البرلمان يوافق على المواد المنظمة لتعيين مسئول حماية البيانات الشخصية والتزاماته .. صور

الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب

كتبت : نورا فخرى - تصوير خالد مشعل

الأحد، 03 نوفمبر 2019 03:39 م

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على الباب الرابع من مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية والمنظم لكافة الأمور المتعلقة بمسئول حماية البيانات الشخصية .

ويتضمن الباب، المادة (8) والتي تتعلق بتعيين مسئول حماية البيانات الشخصية، وتفيد بإنشاء سجل بمركز حماية البيانات الشخصية لقيد مسئولى حماية البيانات الشخصية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وإجراءات القيد وآليات التسجيل

ويلتزم الممثل القانونى للشخص الاعتبارى، لأى متحكم أو معالج بأن يُعين داخل كيانه القانوني وهيكله الوظيفى، الموظف المختص المسئول عن حماية البيانات الشخصية، وذلك بقيده فى سجل مسئولى حماية البيانات الشخصية بالمركز، ويُعلِن عن ذلك، ويكون الشخص الطبيعي المتحكم أو المعالج هو المسئول عن تطبيق أحكام هذا القانون.

أما المادة التاسعة، فتتعلق بإلتزامات مسئول حماية البيانات الشخصية، وتنص علي أن يكون مسئول حماية البيانات الشخصية مسئولاً عن تنفيذ أحكام القانون ولائحته التنفيذية وقرارات المركز، ومراقبة الإجراءات المعمول بها داخل كيانه والاشراف عليها، وتلقي الطلبات المتعلقة بالبيانات الشخصية وفقاً لأحكام هذا القانون.

ويلتزم مسئول البيانات الشخصية على الاخص بالأتى:

1- إجراء التقييم والفحص الدوري لنظم حماية البيانات الشخصية ومنع اختراقها، وتوثيق نتائج التقييم وإصدار التوصيات اللازمة لحمايتها.

2- العمل كنقطة اتصال مباشرة مع المركز، وتنفيذ قراراته، فيما يخص تطبيق أحكام هذا القانون.

3- تمكين الشخص المعني بالبيانات من ممارسة حقوقه المنصوص عليها في هذا القانون.

4- إخطار المركز في حال وجود أي خرق أو انتهاك للبيانات الشخصية لديه.

5- الرد على الطلبات المقدمة من الشخص المعني بالبيانات أو كل ذي صفة، والرد على المركز في التظلمات المقدمة إليه من أي منهما وفقًا لأحكام هذا القانون.

6- متابعة القيد والتحديث لسجل البيانات الشخصية لدى المتحكم أو سجل عمليات المعالجة لدى المعالج، بما يكفل ضمان دقة البيانات والمعلومات المقيدة به.

7- إزالة أية مخالفات متعلقة بالبيانات الشخصية داخل كيانه، واتخاذ الإجراءات التصحيحية حيالها.

8 -تنظيم البرامج التدريبية اللازمة لموظفي كيانه؛ لتأهيلهم بما يتناسب مع متطلبات هذا القانون.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الالتزامات والإجراءات والمهام الأخرى التى يجب عليه القيام بها.