وعود التعديل الوزارى لم تحتو غضب الشارع العراقى وتصاعد الصدام بين الأمن والمتظاهرين.. مقتل 4 وإصابة 105 فى مواجهات وإطلاق غاز مسيل للدموع وسط بغداد.. وتقارير تكشف: اتفاق بين أطراف عراقية لإنهاء الأزمة

لم ينجح الإعلان عن تعديلات وزارية هامة فى الحكومة العراقية ووعود إصلاح النظام الانتخابى من احتواء غضب الشارع فى العراق، حيث اشتعلت المواجهات مساء اليوم، السبت فى العاصمة العراقية وسط بغداد، واندلعت صدامات بين القوات الأمنية والمتظاهرين بين جسرى السنك والجمهورية وانقطاع خدمات الإنترنت، مع دخول الاحتجاجات أسبوعها الثالث.

وقتل 4 متظاهرين وجرح 105 آخرين فى بغداد على الأقل بجروح، خلال مواجهات بين القوات الأمنية والمحتجين قرب ساحة التحرير بوسط بغداد، بحسب روسيا اليوم، إلا أن تقارير العربية الإخبارية تشير إلى أن عدد القتلى وصل إلى 5 أشخاص.

ووفقا لتقارير إعلامية، دارت الصدامات فى المنطقة الرابطة بين جسرى الجمهورية والسنك القريبين من ساحتى التحرير والخلاني"، وحدثت عمليات كر وفر فى أغلب الأوقات بين متظاهرين وقوات الأمن، وأطلقت القوات الأمنية القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع على المتظاهرين.

من جانبه أعلن البرلمان العراقى، السبت، اعتزامه إطلاق مبادرة وطنية للتعاطى مع مطالبات المحتجين المطالبين برحيل الحكومة ومحاربة الفساد.

ونقل مصدر داخل البرلمان عن رئيس المجلس، محمد الحلبوسى، قوله: "سنطلق مبادرة وطنية تجمع السلطات الثلاثة والأكاديميين والمراجع الدينية والطيف الاجتماعى لمعالجة المشاكل ووضع المطالبات الشعبية بالحقوق والواجبات اللازمة على السلطات تنفيذها، وإشراك الأمم المتحدة، وفق جدول زمنى وبعمل جدى".

وفى سياق متصل، قالت وكالة الأنباء الفرنسية، إن القوات العراقية بدأت السبت بتفريق المتظاهرين المطالبين بـ"إسقاط النظام"، وذلك بعد اتفاق سياسى رعاه الجنرال الإيرانى قاسم سليمانى بين أطراف عراقية.

ووفقا للوكالة الفرنسية، فإن رئيس الوزراء العراقى، عادل عبد المهدى، بات اليوم محط إجماع بين أحزاب وسياسيى السلطة، بعدما كان فى وضع حرج، مشيرة إلى أن الذين كانوا يطالبون برحيله، "عادوا عن دعواتهم خصوصا بسبب الضغوط السياسية من إيران وحلفائها فى بغداد".

ونقلت عن مصادر سياسية، قولها إن "الاتفاق بين الأطراف المعنية "بمن فيهم سائرون والحكمة" جاء بعد "لقاء الجنرال قاسم سليمانى بمقتدى الصدر ومحمد رضا السيسياتى (نجل على السيستانى)، والذى تمخض عنه أن يبقى عبد المهدى فى منصبه".

وحسب المصدر نفسه فإنه "من المفترض أن تبدأ ترجمة ذلك الاتفاق السبت خلال جلسة برلمانية تخصص لعمل اللجان على التعديلات الدستورية".

وشهدت الاحتجاجات التى انطلقت فى الأول من أكتوبر الماضى، أعمال عنف دامية أسفرت عن مقتل نحو 300 شخص، غالبيتهم من المتظاهرين المطالبين بإقالة الحكومة وحل البرلمان وتعديل بعض بنود الدستور ومكافحة الفساد وتحسين الظروف المعيشية.