الرقابة المالية: تحويل التزامات عملاء شركة المتحدة إلى صناديق الحماية المتخصصة

المستشار رضا عبد المعطى نائب رئي الهيئة العامة للرقابة المالية

كتب هانى الحوتى

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 01:33 م

قالت الإدارة العامة لشكاوى المتعاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية، إنه رداً على ما ورد لديها من استفسارات من جانب عملاء الشركة المتحدة للتأمينات العامة، إنه تم تحويل التزامات الشركة تجاه عملائها من حاملى وثائق التأمين الإجبارى على السيارات إلى الصندوق الحكومى لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل سريع ومقره 10 شارع الألفى تقاطع عماد الدين – القاهرة.

وجاء ذلك عقب صدور قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (102) لسنة 2019 بشأن إلغاء الترخيص نهائيا وشطب الشركة المتحدة للتأمينات العامة من سجل شركات التأمين وإعادة التأمين بالهيئة.

وأضافت الهيئة، فى بيان صحفى، اليوم الثلاثاء، أنه تم تحويل التزامات الشركة تجاه عملائها من حاملى وثائق التأمين الأخرى إلى صندوق ضمان حملة الوثائق ومقره 10شارع إيران بالدقى الدور الرابع بالجيزة، وتهيب الهيئة بالمستفيدين من وثائق التأمين الصادرة عن الشركة بالتوجه إلى هذين الصندوقين.

وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أصدر قراراً رقم 102 لسنة 2019، بشأن إلغاء الترخيص بمزاولة النشاط كليا للشركة المتحدة للتأمينات العامة، وشطب تسجيلها من سجل شركات التأمين وإعادة التأمين بالهيئة، وذلك بسبب عدم التزام الشركة بزيادة رأس المال المدفوع للحد الأدنى المحدد بقانون التأمين، وهو ما يعكس عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها واستيفاء العجز فى الأموال المخصصة بالمخالفة لأحكام القانون.

ونص القرار، فى مادته الأولى: "يلغى الترخيص الممنوح للشركة المتحدة للتأمينات العامة بمزاولة النشاط كليا، ويشطب تسجيلها من سجل شركات التأمين وشركات إعادة التأمين بالهيئة، ولا يجوز للشركة التصرف فى أموالها وكذلك الضمانات المقدمة منها إلا بعد اتباع الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 62 من قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر.

ونصت المادة الثانية على: "يتم تحويل التزامات الشركة قبل عملائها من حملة وثائق التأمين الإجبارى على السيارات إلى الصندوق الحكومى لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع المنشأ بموجب قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية، كما يتم تحويل التزامات الشركة قبل عملائها من حملة وثائق التأمين الأخرى بخلاف الوثائق المشار إليها إلى صندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها لدى شركات التأمين المنشأ بموجب قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر.