التعليم العالى: تطبيق نظام التصحيح الإلكترونى بالمعاهد بداية من العام الحالى

عقد مجلس شئون المعاهد العليا الخاصة اجتماعًا مساء أمس الخميس برئاسة وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بحضور السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة، والدكتور عادل عبد الغفار المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى للوزارة، ورؤساء لجان قطاعات المعاهد، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن الوزير أكد ضرورة تطوير وتحديث المناهج بجميع التخصصات الدراسية، مطالبًا جميع لجان القطاع بموافاته بتقرير شامل حول مدى حداثة البرامج الدراسية ومواكبتها للمواصفات العالمية، مشيرًا إلى أن سوق العمل يتطلب مهارات وخبرات جديدة.

وطالب وزير التعليم العالى أيضًا لجان القطاعات المختلفة بإعداد لوائح دراسية للارتقاء بمستوى التعليم بالمعاهد، على أن يراعى فى عملية التطوير خصوصية كل معهد وتميزه فى إطار نظام تعليمى شامل لكل تخصص فى القطاع.

وأكد الوزير ضرورة استمرارية متابعة أعمال المعاهد لتقييمها والوقوف على حالتها التعليمية على أرض الواقع من حيث جودة التعليم ومدى كفاءة المعامل والمدرجات وكافة متطلبات العملية التعليمية، من خلال الزيارات الميدانية المفاجئة لكافة المعاهد للوقوف على مدى التزام المعاهد بأداء دورها المنوط للطلاب.

ووجه وزير التعليم العالى، بضرورة التزام كافة المعاهد بتطبيق نظام التصحيح الإلكترونى بداية من العام الدراسى الحالى 2019\2020، وتوفير الإمكانيات التكنولوجية لأعضاء هيئات التدريس للقيام بعملهم على أكمل وجه، لتحقيق الهدف الخاص بتطوير التعليم بما يتماشى مع الثورة التكنولوجية التى يشهدها العالم.

وأشاد الوزير بتوصيات ورشة عمل لجنة قطاع الإعلام واللغات حول تقييم أداء معاهد الإعلام واللغات والتى عقدت يوم السبت الماضى الموافق 2 نوفمبر الجارى، وكذا ما توصلت إليه اللجنة من نتائج وإحصائيات خاصة بتقييم أوضاع معاهد الإعلام واللغات من حيث تحليل بيانات هيئات التدريس وإعداد الطلاب والمقارنة بين عناصر التقييم فى المعاهد من حيث الإمكانات المادية والخدمات التعليمية المقدمة، مطالبًا تعميم هذه التجربة على جميع القطاعات.

ومن جانبه، قدم د. عادل عبدالغفار تقريرًا حول خطة التطوير المستقبلى لمعاهد هذا القطاع على مستوى العملية التعليمية، مشيرًا إلى توصيات الورشة وتشمل: تطوير اللوائح الدراسية ودور المعاهد فى خدمة المجتمع المحلى وكذلك الاهتمام بالتدريب العملى، وكذلك تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، والاهتمام بأداء وحدات الجودة بهذه المعاهد.

وناقش المجلس المادة (6) من قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية الصادر بالقانون رقم (16 لسنة 2018)، حيث وافق المجلس على إعفاء أبناء الشهداء المقيدين بالمعاهد الخاصة عن طريق مكتب التنسيق من كافة المصروفات والرسوم الدراسية طوال فترة الدراسة بالمعهد.