مسئول سودانى: نأمل الاستثمار الهندى بالصناعة فى مواردنا لإحداث تنمية حقيقة

قال محمد على عبد الله وكيل وزارة التجارة بالسودان، إن الهند شريك تجارى واقتصادى أساسى للسودان، الذى دائمًا ما يتيح فرص للتعاون مع دول شمال افريقيا وغرب آسيا، وتعزيز الشراكات.

وطالب ممثل وزارة التجارة السودانى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، حكومة الهند، بمساعدة السودان لرفع اسمه من بين الدول الراعية للارهاب، لتمكين الاقتصاد السودانى،خاصة بعد التحول الكبير الذى طرأ مؤخرًا على السودان الذى ظل لسنوات تحت حكم نظام  أعاق التنمية الحقيقية، مشيرا إلى أن الثورة السودانية المجيدة فتحت الأبواب مجددا للتعاون الدولي والإقليمي مع العالم.

 وثمن بن عبد الله، على هامش المنتدى الاقتصادى الاقليمى لدول غرب آسيا وشمال افريقيا الذى عقد فى القاهرة، مبادرة الهند فى جنوب الصحراء، التى استهدفت دعم وتمويل المشروعات فى  7 دول، حتى وصلت حاليًا إلى 24 دولة، من بينهم السودان، بهدف تنمية المجتمعات ، بالإضافة إلى الخطوات التى اتبعتها الهند لتقديم العديد من الميزات فى افريقيا، والتى تحفز القطاع الخاص الهندى للاستثمار بالقارة السمراء، وزيادة نسب التمويل لبعض السلع الواردة من أفريقيا، وتخفيض القيود الجمركية لبعض السلع الواردة من إفريقيا للهند.
 

 وأشار ممثل وزارة التجارة السودانى، إلى  أن السودان يتطلع إلى تكوين هيئة مشتركة بين هذه الدول للدفع بعملية التجارة والاستثماروخلق مزيد من الفرص والمنح، وتنمية وتقوية الشراكة بينهم، وتدعيم الاتفاقيات الثنائية، وتوطين الصناعات الصغيرة والمتوسطة وخلق شراكة بين البلدين، والاستثمار فى مجال المدن الصناعية والاستثمار فى  الصناعة لخلق قيم مضاعفة لموارد السودان ومنتجاتها وإحداث تنمية حقيقة.

الجدير بالذكر أن وفد السودان عقد جلسة مباحثات ثنائية مع وزير الصناعة والتجارة الهندي والوفد المرافق له تم من خلالها الاتفاق على تفعيل وتنشيط الاتفاقيات الثنائية في مجال التعاون الاقتصادي والتجاري والصناعات الصغيرة التي وقعت منذ العام 2000  والدفع بالعملية التجارية والاستثمار، بجانب خلق مزيد من الفرص والمنح والتدريب والتأهيل التقني والأكاديمي والعمل سويا للاستفادة من الموارد الطبيعية التي يتمتع بها السودان وموارد الهند كسوق كبير واعد للمنتجات السودانية حيث تملك رأس المال والتكنولوجيا.

واتفق الجانبان على تفعيل مجلس رجال الأعمال المشترك بين البلدين وتوطين الصناعات الصغيرة والمتوسطة والتحويلية بالسودان لخلق قيمة مضافة للمنتجات السودانية، بجانب نقل تجربة الهند في إنشاء المدن الصناعية وتسهيل عملية التبادل التجاري والنقدي والمصرفي دون دخول أطراف ثالثة، ومساندة السودان في رفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب وانفتاح الهند على مناقشة قضايا الديون على السودان.