المتحدث باسم الحكومة العراقية: استقالة الحكومة لن تلبى مطالب المتظاهرين

قال المتحدث باسم الحكومة العراقية سعد الحديثى إن استقالة الحكومة لن تلبى المطالب العديدة التى يطالبون بها منذ أسابيع.

وأوضح الحديثى - فى مقابلة مع قناة "سكاى نيوز" اليوم الجمعة - أن استقالة الحكومة ستحولها إلى حكومة تصريف أعمال ، وبالتالى لن تغادر السلطة حتى أن تجرى انتخابات جديدة فى حال حل البرلمان، أو لغاية تكليف جهة أخرى من القوى السياسية الموجودة حاليا فى البرلمان.

ولفت إلى أن هذا الأمر ، فى حال حدوثه ، لن يرضى المتظاهرين السلميين، وقال إنه فى حال تحولت الحكومة إلى تصريف الأعمال ، فإنه سيجردها من الكثير من صلاحياتها والقدرة على تحقيق الإصلاحات والوعود التى قطعتها أمام المتظاهرين.

وأضاف " لن يكون بوسع الحكومة إرسال مشاريع قوانين إلى البرلمان" ، مشيرا إلى أن حكومة عادل عبد المهدى تعكف حاليا على إعداد مشروع قانون للانتخابات وآخر يتعلق بعملية مكافحة الفساد تحت عنوان "من أين لك هذا؟" ، الذى سيراجع جميع أموال وممتلكات وعقارات المسؤولين الحاليين والسابقين فى العراق".

وأكد أن استقالة الحكومة ستقعد الأزمة وتفاقم الأمور ، وقال إن الحكومة العراقية ليست ضد الانتخابات المبكرة، لكن آليات هذه الانتخابات فى صلاحية الدستور والبرلمان.

وأشار إلى أن إجراء الانتخابات فى ظل القانون الحالى ، قد لا يحقق الغاية التى يدعو لها المتظاهرون السلميون ، معتبرا أن القانون هو الأساس بما يرضى المتظاهرين ويمنح فرص متساوية للمرشحين فى الانتخابات.

وقال إن الاحتجاجات فى العراق كانت عاملا مساعدا للحكومة فى تجاوز الكثير من حلقات الروتين التى تعرقل تنفيذ الإصلاحات.
وعاد العراقيون إلى الاحتجاج فى 24 من أكتوبر الماضى فى الشوارع، بعد فترة من الهدوء النسبي، مطالبين برحيل الطبقة السياسية التى يتهمونها بالفساد والفشل فى إدارة شؤون الدولة.