لجنة القوى العاملة بالبرلمان تطالب الحكومة بحصر الموظفين الراغبين بالتسوية

طالبت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الحكومة ممثلة فى وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بتقديم حصر شامل بعدد الموظفين الذين تم التسوية لهم بالمؤهلات الأعلى الذين حصلوا عليها والراغبين فى التسوية بشكل عام،، منذ صدور قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

وقال النائب عبد الرازق الزنط، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة تريد أن تعرف ما هى الوزارات والجهات والمصالح الحكومية التى قامت بالتسوية الوظيفية للعاملين فيها، وما هى الجهات التى رفضت التسوية، لذلك دعت اللجنة وزير المالية ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة للحضور فى اللجنة خلال الأيام المقبلة، لحسم هذه المشكلة.

وأضاف عضو لجنة القوى العاملة، أن التسوية بالمؤهل الأعلى حق للموظفين وفقا لقانون الخدمة المدنية، ولابد أن تكون هناك مرونة من الجهات الحكومية فى قبول طلبات التسوية، مع ضمان عدم انخفاض مرتبات من يتم التسوية لهم، موضحا أن اللجنة تدرس تعديل تشريعى على مادة التسوية بقانون الخدمة المدنية لتوفير الضمانات اللازمة لحل هذه المشكلة.