تغريم إحدى شركات إبادة الحشرات 900 ألف جنيه بسبب الرسائل المزعجة

في أول تطبيق لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 وللمادة 25 الخاصة بحماية حرمة الحياة الخاصة للمواطنين من الرسائل النصية المزعجة التي تقوم بإرسالها عدد من الشركات وعلى الأخص شركات إبادة الحشرات.

وفي ضوء البلاغ الذي تقدم به الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للنيابة العامة "نيابة الشئون المالية والتجارية" ضد شركات إبادة الحشرات وذلك بهدف مكافحة الرسائل النصية الإعلانية المزعجة للمواطنين ولمكافحة جرائم إجراء الاتصالات بطرق غير مشروعة، والتي منها ظاهرة إرسال الرسائل النصية الجماعية من شركات وأرقام مجهولة المصدر بدون الحصول على ترخيص.

وقامت شرطة الاتصالات بضبط أحد الأنظمة المستخدمة في الرسائل الترويجية مجهولة المصدر، وتم إحالة المتهمين للمحكمة الاقتصادية والتي أصدرت حكمها رقم 647 لسنة 2019 بتغريمهم مبلغ 900 ألف جنيه، وبمصادرة المضبوطات، وإلزامهم بالمصاريف الجنائية، وذلك بموجب القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات والخاصة بحماية حرمة الحياة الخاصة للمواطنين من الرسائل النصية المزعجة التي تقوم بإرسالها عدد من الشركات وعلى الأخص شركات إبادة الحشرات.

وتم إحالة المتهمين إلى المحكمة الاقتصادية، حيث تم توجيه عدة تهم إليهم مثل إنشاء شبكة اتصالات دون ترخيص باستخدام جهاز توصيل الإنترنت مع البرنامج الموضوعين على جهاز الحاسب الآلي الشخصي في إنشاء تلك الشبكة واستخدامها في خدمة الرسائل الجماعية، وإجراء الاتصالات دون ترخيص، وتقديم خدمة إرسال الرسائل الجماعية دون الحصول على ترخيص من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

كما تم استخدام وسائل غير مشروعة في إجراء خدمات الاتصالات، بالإضافة إلى تهم تعمد إزعاج المواطنين، وانتفاع بدون وجه حق، وحيازة برنامج مخالف للقانون واستخدامه، وكذلك منح البيانات الشخصية إلى نظام إلكتروني وذلك للترويج عن السلع والخدمات دون الحصول على موافقة هؤلاء الأشخاص.

وصرح مصدر مسئول بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على استمرار تعقب الشركات المخالفة للقانون، وأن الجهاز قد تقدم بعدة بلاغات أخرى للنيابة العامة ضد مجموعة من الأشخاص والشركات الذين يقدمون خدمة إرسال الرسائل الجماعية وتقديم خدمات الاتصالات دون الحصول على التراخيص المطلوبة قانوناً وتعمد ازعاج المواطنين، وقد انتهت النيابة العامة من التحقيقات في تلك القضايا وأحالت المتهمين للمحاكمة الاقتصادية بصفة عاجلة وذلك لتنظر أمام المحكمة الشهر المقبل.