رئيس الإنجيلية: كنيستنا تسمح بالطلاق لسببين فقط علة الزنا وتغيير الدين فقط.. والكنيسة المحلية تمنح تصاريح الزواج الثانى للطرف البرئ.. والأنبا باخوم: الكاثوليك لا يعترفون بكلمة طلاق ويستبدلونها بالانفصال الجسدى

كشف القس الدكتور أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر عن تفاصيل قانون الأحوال الشخصية الجديد قائلًا: المجلس الانجيلي العام اجتمع وأصدر مذكرة أولية وتم إرساله لكافة المجامع والتعليق عليه واتفقت المجامع الإنجيلية على عدم جواز الطلاق إلا لسببين علة الزنا وتغيير الدين واكتفى المجلس الإنجيلي العام بالمبدئين فقط.

 

وأوضح في لقاء الشباب بوادي النطرون: كل كنيسة وضعت أسباب طلاق خاصة بها ولكن هناك مادة عامة تبيح الطلاق للهجر المستمر خمس سنوات وبالتالي موقفنا كإنجيليين السببين الرئيسيين أما زواج القاصرات فهو أمر مرفوض تماما.

 

 

وأضاف : أما بشأن الزواج الثاني فرأي الطائفة الإنجيلية يمكن لراعي الكنيسة منح حق الزواج الثاني للطرف البرئ فقط ، وهو أمر يقرره راعي الكنيسة المحلية المطلع على الحالة عن قرب.

 

أما الأنبا باخوم المتحدث الرسمي باسم الكاثوليك فقال: كنيستنا لا تعرف كلمة طلاق، لدينا انفصال أو بطلان زواج ويعني أن الكنيسة تقر بعدم صحة هذا الزواج منذ انعقاده لأسباب مثل الغش أو العجز الجنسي أو الإكراه وهم 13 سبب، أما الانفصال يأتي بسبب استحالة المعيشة ونفصل الزوجين عن بعض لكن دون الحق في أن يتزوج أي منهما.

 

وأوضح في تصريحات خاصة: بالنسبة لقانون الأحوال الشخصية مازلنا ندرسه بجدية ونحن لا نتحدث عن قانون مرور لكن قانون يمس جوهر الإنسان ومصيره ومستقبله، ولابد من التوافق الكامل بين الطوائف على التعبيرات والألفاظ ولابد من توعية القضاة بمفردات القانون الكنسي بسبب تعقيده، ومنذ أن استلمنا المسودة ترجمناها وأرسلناها لكافة الكنائس التابعة لنا.

 

وعن الزواج المدني ، قال الانبا باخوم: ليس لدي الحق في أن أحكم على شئ لا يخصني، إذا اختار الكاثوليكي الزواج الكنسي فمن حقي أن أتعامل معه ونظام الكنيسة إلهي فنحن نؤمن إن الزواج سر مقدس ليس هدفها العلاقة الجسدية أو المتعة بل الرسالة فالرجل والمرأة يظهرا صورة حب الله للبشر، الزواج المدني لا يخصني إذا كنت أمام اثنين من الكاثوليك تزوجا كنسيا فيحق لي الحديث معهما أما غير ذلك فلا نعترف به.

 

 

 

وكانت المجامع الإنجيلية قد صوتت فى منتصف يونيو 2016، على رفض القانون الجديد، الذى أعدته اللجنة القانونية للطائفة ، بشأن الأحوال الشخصية للمسيحيين الإنجيليين، بنسبة بلغت 90%، وفضلت الرجوع إلى القانون الحالى الصادر عام 1902، عقب رفض المصوتين توسيع أسباب الطلاق، وقصرها على تغيير الدين والزنا فقط، ورفض الزواج المدنى.

 

وكان القانون الجديد الذى رفضته المجامع، وسع أسباب الطلاق لخمسة أسباب، وهى الزنا، وتغيير الديانة، والغياب أو الفرقة والهجر وتعرضه لعقوبة مقيدة للحرية أو المرض، أو إذا انقطع الزوجان عن السكن مع بعضهما.

 

 

وكان بطريرك الكرازة المرقسية البابا تواضروس الثاني، قد ذكر في تصريحات تليفزيونية سابقة٬ أن المجمع المقدس للكنيسة لم يتوسع في أسباب الطلاق في لائحة الأحوال الشخصية الأخيرة، مؤكدًا مقولة أن القاضي المدني أصبح لا يمنح طلاق إلا لواقعة زنا، تعد غير صحيحة وغير مكتملة، فلا طلاق إلا لعلة الزنا هي عبارة وليست آية، وبالتالي مناقشاتنا في المجمع المقدس أكدت امكانية إعطاء القاضي تفريق مدني؛ فالزواج كنسي وهو السر، ومدني وهو التوثيق، وأعطينا شرط للقاضي بالتفريق المدني، لو وجد حالة هجر أو فراق لأكثر من 3 سنين بدون أطفال و5 لمن لديهم أطفال، ثم تعود الحالة لنا إما أن نمنح تصريح زواج لطرف منهما، أوالطرفين أو نمنع عن الطرفين".