لجنة الصحة بالبرلمان تبحث مشكلات العلاج على نفقة الدولة

مجلس النواب

كتب محمود حسين

الأحد، 03 نوفمبر 2019 02:55 م

ناقشت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد العمارى، خلال اجتماعها اليوم الأحد، طلبى الإحاطة المقدمين من النائب حاتم عبد الحميد، بشأن فشل نظام الشبكة الالكترونية بالمجالس الطبية، وعدم تفعيل قرارات العلاج على نفقة الدولة بالمستشفيات الجامعية، مما يؤدى إلى زيادة قوائم الانتظار رغم توجيهات رئيس الجمهورية بالانتهاء منها، وكذلك بشأن تدنى مستوى الخدمات العلاجية بالقليوبية.

وأشار النائب حاتم عبد الحميد، إلى عدم تشغيل مستشفى القناطر الخيرية العام رغم وعود المسئولين منذ 4 سنوات بتشغيلها فى ١/١/٢٠١٩، وشهد الاجتماع انفعال النائب وإعلانه أنه سيتقدم باستجواب بسبب عدم اقتناعه بردود ممثلى وزارة الصحة الذين أكدوا أن المتبقى فى خطة إنشاء المستشفى 50 مليون جنيه فقط، رغم أن استكمالها يحتاج إلى 130 مليون جنيه، وأنهم سيحاولون تدبير المبلغ بالتنسيق مع مجلس الوزراء وافتتاح المستشفى فى إبريل 2020، وهو ما أغضب النائب حاتم عبد الحميد ودفعه لمغادرة قاعة اجتماع اللجنة، ولكن الأعضاء أقنعوه بالعودة للاجتماع.

من جانبه، قال الدكتور شريف وديع، مستشار وزير الصحة للرعاية الحرجة، إن مشكلة المستشفى سيتم حلها تدريجيا بتوفير الاعتمادات اللازمة على مراحل، موضحا أنه يمكن فى الفترة المقبلة افتتاحها بشكل جزئى كما يحدث فى كثير من المستشفيات، مطالبا اللجنة بمساعدة الوزارة فى زيادة المخصصات المالية للوفاء باحتياجات المواطنين وتحسين الخدمات الطبية فى كل المستشفيات.

وأشار "وديع"، إلى أن إدارة العلاج الحر يمكن تعقد بروتوكلات مع المراكز والمستشفيات الخاصة، فيما يتعلق بالرعايات والحضانات لسد العجز، وذلك وفقاً لضوابط محددة، وأضاف أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي ساعدت فى القضاء على قوائم الانتظار.

وفيما يخص مشاكل الشبكة الإلكترونية بالمجالس الطبية المتخصصة، قال النائب حاتم عبد الحميد، إنه توجد كارثة، حيث ترفض المستشفيات الجامعية تنفيذ قرارات العلاج بصورة القرار والتمسك بوجود أصل القرار رغم وجود قرار وزارى باعتماد صورة قرارات العلاج.

وأضاف "عبد الحميد، أنه لا يتهم المجالس الطبية بأنها السبب فى كل المشاكل، موضحا أن الروتين فى رحلة استيفاء أوراق المريض يؤدى أحيانا إلى وفاة المريض قبل علاجه، وتعقيبا على ذلك أكد ممثل الوزارة، أنه سيتم إعادة مخاطبة المستشفيات لتنفيذ قرارات العلاج بصورة القرار.

وأوصت اللجنة بإبقاء ملف المجالس الطبية مفتوحا، مع المتابعة مع وزارة الصحة للتأكد من الالتزام بموعد افتتاح مستشفى القناطر الخيرية العام.