وزير قطاع الأعمال: مفيش مليم هيتدفع من تحت بند أرباح إلا بعد انتهاء الميزانية

مجلس النواب

كتب عبد اللطيف صبح

الأحد، 03 نوفمبر 2019 01:13 م

قال وزير قطاع الأعمال العام، إن هناك شركات كثيرة خاسرة وتُنفق مكافآت ميزانية، مشيرا إلى أنه يتم الآن مراجعة للهيكل المالى والأجور بالشركات، قائلا:"العمال ليهم حقوق ويجب أن تكون مُوحدة، ونعمل على مراجعة لوائح العمل والصرف، ومفيش مليم هيتدفع تحت حساب توزيع الأرباح إلا بعد انتهاء الميزانية حتى تكون الأرقام واضحة".

وأشار الوزير إلى أن خطة التطوير تهدف إلى تطبيق قواعد الحوكمة وزيادة الإفصاح والشفافية ووضع معايير واضحة للسماح باستمرار نشاط الشركات الخاسرة بمراعاة الحفاظ على حقوق العمال، قائلا "فى 2011 عندما جئت للوزارة كان هناك 48 شركة خاسرة وكان رأسمالها 16 مليار جنيه خسروهم وفوقهم 42 مليار جنيه".

وأوضح الوزير أن ذلك يأتى فى إطار تنفيذ المحور الأول من خطة تطوير شركات قطاع الأعمال العام وهو الإصلاحات التشريعية والتنظيمية والإدارية، مشيرا إلى أنه يتم العمل الآن داخل الحكومة لتعديل قانون رقم (203) لسنة 1991، قائلا "فى الثمانينات والتسعينات بدأ القطاع الخاص يعمل فى مجالات قطاع الأعمال العام وينافسه، وتوغل وتضخم بما لديه من آليات إدارية وفكرية".

وأضاف أن دخول القطاع الخاص إلى السوق أدى إلى انخفاض الحصة السوقية ببعض الصناعات حتى وصلت إلى 10% فقط، قوتابع "وكان الهدف من القانون معالجة المشكلات وخطوة نحو تحرير الشركات لمنافسة القاع الخاص، ومنذ ذلك الحين وحتى اليوم ظهرت مشكلات كبيرة نتيجة عدم مرونة القانون لتمكين قطاع الأعمال العام من منافسة القطاع الخاص".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة المُنعقد الآن بمجلس النواب برئاسة المهندس محمد فرج عامر، حيث تعقد جلسة استماع بشأن متابعة تنفيذ إستراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام فيما يخص الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام للاستفادة من هذه الشركات في تحقيق قيمة مضافة وتنمية مستدامة للدولة، بحضور وزير قطاع الأعمال العام.