الصحف اللبنانية: لا مبادرات جدية فى مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة

ذكرت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الخميس، أن المقترحات التى تثار فى مفاوضات تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة المرتقبة، لاسيما بين رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريرى ورئيس التيار الوطنى الحر جبران باسيل، لا تبعث على التفاؤل بقرب الوصول إلى توافق، فضلا عن انعدام المبادرات الجدية والإيجابية تجاه الحراك الشعبى. 

وقالت صحف (النهار – والجمهورية – ونداء الوطن – واللواء) إن هناك حالة من التأخير في تشكيل الحكومة، وكأن البلاد في ظروف عادية تتحمل التريث وترف المناورات السياسية وتحقيق المكاسب والتسويات، رغم حالة الاحتقان الشعبي الكبير، والتهديدات الجدية بانهيار لبنان ماليا واقتصاديا.

واعتبرت الصحف أن هناك "هوة عميقة" تفصل ما بين السلطة والشارع اللبناني، لافتة إلى أن المفاوضات بين الحريري وباسيل لم تفض إلى مساحة توافق مشتركة حول الحكومة (رئيسا وأعضاء) وأن الوضع لم يتقدم قيد أنملة، وأن هناك ثمة غرق في العموميات ولا حسم للأساسيات المتباعدة.

وأشارت إلى أن مبادرة رئيس التيار الوطني الحر التي تقوم على أن يسمي سعد الحريري شخصا غيره لرئاسة الوزراء وأن تكون الحكومة خالية من أي وجه سياسى من الوجوه البارزة وتتولى الكتل النيابية تسمية اختصاصيين يعهد إليهم في ملفات تقنية اقتصادية والتواصل مع الحراك الشعبي لاقتراح أسماء تتمثل في الحكومة المقبلة، لاتزال تنتظر جوابا من الحريري.

وكشفت الصحف النقاب عن أن وزير الخارجية جبران باسيل، يتحدث في لقاءاته مع الحريري، ليس فقط باسمه الشخصي كرئيس للتيار الوطني الحر، بل يتحدث أيضا باسم رئيس الجمهورية ميشال عون.

وأكدت الصحف أن الحريري يركز على هم معالجة الوضع الاقتصادي – المالي ويحض على مبادرة سريعة لتأليف الحكومة، وأنه قد أبلغ الفرقاء السياسيين المعنيين ما مفاده : " أنا مستعد للتعاون مع صيغة حكومية مقبولة تحقق صدمة إيجابية وصدى طيبا لدى الشارع، وأن يكون على رأسها شخص قادر على العمل مع فريق باستطاعته حماية لبنان من الانهيار الاقتصادي وسأساعده وأدعمه لأن عليّ مسئولية أن أكون شريكا في مواجهة المخاطر الاقتصادية الداهمة التي تتطلب تعاون الجميع".

ويشهد لبنان منذ مساء 17 أكتوبر الماضي سلسلة من التظاهرات والاحتجاجات الشعبية العارمة في عموم البلاد، اعتراضا على التراجع الشديد في مستوى المعيشة والأوضاع المالية والاقتصادية، والتدهور البالغ الذي أصاب الخدمات التي تقدمها الدولة لاسيما على صعيد قطاعات الكهرباء والمياه والنفايات والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي.