أمريكا اللاتينية تستعد لعام 2020 شديد التعقيد.. خبراء: توقعات باستمرار النزاعات بسبب غضب الشعوب من حكوماتهم.. وشعبا بوليفيا وتشيلى سيستجيبان للتهدئة..ومسئول فنزويلى: ما يحدث جزء من تخطيط واشنطن لمنع تقدم اليسار

أوشك عام 2019 على الانتهاء ولا تزال تواجه العديد من دول أمريكا اللاتينية أزمة سياسية واجتماعية، مع استمرار الاحتجاجات والقرارت الشعبية بإجراء تغيير إيديولوجى لحكوماتهم، لذلك يعتقد المحللون أن الصراعات فى المنطقة سوف تمتد حتى العام المقبل.

ويرى المحللون أن عام "2020 سيكون السيناريو معقدا للغاية ولكنه مثير للاهتمام، وصعب بالنسبة لتطلعات أمريكا اللاتينية الليبرالية، واعتبر الزعماء السياسيين لحزب المعارضة البوليفية، أفانزادا بروجريسيستا و كارلوس ميلو، أن المنطقة ستستمر فى العام القادم فى مرحلة من النزاعات السياسية، ولكن بسبب غضب الشعب من الحكومات الحالية.

وأضاف ميلو "هنا فى أمريكا اللاتينية بحلول عام 2020، أعتقد أن النزاعات والاختلافات ستستمر، وتتعلق بسخط السكان وانتهاك الحكومات للمتظاهرين، فى رأيه، وكل بلد لها وضع مختلف وأسبابه الخاصة، وفى رأى ميلو، سيستجيب شعب بوليفيا وتشيلى لتهدئة الأمور.

وقال جوليو تشافيز، عضو فى الحزب الاشتراكى الموحد لفنزويلا (PSUV)، فإن الانقلاب الذى حدث فى 10 نوفمبر الماضى فى بوليفيا، هو جزء من تخطيط تنفذه الولايات المتحدة لمنع تقدم اليسار فى أمريكا اللاتينية، قبل إعادة ترتيب القوى التقدمية.

ويصر النائب على أنه فى حالة بوليفيا، تحاول هذه المجموعات "إعادة استعمار" أمريكا اللاتينية و "ركزت على البلدان التى لديها إمكانات الاستفادة منها من المعادن مثل حالة بوليفيا مع ليثوم أو فنزويلا."

فى 10 نوفمبر، استقال إيفو موراليس من منصبه كرئيس لبوليفيا، بعد إدانته للضغوط والتهديدات من قبل الشرطة والجيش، وهو الآن معزول فى المكسيك، ولكن بعد مغادرة البلاد كانت هناك احتجاجات وقمع تركت 36 قتيلا وأكثر من 700 مصاب.

أما فى تشيلى فتستمر فى الاحتجاجات رغم قرار إجراء استفتاء على الدستور فى أبريل 2020، وأسفرت التظاهرات على 26 قتيلا وأكثر من 2000 مصابا منهم 222 مصاب بالرصاص المطاطى فى أعينهم.

أما فى الأكوادور فمن المتوقع ن تستمر الاحتجاجات أيضا بسبب حزمة التخفيضات الاقتصادية التى قادها صندوق النقد الدولى، أما فى كولومبيا، فالوضع ذاته من المتوقع استمرار الأزمة فى عام 2020.

وتجتاح بعض دول أمريكا اللاتينية مظاهرات حاشدة اعتراضًا على تطبيق سياسات اقتصادية تقشفية، والتى تضمنت إصدار قرارات حكومية برفع تعريفة الركوب (تشيلى)، إلغاء الدعم الحكومى على الوقود (الإكوادور)، وخفض التمويل الفيدرالى على التعليم (البرازيل). وبدت المظاهرات، لبعض المحللين، وكأنها شكل من أشكال الغضب الشعبى من تقليص الإنفاق والدعم الحكومى.

ولا تقتصر التطورات السياسية فى أمريكا اللاتينية على المظاهرات التى اجتاحت العديد من دول القارة، بل أن تلك المظاهرات نفسها، كانت كاشفة عن عمق التحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية الجارية بأمريكا اللاتينية.