استمرار المرافعة فى عدم دستورية قانون الإيداع والقيد للأوراق المالية 4 يناير

المحكمة الدستورية العليا - أرشيفية
المحكمة الدستورية العليا - أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

قررت

المحكمة الدستورية العليا

، برئاسة المستشار سعيد مرعى، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادتين 4 و37 من مواد إصدار القانون رقم 93 لسنة 2000 بإصدار قانون الايداع والقيد المركزى للاوراق المالية لجلسة 4 يناير عام 2020 لاستمرار المرافعة .

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 68 لسنة 30 دستورية للمطالبة بعدم دستورية نص المادتان (4، 37) من القانون رقم 93 لسنة 2000 وبسقوط أحكام المادتين رقمى (38, 40) من ذات القانون والمواد أرقام(55و56و 57و58و62) من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير التجارة الخارجية رقم906 لسنة2001 .

 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

سيراميكا يستعيد خدمات محمد عادل أمام المصرى فى الدورى

رئيس الوزراء العراقي يؤكد رفضه مبدأ "ثنائية السلاح" فى بلاده

موعد مباراة الأهلي أمام البنك فى دوري nile والقناة الناقلة

رويترز: ترامب لن يتوجه إلى تركيا للمشاركة فى المحادثات بين روسيا وأوكرانيا

بريطانيا تطالب إسرائيل برفع الحظر عن المساعدات عن أهالي غزة


رئيس الوزراء الإسباني يصف إسرائيل بـ"دولة إبادة جماعية" وتل أبيب تستدعي السفير

أغلى من الصفقات.. أمير قطر يهدى ترامب قلما فاخرا من طراز مونت بلانك (صورة)

البحوث الفلكية: الهزات الارتدادية الناجمة عن زلزال أمس في "اضمحلال" مستمر

الاعتراف بإسرائيل وإدارة سجون داعش.. تفاصيل اجتماع ترامب والشرع فى السعودية

وزير التعليم يعلن إعادة إطلاق اختبار "SAT" رسميًا فى مصر بداية من يونيو 2025


وزارة التعليم: إضافة 20% من درجات العربى والتاريخ بالثانوية الدولية للمجموع

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى