رئيس مجلس الدولة لوزيرة الاستثمار: العدالة مفتاح تحسين مناخ الاستثمار

وكشف مصدر مسئول بالمجلس، أن الوزيرة أعربت عن تقديرها العميق لمجلس الدولة وقضاته، ودوره الرائد فيما يرسيه من مبادئ قانونية من شأنها الحفاظ على تشجيع الاستثمار وتحقيق التنمية، وما يقوم به أيضًا من مراجعة تعاقدات الدولة خاصة فى مجال التعاقدات الاستثمارية بما يحفظ حماية المال العام واستفادة مصر بثرواتها الطبيعية فى مجال السياحة .

كما أشارت الوزيرة، إلى دور مجلس الدولة فى تزويد الوزارات وعلى رأسها وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بالخبرات القانونية المتميزة لمعاونة القيادات فى إصدار قرارات مطابقة للقانون، وأن الوزارة تنسق مع كافة الوزارات المعنية فيما يتعلق بالفرص الاستثمارية، وأن دور مجلس الدولة جوهرى لحسم أى نزاعات تتعلق بالمستثمرين .

ومن جانبه وجه رئيس مجلس الدولة، الشكر لوزيرة الاستثمار والتعاون الدولى على زيارتها الطيبة لمجلس الدولة وتفضلها بالحضور للتهنئة، وعلى أهمية دور الاستثمار والتنمية فى جميع نظم وأشكال الاستثمار سوء كانت مناطق حرة أو استثمارية أو تكنولوجية أو صناعية، وأنه يقدم التهنئة أيضًا للوزيرة لحصول وزارة الاستثمار والتعاون الدولى على المركز الأول كأفضل مؤسسة حكومية تُقدم خدمات ذكية، عن موقع خريطة مصر الاستثمارية وحصولها على جائزة ”المؤسسة المتميزة فى تقديم الخدمات الذكية” من رئاسة مجلس الوزراء، وكان من أهم هذه المشروعات مشروع المنطقة الاقتصادية لإقليم قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة الجلالة، ومدينة العلمين الجديدة، ومشروع المليون ونصف مليون فدان، والمتحف المصرى الكبير .

وأكد رئيس مجلس الدولة على أهمية دور القضاء الإدارى المصرى فى حماية الاستثمار وتعزيز الثقة فى العدالة الوطنية ضمانا لجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال وإنشاء قضاء متخصص فى مسائل الاستثمار وحماية الاستثمارات الدولية فى ظل القوانين الحاكمة المحلية والدولية، خاصة توظيف تكنولوجيا المعلومات لرفع جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين مع أمور الاستثمار، وإدماج البعد الرقمى فى استراتيجية تحديث قضاء الاستثمار .

وأضاف رئيس المجلس أن قضاء مجلس الدولة أرسى العديد من المبادئ القانونية المستجدة التى تعكس الحرص على المناخ الاستثمارى الجيد، خاصة أن الاقتصاد العالمى يشهد تنافسية شديدة، وأصبحت قضية دول العالم تحسين مناخ الاستثمار وحماية الاستثمارات المحلية والأجنبية، وهو ما يقتضى التعاون والتقارب بين الأنظمة القانونية والقضائية لتتقاسم التجارب الناجحة للنهوض بالاستثمار، وجعل العدالة أهم مفتاح لتحسين مناخ الاستثمار.

وحضر اللقاء المستشار طه كرسوع نائب رئيس مجلس الدولة أمين عام المجلس، والمستشار محمد عبد الوهاب إبراهيم ماهر القائم بأعمال الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .