احتجاجات العراق فى يومها الـ16.. رئيس الحكومة يعلن تعديلا وزاريا مهما استجابة للمتظاهرين.. بغداد تشهد مواجهات واختناق 30 شخصا جراء قنابل مسيلة للدموع أثناء فض اعتصامات.. والأمن يعزز إجراءاته بمحيط البنك المركزى

أعلن رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي أنه سيجري "تعديلا وزاريا مهما" استجابة لطلبات المتظاهرين، وأضاف عبد المهدي في بيان، السبت، أن السلطات اضطرت لتقييد خدمات الإنترنت "عندما استخدمها البعض لإذكاء العنف"، ذلك بعد مواصلة الاحتجاجات فى العراق أسبوعها الثالث.

وقال رئيس الحكومة إن "كل من اعتدى أو خطف أو اعتقل خارج الإطار القانوني سيحاكم"، كما تعهد بإجراء إصلاحات انتخابية جديدة في الأيام القليلة المقبلة. كما قال إنه سيتم منع أي سلاح خارج الدولة، مع اعتبار أي كيان مسلح يعمل خارج سيطرة الدولة غير قانوني.

ميدانيا، دخلت الاحتجاجات الشعبية في العراق يومها الـ 16 صبيحة توعد الحكومة العراقية للمخربين بين لمتظاهرين بعقوبات صارمة ودعواتها للتظاهر السلمى للمطالبة بالحقوق المشروعة، حيث شهدت الساحات الرئيسية ومحافظات عراقية، اليوم السبت، استمرارًا للتظاهرات ومواجهات عنيفة بين قوات الأمن ومحتجين، في ظل إجراءات أمنية مشددة وانتشار كبير للقوات الأمنية في الشوارع، ومحاولات حثيثة لفض اعتصام وسط العاصمة بغداد.

وأشارت تقارير إلى حدوث عمليات كر وفر بين قوات مكافحة الشغب العراقية والمتظاهرين، خلال فض اعتصام قرب جسر السنك وسط بغداد، الذي كان مركزا مهما لتجمع المحتجين خلال الأيام الماضية، وسط دعوات لا تهدأ بإقالة الحكومة وحل البرلمان وتعديل بعض بنود الدستور ومكافحة الفساد وتحسين الظروف المعيشية.

وكشف مصدر أمني عراقي عن إصابة 30 شخصا بالاختناق جراء اطلاق القنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين وسط بغداد، وفقا لموقع السومرية نيوز العراقى.

وأضاف: "القوات الأمنية موجودة على جسر السنك لغاية مرآب السيارات"، مشيرا إلى أن "القوات الأمنية تنتشر قرب جسر الاحرار ولا توجد اي مصادمات".

وأوضح أن "الموقف الأمني في جسر الجمهورية هو تمركز المتظاهرين عند الخط الأول وأسفل الجسر"، مشيرا إلى أن "ساحة التحرير تشهد توافد المواطنين إليها".

فيما عززت القوات الأمنية إجراءاتها في محيط البنك المركزي العراقي ومصرفي الرافدين والرشيد، وجرى تقييد الحركة فوق جسري الشهداء والأحرار، ورغم انتشار المتظاهرين في ساحة التحرير، فتحت الأسواق والمحال التجارية المحيطة بالساحة أبوابها، وتزاول عملها بشكل طبيعي بعد أن دخلت المظاهرات الاحتجاجية أسبوعها الثالث.

واستؤنف العمل في ميناء أم قصر العراقي المطل على الخليج العربي السبت، والذي توقف عن العمل لعدة أيام بعدما أغلق محتجون مدخله.بحسب مسئول عراقى.

وقال المسؤول، الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، لوكالة "رويترز" إن جميع أرصفة الميناء، القريب من البصرة، تعمل اليوم، وأضاف أن السفن بدأت في تفريغ شحناتها.

ويستقبل ميناء أم القصر شحنات الحبوب والزيوت النباتية والسكر لبلد يعتمد بدرجة كبيرة على واردات الغذاء، وتوقفت العمليات بالميناء لنحو عشرة أيام بعدما أغلق محتجون مدخله، واندلعت اشتباكات بين هؤلاء وقوات الأمن، واستخدمه المتظاهرون كورقة ضغط من أجل تحقيق مطالبهم التي خرجوا من أجلها.

وفى وقت سابق الجمعة، توعد رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي، من سماهم مخربين بين لمتظاهرين بعقوبات صارمة قد تصل إلى السجن 20 عاما لكل من يتعرض للمنازل والممتلكات الخاصة"، وفقا لبيان رسمي، استقبله ناشطون ومحامون بالاستنكار مطالبين إياها بـ"كشف قتلة المتظاهرين والمسؤولين عن هدر المال العام طيلة 16 عاما" بسحب تقرير لسكار نيوز الاخبارية.

دوليا، أوصت الخارجية الروسية المواطنين الروس بعدم زيارة العراق في المستقبل القريب، بسبب الوضع المضطرب هناك واحتدام خطر التهديد الإرهابي.

وقالت الخارجية في تحذيرها للمواطنين: "تشير وزارة الخارجية الروسية إلى أنه بسبب الوضع الصعب واستمرار النشاط الإرهابي في عدد من المناطق العراقية والصعوبات في تقديم المساعدة القنصلية، فإن زيارات المواطنين الروس لهذا البلد تنطوي على مخاطر كبيرة للغاية".