قوى "الحرية والتغيير" بالسودان: المجلس التشريعى سيُشكل قبل 17نوفمبر الجارى

أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير السودانية، أن المجلس التشريعى سيُعلن تشكيله قبل 17 نوفمبر الجاري، إنفاذا لاتفاق ترتيبات نقل السلطة فى السودان، بين "المجلس العسكرى" السابق، وقوى "الحرية والتغيير"، الذى وقع فى 17 أغسطس الماضى، وحدد 90 يوما لتشكيل المجلس التشريعى، كما أكدت أنه سيتم قريبا تعيين ولاة مدنيين مكلفين فى مختلف الولايات.

وأثار هذا الإعلان جدلا خلال مؤتمر صحفى عقدته قوى "الحرية والتغيير"، مساء اليوم الأحد، إذ كان مجلس السيادة أعلن فى شهر سبتمبر الماضى، أنه تم الاتفاق مع الحركات المسلحة، على إرجاء تشكيل الحكومات الولائية والمجلس التشريعى، لحين اكتمال عملية السلام، التى انطلقت فى 14 أكتوبر الماضى، وحُدد شهران لإتمامها.

واستعرض القياديان فى قوى "الحرية والتغيير" وجدى صالح وابراهيم الشيخ، فى المؤتمر الصحفى لـ"الحرية والتغيير"، قرارات تلك القوى لهيكلتها، وقرارات حكومة رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، خلال الشهرين الماضيين، وترتيباتها للمستقبل.

وردا على سؤال حول تأثير تشكيل المجلس التشريعى، وتعيين الولاة، على عملية السلام الجارية الآن مع الحركات المسلحة، قال وجدى صالح إن "الأوضاع لا تتحمل إرجاء تعيين الولاة المدنيين، وقررنا تعيين ولاة مكلفين، من أجل إدارة العمل، ومواجهة المشكلات التى يجدها المواطن، والمجلس التشريعى أيضا لا يمكن أن يتم إرجاء تعيينه، لأنه يصعب أن نترك الوضع الاستثنائى للتشريع من خلال مجلسى السيادة والوزراء، يدوم طويلا، فلا يمكن أن يستمر المجلسان التنفيذيان بدون رقابة، ومن ثم لا يمكن تأجيل تعيين الولاة المدنيين، والمجلس التشريعى".

وأضاف: "المجلس التشريعى ضرورة لمراقبة الجهاز التنفيذي، ولا تعارض فى ذلك مع الوثيقة الدستورية، وبالتالى نحن ننفذ الوثيقة".

من جانبه، قال ابراهيم الشيخ إن قوى "الحرية والتعيير" تواجه مشكلات كثيرة، وبدا وكأنها تركت أمر الولايات، ونحن نريد تصحيح هذه الوضعية الشاذة، ونريد مدينة هذه الدولة، ولابد أن يُعين حكام مدنيون، لمعالجة مشكلات الولايات، وأيضا يجب تشكيل المجلس التشريعي.

وتضم قوى "إعلان الحرية والتغيير"، التى قادت الحراك الشعبى فى السودان، تجمع المهنيين السودانيين، قوى الإجماع الوطني، قوى نداء السودان، التجمع الاتحادى المعارض، والمجتمع المدني.

وأشار وجدى صالح إلى هيلكة "الحرية والتغيير" وتشكيل هياكل داخل تلك القوى لإدارة العمل فيها، منها المجلس المركزى لقيادة العمل السياسي، تضم ممثلين لمكونات قوى "الحرية والتغيير"، إضافة إلى تشكيل التنسيقية المركزية، وتنسيقيات الولايات، والمجلس الاستشاري.

وأعلن صالح أسماء قيادات قوى إعلان "الحرية والتغيير"، التى تعتبر الحاضنة السياسية للحكومة، لافتا إلى أن المجلس المركزي، يتشكل من أكثر من 20 عضوا.

وتحدث صالح عن أولويات الحكومة الانتقالية السياسية والاقتصادية، وخصوصا وقف الحرب وبناء السلام.

وأكد أن السودان يقيم علاقاته الخارجية على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وأنه لا ينخرط فى أى محور ضد آخر، لافتا إلى أن إجراء واشنطن تمديد حالة الطوارئ فى مواجهة السودن، هو إجراء روتيني، وهناك جهد لرفع أسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وشدد على أن "العقوبات على السودان سترفع، وسينطلق من خلال المؤسسات المصرفية والتعاون الدولى من أجل المنافسة فى الأسواق الدولية".

من جانبه، قال ابراهيم الشيخ إن قوى الحرية والتغيير تولى تحقيق السلام أولوية، واهتماما كبيرا، مستعرضا النجاحات التى تحققت فى هذا الملف، خصوصا توقيع تفاهمات بين الحكومة و"الجبهة الثورية" (التى تضم حركات مسلحة وكيانات سياسية)، و"الحركة الشعبية – شمال – جناح عبد العزيز الحلو"، وعودة وفود مقدمة من الحركات المسلحة إلى السودان، ستلتقيها غدا قوى "الحرية والتغيير"، إضافة إلى تشكيل مفوضية السلام فى السلام.

وفى المجال الاقتصادي، أشار إلى توفر السيولة النقدية فى البنوك، ما يؤكد استعادة الثقة فى الجهاز المصرفي، منوها بزيارة وزير المالية ابراهيم البدوى لواشنطن ومباحثاته مع المؤسسات المالية الدولية، لمعالجة مشكلة الديون وجهود إعفاء الديون أو جدولتها.

وأوضح أن "موازنة العام 2020، ستشهد نمطا جديدا، إذ تستهدف تحقيق التنمية المسدامة، وستشهد إنفاقا كبيرا على التعليم والصحة، والبنية التحتية"، لافتا إلى أن نقاشا يدور حول تخصيص 25 فى المئة من الموازنة للتعليم والصحة، بدلا من 2 فى المئة.

ولفت إلى مراجعة تتم لقوانين التجارة والصناعة، والاستثمار، لتسهيل الاجراءات، منتقدا حالة الجشع فى الأسواق.