نقيب مستشفيات لبنان: مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية يكفى شهرا واحدا فقط

كشف نقيب المستشفيات فى لبنان سليمان هارون، النقاب عن أن مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية فى البلاد، يكفى البلاد لمدة لا تتجاوز الشهر الواحد، بسبب توقف استيرادها جراء نقص السيولة المالية وعدم توافر الدولار الأمريكي، على نحو ينذر بتوقف العمل فى المستشفيات ووفاة المرضى.

جاء ذلك فى مؤتمر صحفى مشترك عقده نقباء المستشفيات والأطباء، بحضور ممثلى تجار المعدات والمستلزمات الطبية ومستورديها فى لبنان.

وأعلن أن المستشفيات ستنفذ إضرابا تحذيريا ليوم واحد (يوم الجمعة المقبل) تتوقف خلاله عن استقبال المرضى باستثناء الحالات الطارئة المتمثلة فى مرضى الغسيل الكلوى والعلاج الكيماوى وغيرها، مشددا على ضرورة الإسراع فى معالجة هذا الوضع الذى يتسم بالخطورة الشديدة.

وأشار إلى وجود نقص كبير فى السيولة المالية لدى المستشفيات جراء تأخر المؤسسات الضامنة فى سداد المستحقات المتوجبة عليها منذ عام 2011 ، والتى تجاوزت 2000 مليار ليرة لبنانية (مليار و 333 مليون دولار) وهو الأمر الذى ترتب عليه أن المستشفيات أصبحت غير قادرة على سداد مستحقات مستوردى الأدوية والمستلزمات الطبية ومن توقف الاستيراد.

وحذر من أنه إذا لم يتم تدارك الأمر سريعا فإن البلاد ستكون مقبلة على كارثة صحية، تتمثل فى وفاة المرضى فى المستشفيات، خصوصا فى ضوء النقص فى الأدوات المستخدمة فى الغسيل الكلوى ودعامات شرايين القلب وغيرها وكذلك الأدوية الضرورية.

وحث نقيب المستشفيات البنوك على تسهيل عمليات تحويل الأموال من الليرة إلى الدولار الأمريكى لصالح مستورى المستلزمات والأدوية الطبية وتجارها، حتى يمكن توفير حاجة المستشفيات من هذه المستلزمات.

ويمر لبنان بأزمة اقتصادية ومالية كبيرة، انعكست على مستوى توافر الدولار الأمريكى لاستيراد السلع والمنتجات، حيث تواجه الأسواق والقطاعات المتعددة نقصا حادا فى الدولار الأمر الذى خلق سوقا موازية بأسعار تزيد عن سعر الصرف الرسمى المحدد من البنك المركزي.

ويؤكد المستوردون فى عدد من القطاعات – وفى مقدمتهم المشتقات النفطية والدواء والقمح – عدم توافر الدولار بسعر الصرف الرسمى مقابل الليرة اللبنانية (1507 ليرات للدولار الواحد) مشيرين إلى أنهم يستوردون السلع والبضائع والمواد الاستراتيجية بالدولار ويقومون ببيعها فى الأسواق بالليرة، وأن البنوك لم تعد توفر لهم الدولار للاستيراد، فيضطرون لشرائه من السوق السوداء وشركات الصرافة بقيمة تزيد عن 1800 ليرة بما يعرضهم لخسائر كبيرة.