الاتصالات: تغريم أحدى شركات الحشرات تطبيقا لقانون جرائم تقنية المعلومات

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن تغريم إحدى شركات إبادة الحشرات مبلغ 900 ألف جنيه بأنه يأتى تطبيقا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 وللمادة 25 الخاصة بحماية حرمة الحياة الخاصة للمواطنين من الرسائل النصية المزعجة.

وأضاف طلعت، فى تصريح خاص لـ اليوم السابع والذى يرأس أيضا مجلس إدارة جهاز تنظيم الاتصالات، أن القانون يتعقب كل الشركات التى ترسل تلك الرسائل من دون استأذن اصحاب الهواتف أو الخطوط المستخدمة، إذ أنه يعد انتهاكا لحرمة الحياة الخاصة، مضيفا بان قانون حماية البيانات الشخصية ايضا والذى من المتوقع أن يصدر قريبا يتضمن بعض مواده تشديد الإجراءات على الرسائل المزعجة.

وكان الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قد تقدم ببلاغ للنيابة العامة "نيابة الشئون المالية والتجارية" ضد شركات إبادة الحشرات وذلك بهدف مكافحة الرسائل النصية الإعلانية المزعجة للمواطنين ولمكافحة جرائم إجراء الاتصالات بطرق غير مشروعة، والتى منها ظاهرة إرسال الرسائل النصية الجماعية من شركات وأرقام مجهولة المصدر بدون الحصول على ترخيص.

وقامت شرطة الاتصالات بضبط أحد الأنظمة المستخدمة فى الرسائل الترويجية مجهولة المصدر، وتم إحالة المتهمين للمحكمة الاقتصادية والتى أصدرت حكمها رقم 647 لسنة 2019 بتغريمهم مبلغ 900 ألف جنيه، وبمصادرة المضبوطات، وإلزامهم بالمصاريف الجنائية، وذلك بموجب القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات والخاصة بحماية حرمة الحياة الخاصة للمواطنين من الرسائل النصية المزعجة التى تقوم بإرسالها عدد من الشركات وعلى الأخص شركات إبادة الحشرات.

وتم إحالة المتهمين إلى المحكمة الاقتصادية، حيث تم توجيه عدة تهم إليهم مثل إنشاء شبكة اتصالات دون ترخيص باستخدام جهاز توصيل الإنترنت مع البرنامج الموضوعين على جهاز الحاسب الآلى الشخصى فى إنشاء تلك الشبكة واستخدامها فى خدمة الرسائل الجماعية، وإجراء الاتصالات دون ترخيص، وتقديم خدمة إرسال الرسائل الجماعية دون الحصول على ترخيص من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.

كما تم استخدام وسائل غير مشروعة فى إجراء خدمات الاتصالات، بالإضافة إلى تهم تعمد إزعاج المواطنين، وانتفاع بدون وجه حق، وحيازة برنامج مخالف للقانون واستخدامه، وكذلك منح البيانات الشخصية إلى نظام إلكترونى وذلك للترويج عن السلع والخدمات دون الحصول على موافقة هؤلاء الأشخاص.