"اقتصادية البرلمان" تُحذر من فرض تحكم "الرقابة المالية" فى سوق المال بمصر

الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب

كتب عبد اللطيف صبح

الأحد، 03 نوفمبر 2019 02:40 م

واصلت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية والقانون الصادر به رقم 93 لسنة 2000.

وشهد الاجتماع انتقادات لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور محمد عمران، حيث أثار تغيبه عن اجتماع اليوم حفيظة أعضاء اللجنة، مؤكدين أن الهيئة تشدد فى إجراءتها على أوضاع سوق المال دون فائدة إيجابية على أوضاع المستثمرين والمتعاملين بالبورصة حيث تسبب ذلك فى خفض أعدادهم وأثر سلبا على أرباحهم .

وذكر النائب أشرف العربى، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية، إن مصر تقدمت 6 مراكز فى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال (2020 Doing business) الذى يصدره البنك الدولى، نتيجة العديد من الإصلاحات، وعقب عليه عبد الحميد إبراهيم، مستشار رئيس هيئة الرقابة المالية، باستعراض الجهود التى تتم من الهيئة على مستوى النواحى المختلفة، والتى حصلت على مراكز متقدمة فيما عدا ما يخص مؤشر مجالس الإدارة وحصول الأقلية على أحكام بالنزاعات القضائية بالشركات، حيث أن هذه المؤشرات تخضع لمنهجية يضعها البنك الدولى لا تتفق كثيرا مع الأوضاع القانونية التى تخاطب الدول.

وتدخل المهندس أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، متسائلا عن أسباب عن عدم حصول هذين المؤشرين على مراكز متقدمة، ليجدد مستشار رئيس الهيئة حديثه بأن منهجية البنك الدولى فى التقييم تختلف مع النظم القانونية القائمة بمصر ومن ثم التقييم دائما ما يكون مختلف حيث لا يتفق مع المنهجية مع النظم القانونية التى لا يجوز تغيرها وفق الواقع المصرى.

وذكر "سمير"، أن مناقشة هذا القانون، كان يتطلب حضور رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ليعقب مستشار رئيس الهيئة أنه فى اجتماع مجلس إدارة، ليرد سمير أنه رئيس المجلس ويعلم منذ الأسبوع الماضى بالاجتماع وكان من الضرورى أن يحضر.

فيما تدخل النائب عمرو غلاب، عضو اللجنة، مؤكدا أن محاولات هيئة الرقابة المالية لفرض السيطرة والتحكم فى سوق المال تأتى دون فائدة مباشرة على أوضاع المتعاملين بالبورصة، قائلا "رغم الكنترول من هيئة الرقابة المالية السوق هناك انحدار على مستوى الشركات المسجلة وعدد المتعاملين".

ولفت غلاب إلى أن هذا التحكم لابد أن يكون بنتائج على أوضاع السوق وليس انحداره، وهو أمر لابد من أن ننتبه له كثيرا حرصا على أوضاع سوق المال فى مصر"، واتفق معه النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة، مؤكدا أنه لا خلاف على أن تكون الهيئة متشددة فى حقوق الدولة ولكن بفوائد إيجابية على السوق وأوضاع المستثمرين والمتعاملين بالبورصة.

وأعلن النائب أشرف العربى، وكيل اللجنة، تأييده لما طرحه غلاب وسمير، مؤكدا أن الصورة الذهنية المكونة عن الهيئة بأنها متشددة، قائلا "وهو أمر يحتاج إلى دراسة ونقاش"، مقترحا أن يتم تنظيم اجتماع شامل لهذه المنظومة ومناقشتها بشكل واضح حرصا على أوضاع الاقتصاد المصرى، مؤكدا أنه لا أحد يختلف على أن الاقتصاد يمر بظروف معينة تتطلب هذا النقاش .