التقارير الاقتصادية الدولية تثبت انهيار الاقتصاد التركى بسبب سياسات أردوغان.. وكالة فيتش تبقى تصنيف أنقرة عند مستوى سلبى.. والعجز التجارى يتجاوز الـ6.6%.. وأصحاب القنوات يضطرون لغلقها مع استمرار الأزمة

لا زال الاقتصاد التركى يتلقى الضربات الموجة فى ظل السياسة الاقتصادية الفاشلة التى يتبعها الرئيس التركى رجب طيب أردوغان والتى أدت إلى ارتفاع معدلات التضخم والبطالة فى أنقرة وانخفاض مستمر لعملة الليرة، فى الوقت الذى انعكست فيه تلك الأزمة الاقتصادية التركية المتواصلة فى اضطرار أصحاب القنوات التلفزيونية لغلق قنواتهم ومحطاتهم الإذاعة لتزداد معدلات البطالة فى تركيا.

فى هذا السياق، ذكرت صحيفة "زمان"، التابعة للمعارضة التركية، إن تصنيف وكالة فيتش الدولية للتصنيف الائتمانى، للاقتصاد التركى استقر عند التصنيف السلبى الذى حصلت عليه قبل أشهر حيث استمر تصنيف تركيا الائتمانى عند درجة BB- على المدى الطويل.

وأشارت صحيفة "زمان"، إلى أن وكالة فيتش قالت إن التصنيف الائتمانى لتركيا حافظ على مستوى BB-، حيث خفضت فيتش التصنيف الائتمانى لتركيا قبل ثلاث أشهر من BB+ إلBB- وحددت النظرة المستقبلية بـالسلبية، مشيرة إلى تزايد المخاوف نتيجة لعزل الرئيس رجب أردوغان رئيس البنك المركزى التركى، مراد شاتين قايا.

وذكرت صحيفة "زمان"، أن الأزمة الاقتصادية التى تمر بيها تركيا منذ عام ونصف تقريبا، بجانب التضيقات على قطاع الإعلام، تتواصل فى حصد المزيد من المؤسسات والكيانات الكبيرة فى القطاعات المختلفة.

وأشارت الصحيفة التركية المعارضة، أن آخر ضحايا الأزمة الاقتصادية التى باتت تنتشر كالسرطان فى جسد الاقتصاد التركى، قناة أولاى ومحطتها الإذاعية التابعتين لرجل الأعمال المعروف جاويد تشاجلار.

وأوضحت صحيفة "زمان"، أن رجل الأعمال جاويد تشاجلار قرر غلق المحطة الإذاعية والقناة التليفزيونية بسبب الأزمة الاقتصادية، ليكون مصير 35 صحفيًا الانضمام إلى صفوف العاطلين عن العمل، مؤكدة أن قناة أولاى تعتبر من أقدم القنوات التليفزيونية فى تركيا، إذ انطلقت قبل 25 عامًا، لتكون نقطة نهاية مسيرتها فى 31 أكتوبر الماضى.

ولفتت الصحيفة التابعة للمعارضة القطرية، أن الادعاءات المنتشرة حول المجموعة الإعلامية تتحدث عن أن جاويد تشاجلار، الذى كان وزيرًا سابقًا، قد أصدر قرارًا بوقف عمل جريدة أولاى التابعة له أيضًا فى 30 سبتمبر الماضى، إلا أن المجموعة أوضحت أن الجريدة ستواصل عملها.

كما سلطت الصحيفة الضوء على اقتصاد أنقرة مؤكدة أن عجز التجارة الخارجية ارتفع خلال الفترة عينها بنحو 6.6% ليسجل 2 مليار و56 مليون دولار.

ونقلت "زمان" عن هيئة الإحصاء التركية قولها أن الواردات التركية ارتفعت بنحو 1%، لتسجل 16 مليارا و492 مليون دولار موضحة أن عجز الميزان التجارى ارتفع خلال الشهر عينه بنحو 6.6% ليسجل 2 مليار و56 مليون دولار، ففى سبتمبر عام 2018 كانت نسبة الصادرات للواردات تقدر بـ88.2 فى المئة، غير أن هذه النسبة تراجعت خلال الفترة عينها من العام الجارى إلى 87.5 فى المئة.

وتابع التقرير: "تراجعت الصادرات بنحو 0.3% والواردات بنحو 0.3 فى المئة خلال شهر سبتمبر من العام الجارى ومقارنة بالشهر السابق له، بينما كشف التسلسل المعدل تقويميا عن تراجع الصادرات بنحو 0.7% والواردات بنحو 1.9% خلال الفترة عينها.