انتقادات برلمانية حادة للحكومة فى أولى اجتماعات الرد على بيانها.. وكيل المجلس يكلف اللجان النوعية بإعداد تقرير حول البيان وآخر موعد للتسليم 20 نوفمبر.. رؤساء اللجان: الفلاح سقط من حسابتها وهناك أزمة ثقة تتصاعد

عقد اليوم الأربعاء، أولى اجتماعات اللجنة الخاصة المٌشكلة برئاسة السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، للرد على تقرير الحكومة والذى القاه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، عن أداء الحكومة خلال الفترة من يونيو 2018 وحتى يونيو 2019 تحت عنوان " مصر تنطلق ويستمر العمل "، والتى شهدت انتقادات من رؤساء اللجان النوعية لأداء الحكومة فى عدد من الملفات.

وكلف الشريف، اللجان النوعية الـ25 بإعداد تقارير خاصة كل فيما يخصه حول تقرير الحكومة، على أن يكون أخر موعد لتسليم التقارير فى 20 نوفمبر الجارى تمهيداً لمناقشتها فى اجتماع لاحق وإعداد التقرير النهائى.

وقال رئيس اللجنة البرلمانية الخاصة المشكلة للرد على بيان الحكومة، إن خطوة البرلمان لمناقشة برنامج الحكومة جاء بالتزامن مع مرور 15 شهرا على عمر الحكومة الحالية، حيث ستعد اللجنة تقرير عن بيان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الذى ألقاه أمام البرلمان منذ أسابيع قليلة، تمهيدا لعرضه على البرلمان لاتخاذ اللازم بشأنه.

وأضاف الشريف، أن بيان الحكومة الأخير جاء فى ظل ظروف صعبة تمر بها البلد والمنطقة العربية كلها، فمجلس النواب والحكومة تحملوا المسئولية فى ظل ظروف صعبة وعنيفة فى بعض الأحيان، ومع ذلك استطاعت الحكومة تحقيق إنجازات فى عدد من الملفات الشائكة، ومع ذلك لا يمنع ذلك من وجود بعض جوانب القصور.

وتابع وكيل أول مجلس النواب، أن برنامج الإصلاح الاقتصادى تجاوز الواقع الذى كان عليه مصر فى 2014، وكان محل إشادة دولية واسعة، ولولا اتخاذ القرارات الصعبة فى الإصلاح الاقتصادى لكانت مصر فى وضع لا تحسد عليه الآن، قائلاً : "رغم السيطرة المعقولة على أسعار السلع الأساسية، والمبادرات الصحية المهمة، ولكن مازال أمام الحكومة العديد من الملفات التى لم ترد ذكرها فى البيان، ونحتاج أن نطمئن عليها كنواب أهمها قضية الفلاح المصرى، لذلك فاللجنة مكلفة بدارسة متأنية لبيان الحكومة لوضع تصور لما يحب العمل عليه خلال الفترة المٌقبلة".

رئيس تشريعية النواب: لابد من وجود وزارة أزمات تتوقع المشكلات لمواجهة حروب الجيل الرابع

بدوره، أكد بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أهمية وجود وزارة أزمات تتوقع المشاكل وتتعامل معها، بدلا من أن يكون الشعب أسير للشائعات وحروب الجيل الرابع، على حد قوله، متسألا: أين الأجندة التشريعية للحكومة التى يجب أن تكون فى ضوء ما تحتاجه البلاد من قوانين تساهم فى بناء الدولة

واضاف أبو شقة: "اتحدث كرجل سياسى ورئيس لحزب سياسى واتحدث عن نبض الشارع أين الحكومة من الشارع المصرى، مشددا على أهمية فتح أبواب المسئولين أمام شكاوى المواطنين.. فين الموظفين اللى بينزلوا الشارع ويسمعوا للناس، مؤكدا أن الأبواب المغلفة الوجه المقابل للفساد".

وشدد أبو شقه على ضرورة إرسال اجنده تشريعيه معده سلفا للبرلمان بداية كل دور انعقاد وعدم وجودها تقف أمامها علامات استفهام مع الإصلاح الاقتصادى، مشيراً إلى أن المجلس اجتهد اجتهاد كبير وأنجز كما كبيرا من التشريعات غير مسبوقة ولكننا أمام ثورة حقيقة لبناء دوله عصرية، قائلاً: أين التشريعات نحن أمام قوانين بالية عتيقة، هى وادى ومتطلبات الشعب فى وادى آخر".

وحذر أبو شقة، من مشكلة الزيادة السكانية التى اعتبرها أخطر من الإرهاب وتزيد كل سنة 2 مليون 540 ألف مولود، متابعاً: أي إصلاح اقتصادى سيتلاشى أمام هذه الزيادات الإصلاح السياسى وهذه مسائل معروفة فى منظومة الفقه السياسى.

وقال أبو شقة، إن منظومة العدالة فى خطر، مطالباً الحكومة بحصر للمحاكم وتطويرها، قائلاً: منظومه العدالة فى خطر ونحتاج أن نعرض المشاكل ولا ندفن رأسنا فى الرمال، ومشكلة العدالة تتعلق بأرواح ومال المواطن وتتعلق بحقوق الإنسان والمحاكم هدمت وخربت فى فترة الشغب وتحتاج إلى مبالغ زهيدة لكى تصلح ومع ذلك وحتى الآن تتزايد وتتفاقم مجمع الجلاء محكمة وغيرها مناظر تثير الاشمئزاز وهى مسائلة فى غاية الخطر والخطورة إذا كنا نريد إصلاح حقيقى نواجه المشاكل بصراحة وبقوة.

واستطرد أبو شقة، أن مصر حالياً تختلف بكل المقاييس عن يوم 30 يونيو لاسيما فيما يتعلق بالإصلاح الاقتصادى، والمشروعات العملاقة التى يتم تنفيذها، متسائلا عن دور الإعلام فى مواجهة حرب الجيل الرابع التى تعتبر السبب الرئيسى فى إسقاط أنظمة بأسلحة حديثة وهى الحرب بالوكالة.

رئيس ائتلاف دعم مصر: هناك خلل كبير فى الجهاز الإدارى للدولة 

وقال الدكتور عبدالهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر (الأغلبية البرلمانية)، إن هناك خلل كبير فى الجهاز الإدارى للدولة ، منها  تباطئ الحكومة فى إصدار اللائحة الداخلية لعدد من القوانين، التى وافق عليها البرلمان، وهو الأمر الذى يتطلب محاسبة المقصرين لأن هناك مصالح للمواطنين تتعطل بسبب تأخر اللائحة الداخلية .

وطالب القصبى الحكومة بضرورة  العمل على جذب الاستثمارات ومواجهة ارتفاع الأسعار، وحل المشاكل بين الوزارات، مؤكدا أن هناك جهد مبذول من الحكومة.

رئيس نقل البرلمان: أزمة ثقة تتصاعد بين الحكومة والشعب لصم أذانها عن شكواه

بدوره أكد هشام عبد الواحد، رئيس لجنة النقل والمواصلات فى مجلس النواب، على الوقوف خلف القيادة السياسية، ودعم جهود الرئيس فى حماية البلاد والحفاظ على مصالح المواطنين، محذراً من أزمة ثقة تتصاعد بين الحكومة وفئات الشعب المصرى بسبب قيام الحكومة بصم آذانها عن أنات هذا الشعب.

وقال عبد الواحد، إن المجلس قدم للحكومة كل الدعم والمساندة، وتحملنا عنها النقد من الدوائر الانتخابية، لكنها لا تزال تًصر على أن تتحدث بلغة الأرقام والإنجازات، وهى لغة لا يشعر بها المواطن البسيط، الذى يعانى من ارتفاع الأسعار وتدنى الخدمات، لافتاً إلى أن المواطن ينتظر حقه فى الحياة الكريمة، ولا يقف الأمر عند تطوير الخدمات للأجيال القادمة فقط.

وأضاف عبد الواحد، أن لجنة النقل لم تكتف بعرض مشكلات القطاع، بينما يتم المقترحات لوضع الحلول وتنظيم العمل وترتيب الأولويات فى تنفيذ المشروعات، بما ينعكس بشكل مباشر فى الحفاظ على حقوق المواطنين، موضحًا أن من بين التوصيات الاهتمام بالطرق الداخلية وتطوير مرفقى المترو والسكة الحديد وتحديد سعر التذكرة، وفقا للخدمة المقدمة مع مراعاة البعد الاجتماعى، لكن للأسف الحكومة لم تتعامل مع هذه التوصيات.

رئيس الشؤون العربية بالنواب: السيسى يولى اهتماماً بالمحافظات الحدودية

فيما قال النائب أحمد رسلان، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى يولى اهتمامًا ورعاية كبيرة بالمحافظات الحدودية، وكان يجب على الحكومة، توضيح خطتها لذلك، لاسيما فى قطاعات التعليم والصحة، وهو الامر الذى يتطلب إعادة النظر فيها.

وأضاف رسلان، إن الدكتور مصطفى مدبولى، أشار فى بيان الحكومة أمام البرلمان، إلى عودة عدد من المصريين العاملين بالخارج من الدول العربية، إلا أنه لم يوضح فى بيانه عن آليات استيعاب تلك العمالة المصرية داخل البلاد.

وشدد رسلان، على ضرورة الاهتمام بأوضاع السفارات المصرية بالخارج، موضحا انها ليست جيدة، مقارنة بسفارات الدول الأخرى، مثمناً دور الخارجية المصرية، والقواعد التى أرساها الرئيس السيسى، فى السياسات الخارجية.

رئيس اقتراحات البرلمان: بعض الوزارات تعمل إعلاميا فقط وهذا يستدعى المحاسبة

وقال النائب همام العادلى، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، إن بعض الوزراء يعملون إعلاميا فقط وهذا يستدعى المحاسبة، لافتاً إلى أن العلاقة بين الحكومة والبرلمان تكاملية وليس تصادمية، وذلك بهدف تحقيق مصلحة الشعب، لافتًا إلى أن اداء بعض الوزارات لا يتواكب مع اداء وتحركات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

من جانبه، طالب اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، الحكومة بالسيطرة على الأسعار بما يحقق مصالح البسطاء والاهتمام بخدمات التعليم والصحة، ومكافحة الفساد، مشدداً على أهمية تحقيق مصالح الفئات الفقيرة ومحدودى الدخل والاهتمام بمشاكلهم ومواجهة المشاكل الاقتصادية.

وفى السياق ذاته، انتقد النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بيان الحكومة الذى القاها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أمام المجلس مؤخرا، مشيراً إلى أنه لم يتطرق إلى قطاع الزراعة أو مشكلات الفلاح، فى الوقت الذى تمثل فيه الزراعة العمود الاساسى للاقتصاد فى مصر، كما يمثل الفلاحون نحو 50% من الشعب المصرى.

وأضاف الحصرى: للأسف الفلاحون سقطوا من حسابات الحكومة، فهناك العديد من المشكلات التى اثقلت كاهل الفلاح، فى ظل صمت الحكومة وعدم التزامها بالدستور، الذى نص على ضرورة توفير مستلزمات الإنتاج للفلاح بسعر مناسب وأيضا الزم الدستور بشراء المحاصيل من الفلاح بسعر عادل.

وتابع الحصرى، أن الفلاح حاليا عنده قتيل فى البيت، وهو القطن، على حد وصفه، الذى لا يعرف تصريفه أو بيعه، مضيفا، أن الحكومة أعلنت عام 2018 أنها ستشترى القطن بسعر 2700 للقنطار، ولكن لم يحدث.

ولفت الحصرى، إلى أن العام الحالى، أعلنت عن أنها لن تحصل على القطن أيضا، ما يجعل الفلاح يقع فريسة أمام التجار المستغلين.

وطالب الحصرى، بضرورة أن يتفرغ الفلاح للزراعة، وأن يكون هناك مساعدة له فى توفير المستلزمات وشراء منتجاته.

كما انتقد الحصرى، غياب الاستراتيجية الزراعية، مشيرا إلى أننا نمتلك مساحة من الأرض، ولدينا مياه، ولكن لايوجد تنسيق للاستفادة من المساحات والمياه لإنتاج المحاصيل الى نستهدفها.

وأشار الحصرى، إلى أن قانون الزراعات التعاقدية، حتى الان لم يتم خروج لائحته للنور، رغم اقراره بالبرلمان عام 2016، محذراً من من ارتفاع أسعار اللحوم خلال ست شهور، ليصل الكيلو إلى 200 جنيه، بسبب غياب الرؤية فى قطاع الثرة الحيوانية، وما يعانى منه الفلاح حاليا، حيث يبيع المواشى بسبب عدم قدرتها على توفير أعلافها.

وطالب الحصرى، بسرعة تفعيل استراتيجية، تسعير المحاصيل الزراعية، لحماية الفلاح من تدهور الأسعار.

رئيس اتصالات النواب: مصر أكثر دول العالم تعرضا للشائعات والأكاذيب لتصدير حالة من الاحباط

قال النائب أحمد بدوى، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن مصر أكثر  دولة فى العالم تتعرض للشائعات والأكاذيب والافتراءات، التى تهدف لتصدير حالة من الإحباط للمواطنين، قائلا: "للأسف الشديد مصر أكثر دول العالم بها صفحات  على السوشيال ميديا تهدف لبث الفوضى".

وطالب بدوى بضروى التركيز  على تطوير المحتوى الرقمى لاسيما وأن الرئيس عبدالفتاح السيسى مهتم بذلك الملف، منتقدا تأخر الحكومة فى إصدار اللائحة الداخلية لقانون الجرائم الإلكترونية، مما أدى إلى صعوبة مواجهة الدولة لصفحات الشوسيال ميديا المغرضة بالداخل .

وكشف بدوى عن تلقى لجنة الاتصالات قانون المعاملات الإلكترونية الذى تقدم به نواب مستقبل وطن، وسيتمك مناقشاته لحين وصول قانون الحكومة، حول تنظيم السوشيال ميديا، مشدداً على أن البرلمان سينتهى من قوانين الشوسيال ميديا خلال دور الانعقاد الحالى لمواجهة الصفحات المسيئة .

وزير شؤون مجلس النواب: الحكومة تنظر للقطاع الخاص باعتباره شريك فى التنمية وليس منافس

ومن جانبه، قال النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماع لجنة الرد على بيان الحكومة المُشكلة بالبرلمان، إن هناك انجازات كثيرة للحكومة لا أحد يمكن أن ينكرها "ومكناش هنقدر نكمل بالشكل اللى فات  سنتين ثلاثة كمان".

وطالب سمير، الحكومة بضرورة الاهتمام بالقطاع الخاص ودعم قدراته لزيادة الإنتاج خصوصا فى ظل قدرته على استيعاب العمالة ودعم جهود الدولة فى التنمية، فالبرلمان دعم الحكومة بالتشريعات اللازمة لزيادة الاستثمار، والوزراء كانوا على نفس قدر حماس النواب، ولكن للأسف الحلقة الأضعف "ممكن تكون فى موظف بسيط يحتاج لتدريب، فعلى سبيل المثال موظف فى الضرائب بيبوظ الدنيا بقرار بالحجز الإدارى.

فيما رد وزير شئون مجلس النواب على حديث رئيس اللجنة الاقتصادية ،قائلا:" الحكومة تنظر للقطاع الخاص باعتباره شريك فى التنمية وليس منافس، وتعول عليه فى تشغيل العمالة والتنمية، وأى مشاريع جديدة للحكومة تضع أمامها القطاع الخاص".

الحكومة ترد: المشروعات القومية تخدم الجيل الحالى والأجيال القادمة.. والبرلمان كان سندا للحكومة وساعدها فى إنجاز الإصلاح الاقتصادى

بدوره أكد المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، أنه سيتلقى كافة ملاحظات اللجان النوعية بالبرلمان، بشأن بيان الحكومة، وذلك لدراستها بدقة ووضعها بعين الاعتبار والرد عليها.

وقال مروان، إن البرلمان يعد سند للحكومة فى التشريع، ومجلس النواب ساعد الحكومة فى إنجاز برنامجها لاسيما فيما يخص الإصلاح الاقتصادى، حيث تبنى اصدار القوانين التى هرب منها آخرين، مشيراً إلى أنه يُحسب للمجلس الحالى، المواجهة الجذرية للمشكلات، وليس بنظام المسكنات، فمواجهة المشكلات بحلول جذرية هى التى أدت إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية وارتفاع ترتيب مصر فى أغلب المؤشرات العالمية.

واضاف مروان، المشروعات القومية التى تقوم بها الدولة تخدم الجيل الحالى والأجيال القادمة، والبلد بدأت فى جنى ثمار الإصلاح الاقتصادى بدليل أن الأسعار بدأت فى التحسن والدولار بدأ بالانخفاض والاحتياطى النقدى بدأ فى التحسن، وتصنيف مصر الدولى ارتفع بالمؤشرات الاقتصادية العالمية.

وحول الأجندة التشريعية للحكومة، قال وزير شئون مجلس النواب، إن أكثر من 96% من القوانين التى أصدرها البرلمان كانت مٌقدمة من الحكومة، وخلال دور الانعقاد الخامس قدمت الحكومة فقط 63 تشريع، فالبرلمان دعم الحكومة فى مهمة الإصلاح الاقتصادية من خلال إصدار هذه الأجندة التشريعية والتى ساعدت على تنفيذ برنامجها الإصلاحى، فالتعامل الجرئ مع هذه التشريعات والمواضعة ساعد الحكومة كثير، وتبنى أشياء كان يتم التهرب منها قديما، فالمواجهة الجذرية افضل بكثير من المسكنات والتى كانت بخلاف أنها نفسها قصير تؤدى فى النهاية لعواقب وخيمة.

وفيما يخص الشهر العقارى، قال مروان، إنه كان فيه عقبات خاصة بنقل الموظفين، ولكن رئيس الوزراء تدخل فى هذا الملف بنفسه وأصدر توجيهات لكافة الوزراء الذى صدر بها توجيه بنقل أحد موظفيها للشهر العقارى بتنفيذ هذا الأمر فورا، ولفت إلى أنه من المتوقع تغذية الشهر العقارى بـ1000 موظف جديد سينتقلون للعمل هناك بنفس دراجاتهم الوظيفية بشكل يساهم فى حل جذرى للمشاكل التى يعانى منها هذا القطاع.