رئيس حزب الوفد: لن أسمح بأي صورة من الفوضى داخل بيت الأمة

المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد

كتب أمين صالح

الخميس، 07 نوفمبر 2019 09:20 م

عقد المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، اجتماعًا مع مع لجنة الوفد في كرداسة، على هامش مبادرة الوفد مع الوفديين التي أطلقها رئيس الحزب، لتناول مشكلات الوفديين في محافظة الجيزة ووضع الحلول المناسبة لها، وبحث كل الشئون الخاصة بالوفد والوفديين، للعمل على تنشيط الحزب جماهيريًا وتنظيميًا، للاستعداد لخوض الاستحقاقات الانتخابية المقبلة "محليات، وشيوخ، ونواب".

وقال "أبو شقة" إن لجنة كرداسة بتشكيلها المنضبط الملتزم يتدرك قيمة وحساسية المرحلة الحالية التي يمر بها حزب الوفد من استعدادات لخوض الاستحقاقات الانتخابية، خاصة وأنها إحدى اللجان التي يعتمد عليها الوفد في محافظة الجيزة في الحشد للانتخابات لجدية أبنائه فيما يقولون ويفعلون.

وأكد "أبوشقة" أن جميع القرارات في حزب الوفد هي قرارات مؤسسية لصالح بيت الأمة، وهو ما تؤكده الشفافية وسياسة القلب المفتوح التي تستقبل الجميع داخل بيت الأمة، مضيفًا: "تلك هي مبادئ حزب الوفد التي نسير عليها عبر التاريخ دون تعالي".

وطالب "أبو شقة" أعضاء الحزب في مركز كرداسة أن يكونوا على قدر وقامة حزب الوفد الذي يمتد بتاريخه إلى 100 عام بالتواجد في الشارع والتلاحم مع المواطنين، بقدرة راسخة وسريعة نحو التلامس مع المشكلات وبحثها والسعي نحو حلها، مؤكدًا أن الانتشار في الشارع لا يكون مع الوفديين فقط ولكن مع جموع المصريين.

وأضاف "أبوشقة" أن مصر تمر بمرحلة خطيرة حيث تتعرض لحروب الجيل الرابع التي تعتمد على الفتن والشائعات والدسائس والمؤامرات والحرب بالوكالة، حرب السلاح فيها هو الإعلام والسوشيال ميديا التي تبث الشائعات، ويجب أن يثق الجميع أن مصر تصدت لمخططات كان هدفها إسقاط الدولة المصرية كالدول المجاورة لمحو حضارته، لكن شعب مصر الصخرة النفيثة والصلبة التي تحطمت عليها مؤامرة ومخططات استهدفت مصر سوءًا، وحزب الوفد يقف مساندًا للدولة المصرية عبر التاريخ، حيث لا يسمح المساس بالوطن والمواطن.

وشدد "أبوشقة" على أن في بيت الأمة بقدر التسامح يجب أن يكون قدر الانضباط، قائلا: "لن أسمح بأي صورة من الصور بالفوضى داخل حزب الوفد، وأي محاولة أيًا كان مصدرها أو القائم عليها، لن يكون التصدي لها لائحيًا فقط، وإنما قانونيًا أيضًا، لأن حدوث الفوضى في الأحزاب السياسي يُعاقب عليها عقوبات مُغلظة، وفي القانون 185 في 2018 والذي بدأ العمل به في 14 أغسطس 2018 يُعاقب على الجرائم الإلكتورنية أقلها بالحبس 6 شهور، ولن أتورع في تطبيقها".