وانشاء المزيد من المناطق الحرة والاستثمارية فى مختلف محافظات مصر، اضافة إلى التوسع فى مراكز خدمات المستثمرين فى المحافظات من أجل التيسير على المستثمرين، لافتة إلى أهمية قمة الاستثمار الإفريقية البريطانية التى تستضيفها لندن فى يناير 2020، والتى ستجمع بين الشركات والحكومات والمؤسسات الدولية، لتعزيز نوعية فرص الاستثمار في جميع أنحاء إفريقيا، وخلق فرص العمل في القارة، مشيرة إلى أن مصر تدعو المستثمرين والمؤسسات الدولية لدعم تنفيذ مشروعات البنية الأساسية في القارة، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة فيها واستغلال الفرص الاستثمارية الواعدة فى قارة أفريقيا والتى تحتاج لبنية أساسية.

 

وأشادت  الوزيرة، باعلان شركة لكيلا البريطانية خلال منتدى افريقيا 2019، عن استثمار مليارى دولار في القارة الأفريقية، والتخطيط لاستثمار 600 مليون دولار إضافية في إفريقيا خلال العامين إلى الثلاثة أعوام المقبلة، واطلاق الشركة مرحلة التنفيذ لمحطة غرب بكر لإنتاج الطاقة من الرياح، بطاقة إنتاجية 250 ميجا وات، وبإجمالي استثمارات 350 مليون دولار، موضحة أن مصر حريصة على زيادة التعاون الاستثماري مع بريطانيا، في ظل الفرص الاستثمارية الواعدة في السوق المصرية الضخمة، داعية الشركات البريطانية لزيادة استثماراتها في مصر والتى وصلت إلى 47.8 مليار دولار في ظل وجود 1817 شركة بريطانية تعمل في مصر.

 

ولفتت إلى الفرص الاستثمارية الواعدة فى مصر خاصة فى المشروعات القومية الكبرى مثل محور قناة السويس ومدينة العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدة أهمية زيادة التعاون الانمائى مع بريطانيا خاصة فى مجالات مثل الصحة والتعليم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتي تم تحديدها كأولويات رئيسية للحكومة المصرية.

 

وأكدت الوزيرة، أن مصر هى الأكثر جذبا للاستثمار فى افريقيا على مدار 3 سنوات، وفق التقارير الدولية واخرها تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، بإن مصر حافظت على مركزها كأكثر الدول جذبا للاستثمار الأجنبي المباشر في قارة أفريقيا خلال النصف الأول من عام 2019.

 

كما  استعرض المهندس يحي ذكي رئيس  المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الفرص الاستثمارية بالمنطقة لافتا الى أنها منطقة واعدة بفضل سياساتها وجغرافيتها وحوافزها.