التمثيل التجارى فى بروكسل: مفاوضات فنية مكثفة فى إطار الاتحاد من أجل المتوسط

شارك الوزير المفوض التجارى يحيى الواثق بالله رئيس مكتب التمثيل التجارى فى بروكسل، ممثلا لجمهورية مصر العربية، فى اجتماعات كبار مسئولى التجارة فى إطار منظمة الاتحاد من أجل المتوسط والتى عقدت فى برشلونة خلال الأسبوع الأخير من اكتوبر الماضي.

كما شارك فى هذه الاجتماعات كبار مسئولى التجارة من 43 دولة وهى الدول الأعضاء بالاتحاد وتشمل 28 دولة أوروبية و15 دولة جنوب متوسطية.

اوضح الواثق بالله أن الاجتماعات ناقشت عدد من الموضوعات الهامة لمصر ومنها موضوعات تيسير التجارة وزيادة حجم التجارة البينية والاستثمارات بين دول الاتحاد الأوروبى ودول جنوب المتوسط، وبحثت سبل زيادة مستوى التعاون الاقتصادى فيما بين هذه الدول.

وأردف أن الاجتماعات تطرقت إلى تحديث اتفاقات التجارة اليورومتوسطية بهدف ادماج الشركات الصغيرة والمتوسطة فى دول الاتحاد من اجل المتوسط ، خاصة النامية منها ، فى منظومة سلاسل القيمة والتوريد العالميتين، بعد تحديد نقاط القوة والضعف فى مستوى إنتاجية هذه الشركات ومن ثم تطويرها.

وأشار أن الاجتماعات تناولت ايضا ملفات التعاون الصناعى والاستثمار المشترك، وسبل استخدام آليات حماية الصحة النباتية بشكل لا يجعلها عائق غير مبرر أمام التجارة، كما تم مناقشة المعاهدة الإقليمية لقواعد المنشأ كونها اهم اداة لتحقيق التكامل الصناعى والاستثمار المشترك بين الدول اليورومتوسطية.

وأضاف الواثق بالله انه تم مناقشة آليات مكافحة الغش التجارى والسلع المقلدة، فضلا عن بحث المقترحات المقدمة من الدول الأعضاء للمساهمة فى تطوير منظمة التجارة العالمية. 

وأشار إلى أن هذه الملفات تمثل الموضوعات التى ينتظر أن يتم التعرض لها فى مسودة الإعلان الوزارى لمؤتمر وزراء تجارة دول الاتحاد من أجل المتوسط المنتظر أن ينعقد فى بروكسل خلال الربع الثانى من العام المقبل.

وقدم الوزير المفوض التجارى يحيى الواثق بالله موقف مصر فى هذه الموضوعات من خلال عدد من المداخلات لعرض وجهة النظر المصرية، وذلك فى إطار المفاوضات التى تمت حول صياغة مسودة الإعلان الوزارى المنتظر.

وانتهت الاجتماعات بأن وافقت المفوضية الأوروبية على إدراج الملاحظات المصرية فى مسودة الإعلان الوزارى خاصة ما يتعلق منها بتكثيف التعاون فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، ودفع عملية التعاون الصناعى من خلال دعم ومساندة المتطلبات الفنية والمؤسسية لتيسير التجارة البينية فيما بين دول الاتحاد من اجل المتوسط، مع التأكيد على قيام الاتحاد الأوروبى بالعمل على إزالة العوائق التجارية بكل أشكالها والتى ترفع من تكلفة التجارة والتصدير لشركات دول جنوب المتوسط وتعوق دون مشاركة هذه الشركات فى سلاسل القيمة سواء الإقليمية أو الدولية.