التخطيط تُخطر البرلمان بمناقلة 250 مليون جنيه بموازنة الرياضة لدعم مراكز الشباب

مجلس النواب

كتب عبد اللطيف صبح

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 04:27 م

واصلت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها صباح اليوم، برئاسة المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل اللجنة، متابعة تنفيذ الحكومة لتوصياتها الواردة بتقريرها العام عن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020 فيما يخص وزارتى الشباب والرياضة والتعليم العالى والبحث العلمى.

واستعرض المهندس ياسر عمر، رئيس الاجتماع، خطاب وارد من وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى للجنة الخطة بالبرلمان، يُفيد بالتزام الوزارة بتنفيذ توصية اللجنة بشأن نقل مبلغ 250 مليون جنيه من موازنة المجلس القومى للرياضة لصالح المجلس القومى للشباب.

وكانت اللجنة قد أوصت فى تقريرها بشأن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020 بدعم اعتمادات موازنة المجلس القومى للشباب بمبلغ 620 مليون جنيه، بواقع 120 مليون جنيه لدعم الباب الرابع (الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية) لاستيفاء متطلبات البرامج الرئاسية الخاصة بإعداد وتأهيل الشباب، و500 مليون جنيه لدعم الباب السادس (شراء الأصول غير المالية - الاستثمارات) للمساهمة فى إعداد وتأهيل مراكز الشباب بالمحافظات.

ووجه المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، مسئولو وزارة الخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بسرعة الانتهاء من المناقلة خلال الأسبوع الجارى على أن تقوم وزارة الشباب والرياضة بموافاة وزارة التخطيط ببيان حول المشروعات المتوقفة والمُتعثرة لديها حتى تتمكن من تدبير الاعتمادات المطلوبة.

واعترض ممثلو وزارة الشباب والرياضة على ما ورد بخطاب وزارة التخطيط، حيث أكدوا أنه سيؤثر بالسلب على المجلس القومى للرياضة، مؤكدين: "إحنا كدا رجعنا لنقطة الصفر، إحنا طالبنا وزارة التخطيط بتوفير مبلغ 500 مليون جنيه للمساهمة فى إعداد وتأهيل مراكز الشباب وليس مناقلة من موازنة المجلس القومى للرياضة".

من ناحيتها رأت النائبة ميرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، أن هذا الخطاب مناسب للتوقيت الحالى، فيما اعترض أحد أعضاء اللجنة.

وفيما يتعلق بتوصية اللجنة بشأن موازنة وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، فقد طالب المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، وزارة التعليم العالى بضرورة موافاة وزارة المالية بخطاب يُفيد بكيفية توزيع الاعتمادات الإضافية التى أوصت بها اللجنة، والتى تتمثل فى اعتماد إضافى بقيمة مليار جنيه لزيادة حافز الجودة لأعضاء هيئات التدريس بالجامعات، ومليار جنيه لتغطية شراء الأدولية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات الجامعية، فضلا عن 150 ملايين جنيه لتغطية نفقات الصيانة.