حجز 3 دعاوى بعدم دستورية قانون الإيجار لجلسة 7 ديسمبر للحكم

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، حجز 3 دعاوى تطالب بالاستمرار فى حكم الدستورية العليا بعدم دستورية نصوص المادتين 26 و77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن

تأجير وبيع الأماكن

وأقيمت الدعاوى أرقام 30 و31 و32 لسنة 40 منازعة تنفيذ طالبت بالاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوي رقم 48 لسنة 17 قضائية دستورية، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة الدائرة الجنائية في الطعن رقم 23374 لسنة 85 قضائية.

ويذكر أن حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوي رقم 48 لسنة 17 قضائية دستورية قضى بعدم قبول الدعوى ودستورية المادتين 26 و77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمادتين 6 و 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.