تعرف على سبب إقبال المؤسسات لشراء سندات التوريق قصيرة الأجل

البورصة المصرية

كتب هانى الحوتى

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 02:00 ص

أقبلت مؤسسات مالية على شراء سندات التوريق قصيرة الأجل، والتى أطلقتها شركة «بريميوم إنترناشيونال» لخدمات الائتمان، وأدراتها المجموعة المالية هيرميس، بقيمة إجمالية 184 مليون جنيه، بضمان محفظة التسهيلات الائتمانية الممنوحة لعملاء شركة بريميوم.

وجاء إطلاق السندات الجديدة بفائدة متميزة فى السوق المصرى عند 12.59% لأجل 10 أشهر فقط، فى حين يبلغ متوسط أسعار الفائدة فى البنوك للودائع قصيرة الأجل بين 6 أشهر والسنة 7.5%، وتدور فى أكبر البنوك حول 5.75% - 10.5% لذلك الأجل، وهو ما سيجعل السندات الجديدة جذابة للغاية.

وعادة ما تتجه المؤسسات إلى استثمار الفوائض المالية لها فى أوعية إدخارية قصيرة الأجل للاستفادة من العوائد الخاصة بها، لذلك فأن عادة ما تتجه إلى الودائع قصيرة الأجل التى تقدمها البنوك فى ظل تنافسية شديدة بأسعار الفائدة فى تلك الفئة و هو ما نراه فى نطاق أسعار الفائدة لأجل 6 شهور إلى عام، إلا أن ذلك الاستثمار الخالى من المخاطر يقابله استثمار جديد قصير الأجل أكثر مخاطرة ولكن بعائد أعلى، ومع إطلاق أول برنامج لسندات توريق قصيرة الأجل بعائد أعلى من متوسط عوائد الودائع قصيرة الأجل فى السوق المصرى فمن المرجح أن تجتذب تلك السندات تغطية عالية.

ولكن لماذا ستفضل المؤسسات العوائد الأعلى مع المخاطر مرتفعة، الإجابة هنا التنويع فى الاستثمار والمخاطر، فعادة ما تتجه المؤسسات إلى تنويع استثماراتها طويلة وقصيرة الأجل، مع تنويع للمخاطر، فالعديد من المؤسسات تريد أعلى عوائد ممكنة لمساهميها والاستثمار فقط فى ودائع البنوك ليس هو الطريق الصحيح دائما.

ويعد الاستثمار فى سندات، تنويعا للاستثمار لأنه استثمار فى قطاعات مختلفة مثل سندات التوريق العقارى أو التمويل الاستهلاكي، كما فى حالة توريق شركة «بريميوم إنترناشيونال» لخدمات الائتمان لمحفظة التسهيلات الائتمانية، وقد تكون تلك القطاعات جذابة للمؤسسات للاستثمار بها بشكل غير مباشر عن طريق تلك السندات، وفى نفس الوقت الأجل القصير لها يكون أكثر جاذبية لسرعة تسييل الفوائض المالية المستثمرة من المؤسسات.

يذكر أن السندات تمثل ديناً على الجهة المصدرة لها سواء عندما يشترى مستثمر ما سنداً، فهو بذلك يكون قد وافق على إقراض مبلغ معين من المال لهذه الجهة فى مقابل موافقتها على رد هذا المبلغ – أى مبلغ القرض الأصلى – عند حلول الموعد المحدد للاستحقاق، إلى جانب دفع مبلغ محدد من العائد فى مواعيد ثابتة كل ثلاثة، أو ستة أشهر، أو سنة، وهذا العائد نظير استخدام الجهة المصدرة لأموال المستثمر فى السند، خلال حياة السند وحتى تاريخ الاستحقاق.