الاتصالات: بروتوكول مع النائب العام لتطوير تطبيق على الموبايل للجهات القضائية

وقع المستشار حمادة الصاوى النائب العام، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بروتوكول تعاون مشترك بين النيابة العامة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتنفيذ عدد من المشروعات التى تهدف إلى تطوير وتحديث منظومة العمل بالنيابة العامة، وذلك فى إطار تنفيذ الخطة القومية لتحديث وسائل الأداء القضائى، وما يتصل بها من خدمات إلكترونية تقدمها النيابة العامة لتيسير سبل وإجراءات التقاضى وحصول أصحاب الشأن على حقوقهم دون معاناة فى إطار من الشرعية الدستورية والإجرائية. 

 

كما يأتى ذلك فى إطار المشروع القومى للتحول الرقمى فى مصر الذى ترعاه القيادة السياسية، وتحرص الحكومة على وضعه موضع التنفيذ بالتعاون الوثيق بين كل الوزارات كل فى مجال اختصاصه.

 

يهدف البروتوكول الذى تصل مدة تنفيذه إلى 3 سنوات إلى تطوير العمل القضائى والإدارى من خلال تنمية استخدام المعاملات الإلكترونية والوسائل التكنولوجية الحديثة، والمساهمة فى تحقيق التحول إلى المجتمع الرقمى وبناء مجتمع معلوماتى عصرى لتوفير الوقت والجهد للمواطن والموظف عن طريق تفعيل استخدام تكنولوجيا المعلومات لتبسيط وتيسير الإجراءات وتأمينها الأمر الذى يدعم دفع عجلة النمو الاقتصادى من خلال تنمية استخدام المعاملات الإلكترونية، ودعم كفاءة إدارة الأنشطة الحكومية، واستخراج المؤشرات الداعمة لاتخاذ القرارات للمستويات الإدارية العليا، والمساهمة فى رفع جودة خدمات النيابة العامة ومطابقتها لمواصفات الجودة العالمية مع تنمية العلاقة بين القضاء ومؤسسات الدولة المختلفة ومد جذور الثقة بينهم.

 

يتضمن نطاق عمل البروتوكول عدداً من المشروعات التكنولوجية التى سيكون لها تأثير مباشر على المواطن متلقى الخدمة وهى: مشروع تطوير مراكز معلومات النيابة العامة لاستضافة مشروعات البروتوكول وإنشاء مركز معلومات بديل له، وإدارة هذه المراكز عن طريق شركات متخصصة، ونشر مشروع انفاذ القانون ومشروع نيابات الأسرة والحالة الشخصية على مستوى الجمهورية من خلال بناء شبكة ربط بين جميع نيابات الجمهورية وبنفس البنية الأساسية وخطة النشر للمشروع القومى لإنفاذ القانون، وتطوير البنية الأساسية للنيابات، وتحديث ونشر التطبيقات السابق تطويرها، وكذلك تطوير تطبيقات المكتب الأمامى بحيث تكون واجهة التعامل الجمهور والتطبيقات المخطط تطويرها والربط والتوزيع الالكترونى مع الإدارات المختلفة.

 

كما يتضمن نطاق عمل البروتوكول مشروع إدخال جميع قضايا النيابة العامة المتداولة والبيانات الأساسية لها عن طريق شركات متخصصة، وتحديث وتطوير بوابة موحدة لخدمات النيابة العامة لتسهيل خدمات التواصل مع المواطنين، بالإضافة إلى الخدمات التى تقدم لأعضاء النيابة العامة.

 

بالإضافة إلى مشروع تقديم مجموعة من الخدمات الإلكترونية المستحدثة للمواطنين عن طريق الهواتف المحمولة ومراكز الاتصال وشبكة المعلومات الدولية الإنترنت، بهدف توفير الوقت والجهد والأموال، حيث تؤدى الخدمة بالكامل من خلال هذه الوسائل دون الحاجة للذهاب إلى الجهة مقدمة الخدمة، ويتم تطبيق ذلك فى المشروعات محل البروتوكول، والتى يمكن أن يطبق ذلك بها، كما ينص البروتوكول على تطوير تطبيق هاتف محمول موحد لجميع الجهات القضائية كواجهة للمواطنين مع احتفاظ كل جهة ببياناتها فى مركز المعلومات الخاص بها.

 

وفى مجال التدريب والتنمية البشرية، ينص البروتوكول على عمل دورات تدريبية لإنشاء وإدارة مكاتب محافظ المشروعات والبرامج (PMO) وتدريب العاملين على التطبيقات المختلفة فى النيابات على اساسيات الحاسب الألى وإدخال البيانات واستخدام التطبيقات الحديثة فى التعلم عن بعد مع العمل على أنشاء وتجهيز وحدة تدريبية متخصصة بشكل دائم. والتدريب المتخصص على جميع التكنولوجيات المستخدمة فى مركز معلومات النيابة العامة من تطبيقات وأنظمة أمان وأجهزة ومعدات.

 

كما يشتمل البروتوكول على مشروع المأذون الإلكترونى والذى من المقرر أن يتم من خلاله تطوير تطبيق مركزى للمأذونين على مستوى الجمهورية بحيث يتيح طباعة الوثيقة الكترونياً من خلال النظام الحالى للحالة الشخصية مع إمكانية قراءة بطاقات الرقم القومى وبصمات المتعاملين والتحكم فى الأجهزة الخاصة بالمشروع عن طريق التطبيق المركزى وربطه مع الجهات المعنية، ومن ثم سوف يتم توفير الأجهزة والمعدات لعدد 5200 مأذون وموثق وعدد 480 ممثل للنيابة العامة فى مكاتب النيابة المميكنة على مستوى الجمهورية.

 

بالإضافة إلى مشروع تطوير منصة بيانات: والذى يهدف إلى بناء منصة بيانات تحليلية طبقا لصلاحيات الاستخدام لكل مشروع على حدة، ولمجموعة مشروعات تكون متصلة بقواعد البيانات والمعلومات المنتجة.

 

وطبقا لبنود البروتوكول تقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتوفير الأجهزة والمعدات والشبكات المحلية والواسعة وخطوط الربط، وتوفير نظم الأمان اللازمة، وتوفير آلية الربط بين المواقع المختلفة، وتوفير رخص قواعد البيانات والتطبيقات، والتطوير الهندسى والمدنى لتجهيز الأماكن محل التطوير، وتدريب مستخدمى النظام على أساسيات الحاسب وسرعة إدخال البيانات.

 

جدير بالذكر أن هذا البروتوكول يأتى استكمالا للنجاح الذى تحقق من خلال بروتوكول التعاون السابق الذى تم توقيعه بين الطرفين، والتأثير الايجابى لمشروعاته من حيث تيسير الإجراءات، وتحسين الخدمة للمواطنين، وتحسين ظروف العمل للموظفين. 

 

كما يعد هذا البروتوكول تفعيلا للتعاون البناء بين النيابة العامة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذى يهدف إلى رفع كفاءة الخدمات للجماهير من خلال عدة أهداف تتمثل فى إرساء أسس تطوير الأداء الحكومي، وتحسين أسلوب الرقابة والإدارة، وتوفير المشروعات القومية لبناء البنية التكنولوجية التى تهدف لتحويل المجتمع المصرى من مجتمع ورقى إلى مجتمع إلكترونى، الأمر الذى يسهم فى تأمين الوثائق وصونها، وتحسين ظروف العمل للموظفين ورفع كفاءة الأداء.